به گزارش خودرونامه، آن طور که احمد نعمت بخش عنوان کرده، طبق نظرسنجی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که پس از تحویل خودرو، با مشتریان تماس می گیرد، 80 درصد از خریداران، خودروها را فروخته اند و در واقع سرمایه گذار بوده اند (نه مصرف کننده). این آمار حتی اگر نصف آن را هم لحاظ کنیم، باز هم نشان از جولان سفته بازان در بازار خودرو دارد که ریشه اش در اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو نهفته است. محصولاتی که خودروسازان در قالب فروش فوق العاده عرضه می کنند، معمولا سه ماهه تحویل می شوند و قیمت آنها نیز قطعی است.

خودروسازان مجبورند این محصولات را با قیمت های دستوری (قیمت هایی که شورای رقابت اعلام می کند) بفروشند. این در حالی است که با توجه به قیمت بالاتر این خودروها در بازار، شکاف زیادی میان این قیمت و قیمت کارخانه ای (دستوری) وجود دارد و همین موضوع سبب ایجاد رانت شده است. در واقع بسیاری از شهروندان به دلیل اختلاف قابل توجهی که بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، در طرح های فروش شرکت می کنند تا از اختلاف قیمت موجود نفع ببرند. به عبارت بهتر، بیشتر کسانی در طرح های فروش خودروسازان به خصوص فروش فوق العاده شرکت می کنند، مصرف کننده واقعی نیستند و قصد سفته بازی دارند.

در واقع فضایی که از ناحیه قیمت گذاری دستوری ایجاد شده، شهروندان را وسوسه می کند تا برای بهره بردن از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها در طرح های فروش شرکت کرده و در صورت برنده شدن، اقدام به فروش کرده و یک شبه سودی هنگفت به دست بیاورند.. بنابراین نمی توان به شهروندان ایراد گرفت که چرا به هوای استفاده از این رانت، در طرح های فروش خودرو شرکت می کنند، چه آنکه ایراد اصلی به ایجادکننده این رانت وارد است. رانت بازار خودرو را آنهایی ایجاد کرده اند که به قیمت گذاری دستوری اصرار دارند، وگرنه شهروندان طی فرآیندی قانونی اقدام به ثبت نام کرده و در صورت برنده شدن، مختارند خودرو خود را بفروشند یا استفاده کنند.