به گزارش خبرنگار خودرونامه، حالا نیز با توجه به انتقاد اخیر رهبر انقلاب از کیفیت خودروهای داخلی، خودروسازان بیش از گذشته زیر ذره بین نهادهای نظارتی و افکار عمومی قرار گرفته اند.

رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با فعالان اقتصادی و صنعتی عنوان کردند:در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی شود و این خیلی بد است. ایشان با بیان اینکه این همه‌ حمایت در طول این سال ها از صنعت خودرو کشور شده {اما} خب کیفیت خودرو خوب نیست، تاکید کردند، مردم {از کیفیت خودرو} ناراضی‌اند و درست هم میگویند و حق با مردم است؛ یعنی به اعتراض مردم به جا است، و این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.

 نارضایتی از کیفیت خودروهای داخلی همواره در این سال ها وجود داشته، اما در مقاطعی به اوج رسیده و به سوژه ای داغ و پر حاشیه تبدیل شده است، از جمله مقطع فعلی که منشاء آن "حادثه بهبهان" بود. حدودا یک ماه پیش بود که در تصادفی زنجیره ای، بیش از 50 خودرو در جاده بهبهان-رامهرمز با یکدیگر برخورد کردند و علاوه بر پنج کشته، ده ها نفر نیز طی این حادثه مصدوم شدند. تا اینجای کار "حادثه بهبهان" حاشیه خاصی نداشت و افکار عمومی و نهادهای نظارتی و مجلسی ها به چشم یک سانحه معمول رانندگی به آن نگاه کردند.

ماجرا اما از وقتی شکلی جدی و پر حاشیه به خود گرفت که پلیس پرده از اتفاقی بهبت برانگیز در این سانحه برداشت. پلیس اعلام کرد که در "حادثه بهبهان" ایربگ هیچکدام از خودروهای سانحه دیده باز نشده است. این اظهارنظر پلیس کافی بود تا موجی از انتقادات علیه خودروسازان شکل بگیرد. در این بین، نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا توانستند به خودروسازان تاختند و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت پدرخوانده صنعت خودرو نیز پشت آنها را خالی کرد.

شرایط به شکلی پیش رفت که رضا فاطمی امین وزیر صمت به مجلس فرخوانده شد تا پاسخگوی پرسش های نمایندگان در خصوص ضعف کیفی خودروهای داخلی شود. فاطمی امین ضمن پذیرش ضعف کیفی خودروهای داخلی، بخشی از تقصیر را بر گردن قطعه سازان انداخت و بخشی دیگر از این چالش را نیز به خودروسازها مربوط دانست، اما حرفی از ریشه های اصلی این ماجرا نزد.

از آن سو، نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد نیز دست به قلم شده و یک شبه تکالیفی جدید برای خودروسازان نوشتند. همین سه روز پیش سازمان ملی استاندارد در ابلاغیه ای 15 بندی، خودروسازان را مکلف به رعایت قواعدی جدید در حوزه کیفیت کرد. این منهای برنامه های وزارت صمت برای صنعت خودرو است که بهبود کیفی یکی از بندهای آن به شمار می رود. در نهایت اما خودروسازان در راستای انتقاد رهبر انقلاب از کیفیت، از برنامه خود برای ارتقای کیفی محصولات شان گفتند. 

در ضعف کیفی خودروهای داخلی و لزوم برنامه ریزی برای عبور از این شرایط تردیدی وجود ندارد، اما  پرسش اینجاست که چرا خودروساازن در این سال ها و با وجود شکایات مردمی، اقدام به بهبود کیفیت نکردند؟ ؟ از طرفی، با وجود شرایط تحریم و قیمت گذاری دستوری، خودروسازان و قطعه سازان حالا تا چه اندازه قدرت مانور در حوزه ارتقای کیفی را دارند؟

به نظر می رسد کیفیت در این سال ها قربانی تولید شده، ضمن آنکه چون بازار انحصاری بوده و هست، خودروسازان انگیزه ای برای بهبود سطح کیفی محصولات شان نداشته اند. البته در کنار این موضوع، مسائلی مانند تحریم، قیمت گذاری دستوری و ضعف قطعه سازان نیز در ضعف کیفی خودروها نقش بسیار مهمی داشته اند.

حالا نیز خودروسازان در حالی صحبت از بهبود کیفیت می کنند که اولا به دلیل تحریم قدرت مانور چندانی در این حوزه ندارند و ثانیا قیمت گذاری دستوری نیز به عنوان عامل کاهنده کیفیت، کماکان ادامه دارد. نکته بسیار مهم دیگر نیز به مسئله انحصار بازار خودرو بر می گردد. در حال حاضر واردات خودرو ممنوع است و خودروسازان بزرگ بیش از 90 درصد بازار را در اختیار دارند و هرچه بسازند، مشتریان متقاضی خودرو چاره ای جز خرید ندارند. بنابراین به نظر می رسد تا وقتی این بازار انحصاری پابرجاست، خودروسازان کماکان انگیزه زیادی برای ارتقای کیفیت نخواهند داشت. 

در مجموع به نظر می رسد سطح کیفی خودروهای داخلی زمانی به شکلی ملموس بالا خواهد رفت که پای مسائلی مانند تحریم و قیمت گذاری دستوری در میان نبوده و بازا رهم این چنین انحصاری نباشد.