به گزارش خبرنگار خودرونامه، دولت با توجه به امتیازاتی که برای خودروسازان بزرگ کشور در این سال ها در نظر گرفته (به خصوص محدودیت واردات)، سیاست قیمت گذاری دستوری را نیز در این صنعت پیاده کرده است. طبق این سیاست، خودروسازان اختیار تعیین قیمت محصولات شان را ندارند و نهادهای بیرونی (قبلا شورای رقابت و حالا ستاد تنظیم بازار) قیمت ها را اعلام می کنند. 

قیمت گذاری دستوری اما سبب ایجاد شکاف بین قیمت کارخانه ای و بازار خودروهای داخلی شده، شکافی که در دوران هایی مانند تحریم بسیار زیاد بوده است. این شکاف در واقع همان رانتی است که در این سال ها در بازار خودرو توزیع شده و دلالان و سوداگران آن را به جیب زده اند. دولت می گوید در راستای تنظیم بازار، اقدام به قیمت گذاری دستوری می کند، حال آنکه این سیاست چیزی جز رانت، زیان ده کردن خودروسازان، افت تولید، ضعف کیفی و ... در پی نداشته است. 

بنابر گزارشی که انجمن صنایع همگن قطعه سازی منتشر کرده، در دوره شش ماهه ابتدای خرداد تا انتهای آبان، حداقل 55 هزار میلیارد تومان رانت از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها توزیع شده است. طبق گزارش این انجمن، در سال گذشته نیز رقمی حدود 120 هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو توزیع شد و پیش بینی می شود در پایان سال جاری، رانت توزیعی در بازار خودرو به 175 هزار میلیارد تومان برسد.

در بین خودروهای داخلی اما گروه پژو دارای بیشترین رانت در شش ماه امسال (خرداد تا آبان)  بوده، به نحوی که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصول، بیش از 31 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. در رده بعدی نیز تیبا قرار دارد که حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان رانت از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن توزیع شده است. در رده های بعدی نیز به ترتیب دنا، سمند و رانا قرار گرفته اند.

با وجود رانت زا بودن قیمت گذاری دستوری، دولت فعلا برنامه خاصی برای حذف آن ندارد، بنابراین توزیع رانت در بازار خودرو همچنان ادامه خواهد داشت.