به گزارش خودرونامه به نقل از ایرنا، وی افزود: اینکه دلالها بخواهند تأثیرگذاری داشته باشند و سود فروش خودرو به جیب دلالها برود یا اینکه مثلا از سوی دستگاههای نظارتی یا هر مجموعهای به نهادهای کارشناسی و تخصصی فشار وارد شود که بخواهند با اعمال فشار تصمیمگیری شود، طبعا نتیجهاش میشود استمرار وضعیت چند دهسالهای که ما در خصوص خودرو داشتهایم. علی بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت در حوزه تخصصی نهادهای کارشناسی دخالت نمیکند، تصریح کرد: باید اجازه داد نظر نهادهای کارشناسی و متخصصان این حوزه اخذ شود تا بهترین شیوه به نفع مردم دنبال شود.
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست