سه شنبه 27 ارديبهشت 1401-8:43 شمسی /5/17/2022 8:43:44 AM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:26786
  • زمان انتشار:يکشنبه 3 بهمن 1400-18:12
مصوبه واردات خودرو در برابر صادرات به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه قبلی خود درباره واردات خودرو، طرح ساماندهی صنعت خودرو را جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. این در حالی است که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، پیش تر مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده است. 
توپ واردات خودرو در زمین مخالف

به گزارش خبرنگار خودرونامه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه، به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداختند. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس گفت که کمیسیون صنایع بر نظر قبلی خود در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اصرار کرد. نمایندگان مجلس نیز با تایید مصوبه کمیسیون صنایع و معادن تصویب کردند که ماده ۴ این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

متن ماده ۴ به شرح زیر است:

‫ماده ۴- هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.‬

‫تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.‬

‫تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.‬

‫تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.‬

‫تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می شود. 

ارجاع "واردات خودرو" به مجمع تشخیص مصلحت نظام اما در حالی است که هیات عالی نظارت (مستقر در مجمع) در چند نوبت مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده است. این هیات که وظیفه انطباق مصوبات با سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، معتقد است مصوبه واردات خودرو با سیاست های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تضاد است. ازآنجاکه این هیات عملا جزئی از مجمع تشخیص به شمار می رود، اصرار عضای آن بر مخالفت با واردات خودرو، عملا این پرونده را بایگانی خواهد کرد.

البته نمایندگان مجلس امیدوارند در ادامه مذاکرات و مکاتبات خود با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنها را بابت واردات خودرو قانع کنندف هرچند کار سختی به نظر می رسد. 


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین