به گزارش خبرنگار خودرونامه، حسین قربان زاده در نشستی خبری با بیان اینکه در مورد واگذاری سهام خودروسازان، سوء‌تفاهم‌هایی ایجاد شده، گفت: سهام مستقیم دولت در سایپا ۱۷ درصد و در ایران خودرو ۵ درصد است که در مورد واگذاری این سهام وزارت اقتصاد تصمیم می‌گیرد. وی اما در واکنش به ماجرای فروش سهام درون گروهی ایران خودرو و سایپا تاکید کرده که خودروسازان می‌توانند نسبت به واگذاری یا فروش سهام تودلی و همچنین سایت‌های تولیدی شان، خود اقدام کنند.

این بخش از اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی در شرایطی است که وزارت صمت بارها طی چند ماه گذشته صحبت از فروش سهام تودلی خودروسازان به میان آورده است. گفته می شود ایران خودرو و سایپا بابت فروش سهام موردنظر و همچنین سایت های تولیدی خود تحت فشار وزارت صمت هستند و علیرغم میل باطنی، برای واگذاری آنها فراخوان داده اند. به عنوان مثال، ایران خودرو برای فروش بخشی از سهام تودلی خود آگهی منتشر کرده است. آبی های جاده مخصوص همچنین بابت واگذاری سهام سایت های شهرستانی شان از جمله خراسان و خزر نیز فراخوان منتشر کرده اند. از آن سو سایپایی ها اعلام کرده اند که آماده واگذاری سهام زیرمجموعه بزرگ خود –پارس خودرو- هستند.

پیش تر برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نسبت به الزام فروش سهام تودلی و سایت های شهرستانی خودروسازان از سوی وزارت صمت، انتقاد و حتی آن را غیر قانونی خوانده بودند. به گفته آنها، سهام تودلی خودروسازان در اختیار خود آنهاست و دولت با توجه به سهم 17 و 5 درصدی در سایپا و ایران خودرو، نمی تواند به تنهایی برای فروش آنها تصمیم بگیرد.

در مورد الزام فروش سایت های شهرستانی و پارس خودرو نیز کارشناسان عنوان می کنند که واگذاری آنها هم منوط به تصمیم شرکت های خودروساز است نه دولت به عنوان یکی از سهامدارن. حالا با توجه به اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی که وی نیز فروش سهام تودلی و سایت های تولیدی خودروسازان را در ید اختیار شرکت های مادر دانسته، باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار این سهام هاست و آیا الزام و اجبار صمتی ها ادامه پیدا می کند یا فروش شان منتفی خواهد شد.   

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اما در بخشی دیگر از اظهارات خود، بزرگترین مانع در واگذاری سهام دولتی خودروسازان را وثیقه بودن آنها اعلام کرده است. به گفته قربان زاده، سهام خودروسازان بسیار ارزنده است و به همین دلیل کارگروهی مشترک بین وزارتخانه های صمت و اقتصاد تشکیل و نتیجه جلسات، تدوین یک سند مشترک با 80 درصد اشتراک نظر طرفین است. وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری {دستوری} خودرو تا پایان سال باید به حداقل برسد، تاکید کرده هیچ موضوعی نباید مسیر واگذاری سهام خودروسازان را مختل کند. وی این را هم گفته که یک قفل در سایپا وجود دارد و معتقد هستیم ابتدا باید یک شرکت زیرمجموعه آن به فروش برود تا این قفل باز شود.

هرچند قربان زاده نگفته منظورش از قفل واگذاری سایپا چیست، اما به نظر می رسد مراد او از شرکت زیرمجموعه ای که باید فروخته شود، پارس خودرو است.