به گزارش خبرنگار خودرونامه،دیروز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد خودروسازی ایران 30 هزار نفر نیروی مازاد دارد. هرچند عنوان نشده که این تعداد نیروی مازاد به تفکیک در کدام شرکت های خودروساز مشغول به کار هستند، با این حال به نظر می رسد اکثر قریب به اتفاق آنها در سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت حضور دارند.

در واقع دولتی بودن ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو دلیل اصلی حضور نیروهای مازاد در این شرکت ها است. هرچند برخی در عدد اعلام شده (30 هزار نفر) تردید دارند، با این حال در اصل ماجرا -وجود نیروی مازاد در خودروسازی- شکی نیست. این نیروها تحت سفارش افراد و نهادهای مختلف در این سال ها جذب خودروسازی شده اند و مدیران شرکت ها نیز از بیم آنکه جایگاه شان را از دست ندهند، معمولا به نیروهای تحمیلی نه نگفته اند.

این در حالی است که وجود نیروی مازاد یکی از عوامل رشد هزینه های تولید و قیمت تمام شده خودرو به شمار می رود. خودروسازان سالی چند هزار میلیارد تومان حقوق و مزایا به کارکنان و کارگران خود می دهند و اگر نیروی مازاد در این شرکت ها وجود نداشت، بخش قابل توجهی از این پول می توانست صرف موارد دیگری مانند تحقیق و توسعه شود. وجود نیروی مازاد علاوه بر بالا بردن هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو، بهره وری را نیز کاهش داده است، زیرا تناسب لازم میان نیروی کار با میزان تولید وجود ندارد.

در این شرایط، راهکارهای مختلفی برای حل این معضل مطرح می شود. برخی راهکار سختگیرانه را چاره کار می دانند و معتقدند خودروسازان باید اقدام به تعدیل یکباره نیروهای مازاد کنند. این در حالی است که شرکت های خودروساز به دلیل ماهیت دولتی امکان تعدیل یکباره ندارند، ضمن آنکه با توجه به جمعیت زیاد نیروی مازاد در خودروسازی، تعدیل ضربتی می تواند منجر به مشکلات اجتماعی شود. از همین رو پیشنهاد می شود خودروسازان راهکارهایی نرم تر برای حل این مشکل در نظر بگیرند.

به نظر می رسد نخستین کار این است که جذب نیروی جدید فراتر از نیاز خودروسازان، متوقف شود. گام بعدی اما می تواند تعدیل تدریجی نیروها به شرط اخذ رضایت کامل از آنها (مثلا در قالب بازخرید) باشد که البته این روش به صورت مقطعی بار مالی برای شرکت ها خواهد داشت، اما در درازمدت اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد.

در نهایت اینکه گام اصلی برای حل معضل نیروی مازاد در خودروسازی، رشد تولید است. در حال حاضر مشکل اینجاست که تعادل بین تعداد نیروی کار و میزان تولید وجود ندارد. در واقع با توجه به تعداد نیروی کار فعلی خودروسازان، آنها باید تیراژ بسیار بالاتری داشته باشند تا بهر ه وری لازم ایجاد شود. از همین رو هرچه تیراژ بالا برود، به نوعی تعداد نیروی مازاد نیز کم می شود.

خودروسازی کشور ظرفیت تولید دو میلیون دستگاهی در سال دارد و قرار است در سال 1404 میزان تولید به سه میلیون دستگاه برسد. دستیابی به این عدد البته بعید است، اما در صورت لغو تحریم و کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری و همچنین بهبود قدرت خرید شهروندان، می توان تولید را تا بالای یک میلیون و 500 هزار دستگاه نیز افزایش داد. با بالا رفتن تیراژ طبعا خودروسازی کشور دیگر با این تعداد نیروی مازاد روبرو نخواهد بود.