این خبر را اهالی بورس و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام و عنوان کرده‌اند در جلسه دوشنبه هفته جاری کارگروه رفع موانع جهش تولید که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری هم در آن حضور دارد، موضوع لغو نرخ گذاری دستوری خودرو بررسی خواهد شد.

نرخ گذاری دستوری به عنوان سیاستی دولتی سال‌هاست در خودروسازی کشور اجرا می‌شود و با وجود اینکه تولیکنندگان را متضرر و نفع چندانی نیز به مصرف کنندگان واقعی نرسانده، همچنان پابرجاست. این سیاست یکی از موانع اصلی جهش تولید به شمار می‌رود، زیرا مانع جذب نقدینگی لازم و کافی در صنایع خودرو و قطعه شده و می‌شود.هرچند در حال حاضر شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی است، اما در گذشته نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز این وظیفه را بر عهده داشته‌اند.

مرور اتفاقاتی که در این سال‌ها به واسطه نرخ گذاری دستوری در صعت و بازار خودرو رخ داده، اثرات منفی این سیاست را بارها اثبات کرده است. ضربه نخست و آسیب اصلی نرخ گذاری دستوری را خودروسازان و قطعه سازان خورده‌اند، چه آنکه به تبع اجرای این سیاست، با کمبود نقدینگی مواجه و زیان‌هایی هنگفت نیز به آنها وارد آمده است. مرور صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد رقم زیان انباشته آنها تا پایان آذر امسال به بالای 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، این زیان ریشه در نرخ گذاری دستوری دارد و تا وقتی این سیاست برقرار باشد، صنعت خودرو همچنان ضرر خواهد داد. احمد نعمت بخش معتقد است جسارت لازم برای کنار گذاشتن نرخ گذاری دستوری در صنعت خودرو وجود ندارد، آن هم در حالی که تجربه آزادسازی قیمت در گذشته، مثبت بوده است. وی تاکید می‌کند که اگر نرخ گذاری دستوری حذف و قیمت خودروها در حاشیه بازار تعیین شود، پس از چند ماه بازار با کاهش قیمت مواجه خواهد شد. اما در کنار خودروسازان، قطعه سازها نیز از ترکش‌های نرخ گذاری دستوری در امان نبوده‌اند و انعکاس آن را می‌توان در مطالبات معوق آنها دید.

داستان از این قرار است که وقتی خودروسازان به دلیل اعمال نرخ‌های دستوری، نقدینگی لازم و کافی را از ناحیه فروش محصولاتشان دریافت نمی‌کنند، با کاهش توان مالی مواجه و در نتیجه نمی‌توانند مطالبات قطعه سازها را سر وقت بپردازند. گفته می‌شود در حال حاضر رقم مطالبات قطعه سازان از خودروسازها به بالای 34 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد مطالبات معوق قطعه سازان اما گاهی تأمین قطعات و به تبع آن، تولید خودرو را تحت تأثیر قرار داده و کاهشی می‌کند. از آن سو اما در بازار خودرو نیز اثرات منفی نرخ گذاری دستوری عیان است. جولان دلالان و واسطه گران، اتفاقی است که ریشه در اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دارد و این مسئله خود از نرخ گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد. هرچند ظاهر نرخ گذاری دستوری، حمایت از مشتریان است، با این حال کمتر مصرف کننده واقعی دستش به خودرو با قیمت کارخانه (نرخی که شورای رقابت به صورت دستوری تعیین می‌کند) می‌رسد. بنابراین ادعای اینکه منافع مصرف کنندگان واقعی با اعمال سیاست نرخ گذاری دستوری حفظ شده، به نوعی باطل است.

همین تازگی‌ها وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد 50 درصد از خودروهای فروخته شده (توسط خودروسازان) احتکار شده‌اند، اتفاقی که ریشه آن در اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها است. آن‌هایی که خودرو احتکار کرده‌اند، طبعاً مصرف کننده واقعی نیستند و منتظرند تا در فرصتی مناسب اقدام به فروش کرده و سودی هنگفت به جیب بزنند. با وجود اثبات خسارت بار بودن نرخ گذاری دستوری، همچنان بر اجرای این سیاست اصرار می‌شود، هرچند اقداماتی از سوی مجلس شورای اسلامی و نهادهای دولتی برای لغو آن در حال انجام شدن است. منهای مجلسی‌ها که در طرح خودرویی خود عرضه خودروهای داخلی به بورس را پیش بینی کرده‌اند، حالا قرار است در کارگروه رفع موانع تولید نیز موضوع حذف نرخ گذاری دستوری مورد بررسی قرار گیرد.

هر کدام از این طرح‌ها به نتیجه برسند و منجر به کنار گذاشتن نرخ گذاری دستوری شوند، کمک بزرگی به صنایع خودرو و قطعه خواهند کرد، ضمن آنکه بساط دلالان و سوداگران را نیز تقریباً جمع می‌کنند. این وسط شاید به واسطه کاهش التهابات بازار و پایین آمدن قیمت خودرو، مصرف کنندگان واقعی نیز از حذف سیاست نرخ گذاری دستوری منتفع شوند. در فضای فعلی، نفعی به مصرف کنندگان واقعی به واسطه اعمال این سیاست نمی‌رسد، زیرا بسیاری از آنها مجبورند خودرو موردنظر خود را از بازار آزاد و با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از کارخانه تهیه کنند. باید منتظر ماند و دید آیا جهانگیری به عنوان نماینده ارشد دولت در کارگروه رفع موانع تولید، به لغو نرخ گذاری دستوری رأی مثبت خواهد داد یا با آن مخالفت خواهد کرد. کسی چه می‌داند، شاید این هفته سرنوشت قیمت گذاری خودروهای داخلی تغییر کرد.