به گزارش خبرنگار خودرونامه، طبق اعلام وزیر صمت، قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شده و این ستاد به زودی قیمت جدید خودروها را اعلام خواهد کرد. گفته می شود قیمت ها به شکلی تعیین خواهند شد که خودروسازان دیگر از محل تولید و فروش محصولات خود زیان نکنند.

این در حالی است که چون قیمت ها آزاد نشده و بر اساس حاشیه بازار نیز تعیین نمی شوند، رانت بازار خودرو کماکان ادامه خواهد داشت. این رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها است که از قیمت گذاری دستوری سرچشمه می گیرد. بنابراین تا وقتی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها اختلاف وجود داشته باشد، رانت نیز هست و سوداگری هم ادامه خواهد یافت.

با این حساب هرچند با اصلاح قیمت خودرو، خودروسازان حداقل برای مدتی از زیان دهی رها می شوند، با این حال نمی توان انتظار داشت دلالی و سوداگری در بازار خودرو از بین برود. نیت دولت از قیمت گذاری دستوری خودرو ظاهرا کمک به مصرف کنندگان واقعی است، حال آنکه عملا نفع این ماجرا را سوداگران برده اند. بسیاری از مصرف کنندگان واقعی که در طرح های فروش خودروسازان برنده نمی شوند، مجبورند نیاز خود را از بازار خودرو و از سوداگران با قیمت های بسیار بالاتر از کارخانه تامین کنند. با این اوصاف، بعید به نظر می رسد اصلاح ناقص قیمت خودرو کمک خاصی به کاهش سوداگری در بازار خودرو کند، هرچند خودروسازان را از ورطه زیان دهی نجات می دهد.