به گزارش خودرونامه،بازار خودرو در حال حاضر با رکودی توام با تورم دست به گریبان است، به نحوی که با وجود قفل شدن معاملات، قیمت ها روندی صعودی به خود گرفته اند. دلیل اصلی حال و احوال این روزهای بازار خودرو به خصوص رکود حاکم بر آن، مشخص نبودن فرجام برجام و سیاست های اقتصادی دولت بعد است. طبق اعلام مقامات رسمی، دور جدید مذاکرات برجامی که از هفته ها قبل در وین آغاز شد، به دولت بعد موکول شده و مشخص نیست موضع سکانداران آینده کشور در قبال برجام چه خواهد بود.

برخی معتقدند دولت بعد روی خوش به برجام نشان نخواهد داد و مذاکرات نیمه کاره می ماند. در مقابل اما خیلی ها نیز بر این باورند که دولت بعد هم به برجام باز خواهد گشت، اما شاید با تاخیر. اهمیت برجام در این است که بود و نبود آن تاثیر مستقیم و نقش بسیار مهمی در آینده اقتصادی کشور و افت و خیز صنایع به خصوص خودروسازی خواهد داشت.

پیش بینی کارشناسان این است که در صورت احیای برجام، انتظارات تورمی پایین می آید و قیمت ارز هم نزولی می شود و این اتفاقات می تواند منحنی قیمت خودرو را سر به زیر کند. این در حالی است که اگر برجام احیا نشود، رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت در بازارها به خصوص خودرو، اتفاقاتی محتمل خواهند بود. از همین رو برای خیلی ها سوال است که سرنوشت خودرو به خصوص در حوزه قیمت، در دولت بعد چه خواهد شد. آیا خودرو با ثبات یا کاهش قیمت مواجه می شود، یا رکوردهایی جدید را خواهد زد؟ این پرسش، هم در مورد خودروهای داخلی و هم درباره خارجی ها مطرح است و به دغدغه بسیاری از شهروندان تبدیل شده است.

در پاسخ به این پرسش، اگر فرض را بر این بگیریم که برجام احیا شود، بدون تردید شاهد کاهش قیمت در بازار خودرو خواهیم بود، اما افت قیمت کارخانه ای خودروها بعید به نظر می رسد. دلیل نزولی شدن قیمت خودرو در بازار پس از احیای برجام و لغو تحریم، افت انتظارات تورمی و قیمت ارز است، چه آنکه همین عوامل در گذشته قیمت خودرو را بالا برده اند. نکته دیگر اینجاست که با لغو تحریم، خودروسازان خارجی به ایران باز می گردند و روند تامین قطعات نیز تسهیل خواهد شد و اینها به معنای رشد تولید خواهند بود. با افزایش تولید، عرضه نیز زیاد می شود و این موضوع می تواند نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزدیک و به کاهش قیمت هم کمک کند. 

اما هرچند قیمت کارخانه ای خودروها متناسب با قیمت ارز و مواد اولیه بالا رفته، با این حال خودروسازان می گویند تبعات احیای برجام و لغو تحریم، لزوما بر کاهش قیمت خودرو در مبدا اثرگذار نخواهد بود. بنابراین کاهش قیمت کارخانه ای خودرو اتفاق چندان محتملی در پساتحریم نیست و حتی اگر شیوه قیمت گذاری تغییر کند، امکان رشد قیمت نیز وجود دارد. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی را شورای رقابت تعیین می کند و خودروسازان به دنبال تغییر آن هستند. اگر سیاست دولت بعد حمایت از قیمت گذاری دستوری باشد، قیمت خودرو هر چند ماه یکبار به صورت رسمی افزایش می یابد و بازار هم متناسب با انتظارات تورمی و نوسان ارزی روزگار خواهد گذراند. این در حالی است که در صورت لغو قیمت گذاری دستوری، قیمت خودروها در مبدا نیز افزایش می یابد. در مورد خودروهای خارجی نیز زمزمه هایی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات به گوش می رسد، اتفاقی که اگر رخ بدهد، می تواند به افت قابل توجه قیمت این خودروها بیانجامد. هرچه هست، سرنوشت قیمت خودرو در دولت بعد کاملا به برجام، بود و نبود تحریم و سیاست های اقتصادی اهالی "پاستور" ارتباط دارد و باید منتظر ماند و دید رئیسی و کابینه اش چه در سر دارند.