این در حالی است که خودروسازان می گویند میزان افزایش قیمتی که شورای رقابت برای خودروهای داخلی لحاظ کرده، هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌دهد و تداوم زیان در تولید را به دنبال دارد. دو هفته پیش بود که شورای رقابت پس از شش ماه، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد.

بر این اساس مقرر شد ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۸.۲ درصد و ۸.۹ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند. این افزایش قیمت البته به طور متوسط اعلام شده، از همین رو برخی خودروها حتی تا مرز ۱۴ درصد نیز افزایش داشته‌اند و برخی نیز مشمول هیچ افزایشی نشده‌اند. با وجود آنکه تورم بخشی صنعت خودرو بالای ۱۴ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد، شورای رقابت رقم کمتری در نظر گرفت و این موضوع با انتقاد و اعتراض فعالان صنعت خودرو مواجه شد. آن‌ها می گویند در طول این سال‌ها که شورای رقابت افسار قیمت گذاری را در دست داشته، موجب زیان دهی صنعت خودرو شده، زیرا قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا، معمولاً با هزینه‌های تولید همخوانی نداشته‌اند و حالا هم ندارند.

در مقابل اما شورای رقابت همواره این ادعای خودروسازان را رد کرده و گفته که فرمول قیمت گذاری‌اش بهترین در نوع خود است. این در حالی است که صورت‌های مالی خودروسازان نیز نشان می‌دهد آنها در زیان غوطه ورند. همین هفته گذشته رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد زیان ایران خودرو و سایپا به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و آنها فقط در سال گذشته ۲۷ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند. این زیان هنگفت را خودروسازان از ناحیه قیمت گذاری شورای رقابت می‌دانند، اما شورا می‌گوید آنها هزینه‌های اضافی و سربار دارند و بهره وری و کیفیت محصولاتشان هم ضعیف است، بنابراین قیمت‌های اعلامی، منصفانه هستند.

هرچند مسائلی مانند بهره وری در رشد هزینه تولید تأثیر دارند، اما به نظر می‌رسد با توجه به رشد قیمت مواد اولیه، تورم عمومی و هزینه‌های تحریم، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت با قیمت تمام شده محصولات متناسب نیست و این موضوع یکی از دلایل اصلی زیان دهی ایران خودرو و سایپا به شمار می‌رود. بسیاری از کارشناسان معتقدند اصل قیمت گذاری دستوری، سیاستی منسوخ است و بهتر است قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شوند شورای رقابت دیگر در قیمت گذاری دخالت نکند.