به گزارش خبرنگار خودرونامه، بر این اساس، «شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو،‌ درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند؛ تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه‌شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود».

هرچند مفهوم و منظور دقیق این بند از قانون ساماندهی خودرو رسما اعلام نشده، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، ممکن است معنی آن آزادسازی قیمت باشد. در حال حاضر تعیین قیمت خودروهای داخلی بر عهده ستاد تنظیم بازار است. این ستاد مانند شورای رقابت قیمت خودروها را به صورت دستوری تعیین می کند و طبق ادعای خودروسازان، قیمت های اعلامی توام با زیان است. خودروسازان سال هاست به دنبال جلب رضایت دولت مبنی بر کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت هستند، اما هر بار به در بسته خورده اند.  البته دولت طی یک دهه گذشته دو بار آزادسازی را مورد تست قرار داد، با این حال بلافاصله از تصمیم خود برگشته و سیاست های دستوری را دوباره جایگزین کرده است.

حالا با توجه به قانون ساماندهی خودرو و طبق آنچه از بند مربوط به قیمت بر می آید، به نظر می رسد قیمت گذاری در آستانه آزادسازی قرار گرفته، مگر اینکه مجلس و دولت تفسیر دیگری از آن ارائه کنند. در بند مربوط به قیمت گفته شده که خودروسازان باید قیمت تمام‌شده، قیمت قطعی و سود خود را از محل فروش، به اطلاع شورای رقابت برسانند، با این حال مشخص نشده که وظیفه شورای رقابت در قبال قیمت‌های پیشنهادی چیست. آیا شورای رقابت می‌تواند در قیمت‌های موردنظر تغییری ایجاد کند یا اختیاری در این مورد نخواهد داشت؟

اتفاقا در گذشته نیز که این بند مطرح شده بود، رضا شیوا رئیس پیشین شورای رقابت اعلام کرده بود وظیفه و اختیارات دقیق این شورا در بند موردنظر مشخص نشده است. شیوا این را هم گفته بود که مشخص نیست آیا شورای رقابت اختیار دخل و تصرف در قیمت های اعلامی از سوی خودروسازان را دارد و یا نه. طبعا اگر تفسیر این بند از قانون ساماندهی خودرو این باشد که شورای رقابت حق دخل و تصرف در قیمت های اعلامی را ندارد و تنها بناست در جریان قیمت ها قرار بگیرد، معنی آن می تواند آزادسازی قیمت باشد. اگر چنین شود، به احتمال فراوان قیمت خودروهای داخلی نزدیک به بازار تعیین می‌شود، بنابراین رشدی شدید در نرخ کارخانه‌ای خودروها رخ خواهد داد. باید منتظر ماند و دید واکنش دولت به این بند از قانون ساماندهی خودرو چیست و آیا مجوز آزادسازی قیمت صادر خواهد شد یا مدل دستوری ادامه پیدا می کند؟