به گزارش خودرونامه، تا پیش از ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو، دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، رقمی را به عنوان درآمد حاصله از این ناحیه، در نظر می گرفت که اتفاقا کم هم نبود. این رقم از ناحیه تعرفه و مالیاتی تعریف می شد که دولت بابت واردات خودرو از واردکنندگان دریافت می کرد و در بخش منابع درآمدی خود قرار می داد.

این پول به هر حال بخشی از هزینه های دولت را ساپورت می کرد، ضمن آنکه با وجود واردات خودرو، اشتغالزایی نیز صورت گرفته و بخشی البته اندک از مشتریان نیز می توانستند از خودروهای روز دنیا بهره ببرند.

با این حال دولت از حدودا سه سال پی روندی را آغاز کرد که تقریبا مشخص بود انتهای آن، بسته شدن مسیر واردات است. طبق پروژه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم پیاده کرد، ابتدا واردات خودروهای گری مارکت (متفرقه) ممنوع و سپس سایت سفارش را به طور موقت بستند و در ادامه، سایت موردنظر به کل بسته شد.

منظور از خودروهای گری مارکت وارداتی، خودروهایی است که توسط نمایندگی های غیر رسمی وارد کشور شده اند و وزارت صمت در مقطعی مانع ثبت سفارش و واردات مستقیم آنها شد.

هدف این وزارتخانه از ممنوعیت گری مارکت ها، ساماندهی بازار خودروهای وارداتی و همچنین خدمات پس از فروش آنها بود، غافل از اینکه با ممنوعیت و محدودیت نمی توان چندان سر و سامانی به بازار داد.

اما پس از این ماجرا، وزارت صمت سایت ثبت سفارش را به طور موقت بست و واردکنندگان این فرصت را یافتند که دوباره اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو کنند.

مدتی بر این منوال گذشت و گمان رفت دولت دیگر کاری به کار واردات خودرو ندارد و این فعالیت اقتصادی در روال و بستری طبیعی ادامه خواهد یافت. این در حالی بود که دولت و وزارت صمت سرانجام برنامه خود را پیاده و سایت ثبت سفارش خودرو به روی واردکنندگان بستند، این بار نه موقت، بلکه ادامه دار و فعلا دائم.

دولت برای بستن سایت موردنظر به مسائل مختلفی چنگ زد، از جمله تخلفاتی که در جریان ثبت سفارش های قبلی رخ داده بود (ثبت سفارش هزاران خودرو در زمان بسته بودن سایت) و همچنین کنترل خروج ارز از کشور.

اگرچه در این مدت اخبار ضد و نقیض زیادی مبنی بر باز شدن سایت ثبت سفارش منتشر شده، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده و ظاهرا در سال آینده نیز شرایط بر همین منوال خواهد بود.

ازآنجاکه دولت در ردیف درآمدهای سال ۹۹ خود رقمی بابت واردات خودرو در نظر نگرفته، بنابراین مشخص است که نمی خواهد سایت ثبت سفارش باز کند، لابد باز هم به دلیل کنترل خروج ارز از کشور.

طی مدتی که سایت ثبت سفارش بسته و واردات خودرو ممنوع شده، واردکنندگان عملا کسب و کارشان راکد شده و کلی نیروی انسانی نیز شغل شان را از دست داده اند، با این حال دولت کماکان بر ممنوعیت واردات خودرو تاکید دارد.

با توجه به این روند، به نظر می رسد حداقل تا پایان دولت دوازدهم (تابستان ۱۴۰۰) خبری از بازگشایی سایت ثبت سفارش و آزادی واردات خودرو نخواهد بود.