وزارت صمت ابتدای امسال اعلام کرد که برای صنعت خودرو تیراژ یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی در نظر گرفته شده و این رقم شامل همه خودروها (اعم از سواری‌ها و تجاری‌های متعلق به هر دو بخش نیمه دولتی و خصوصی) می‌شود.
با توجه به تیراژ حدودا یک میلیون دستگاهی خودروهای داخلی در سال ۹۹، اگر خودروسازان بتوانند هدف امسال را محقق کنند، رشدی ۲۵ درصدی را به خود خواهند دید. این در حالی است که با مبنا قرار دادن آمار دو ماهه تولید، بعید است تیراژ یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی تا پایان سال به دست بیاید، مگر اینکه نرخ رشد تیراژ سرعت بگیرد.

در آمار ۱۴۰ هزار دستگاهی تولید خودرو طی دو ماه امسال البته یک نکته وجود دارد و آن تعطیلی نیمی از فروردین است. خودروسازان هر سال نصف فروردین را به دلیل تعطیلات نوروزی از دست می‌دهند و بسیار کمتر از ظرفیت و توان خود تولید می‌کنند. بنابراین آمار ۱۴۰ هزار دستگاهی دو ماه امسال نیز متاثر از همین موضوع است و برای مقایسه بهتر و دقیق تر، باید آمار اردیبهشت را لحاظ کرد. اگر فرض را بر همین ۱۴۰ هزار دستگاه بگذاریم و سال را به ۶ بازه زمانی دو ماهه تقسیم کنیم، تیراژ خودروسازان در پایان سال به حدود ۸۴۰ هزار دستگاه می‌رسد. در مقایسه با برنامه‌ریزی یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی، خودروسازان بالغ بر ۴۰۰ هزار دستگاه عقب خواهند بود. این در حالی است که اگر تیراژ اردیبهشت را ملاک قرار دهیم، اوضاع تولید در پایان سال بهتر خواهد شد، هرچند باز هم به هدف وزارت صمت نخواهد رسید. طبق آمار وزارت صمت، در فروردین امسال بالغ بر ۶۰ هزار دستگاه انواع خودرو به تولید رسیده که اگر این عدد را از ۱۴۰ هزار دستگاه (آمار دو ماهه) حذف کنیم، مشخص می‌شود تولید خودروسازان در اردیبهشت حدود ۸۰ هزار دستگاه بوده است؛ بنابراین اگر فرض کنیم در ۱۰ ماه باقی‌مانده از سال نیز همین عدد تولید شود، کل تیراژ ۱۰ ماهه به چیزی حدود ۸۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. با احتساب ۱۴۰ هزار دستگاه تولیدی در دو ماه ابتدایی سال، کل رقم تولید به ۹۴۰ هزار دستگاه می‌رسد، یعنی بالغ بر ۳۰۰ هزار دستگاه کمتر از برنامه‌ریزی وزارت صمت. بنابراین تحقق هدف تیراژ یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی خودرو در پایان سال، بستگی مستقیمی به تندتر چرخیدن چرخ‌های تولید دارد که آن نیز خود در گرو بهبود اوضاع مالی خودروسازان و هموار شدن مسیر تامین قطعات است. در واقع برای تحقق هدف وزارت صمت، خودروسازان باید در ماه‌های باقی‌مانده از سال تیراژ ماهانه شان را افزایش داده و به بالای ۱۰۰ هزار دستگاه (در مجموع) برسانند و این موضوع نیازمند رفع مشکلات مالی و کنار رفتن ابرهای سیاه تحریم است.

در حال حاضر با توجه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان با چالش تامین نقدینگی مواجه هستند و طبعا اگر این سیاست حذف یا تعدیل نشود، گره مالی صنعت خودرو همچنان باقی خواهد ماند. وقتی نیز مشکلات مالی پابرجا باشد، نمی‌توان انتظار داشت تامین قطعات در بستری عادی انجام شود، مخصوصا اینکه هنوز ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام باز نگشته‌اند و تحریم‌ها کماکان برقرار هستند.

منبع: دنیای اقتصاد