به گزارش خودرونامه، رضا شیوا امروز در نشستی خبری به مسئله ای اعتراف کرده که مسوولان شورای رقابت در گذشته به نوعی آن را کتمان کرده و یا به روی خود نمی آوردند. این مسئله در واقع "نارضایتی دو جانبه از سوی خودروسازان و مشتریان" بود که شورای رقابت چندان وقعی به آن نمی گذاشت و کار خود را که همان نرخگذاری دستوری است، ادامه می داد و همچنان می دهد. از یک سو خودروسازان عنوان می کنند شورای رقابت بخشی از هزینه تولید آنها را در نرخگذاری لحاظ نمی کند و از همین رو آنها در زیان فرو رفته اند و از سوی دیگر نیز شهروندان نسبت به روند صعودی قیمت گله مند هستند. حالا رییس شورای رقابت بالاخره به این مسئله اعتراف و تایید کرده که شورا نه دل خودروسازان را به دست آورده و نه مردم را. شیوا گفته که "با وجود اعلام قیمت های جدید، نه مصرف کننده دل خوشی از شورای رقابت دارد و نه تولیدکننده." اینکه چرا شورای رقابت این چنین مغضوب هر دو طرف مصرف کننده و تولیدکننده شده، دو دلیل عمده دارد. دلیل نخست که به خودروسازان مربوط می شود، لحاظ نکردن بخشی از هزینه ها در فرمول قیمتگذاری شورای رقابت است. به ادعای خودروسازان، شورای رقابت یک سری هزینه ها (مثلا هزینه های سربار) را در قیمت نهایی محصولات اعمال نمی کند. طبق ادعای خودروسازان، روش قیمتگذاری شورای رقابت سبب قرار گرفتن آنها در مسیر زیاندهی است و زیان انباشته 40 هزار میلیارد تومانی آنها ریشه در همین ماجرا دارد. از آن سو اما شهروندان نیز که هیچ گونه افزایش قیمتی را در خودروهای داخلی نمی پسندند و حتی معتقد به کاهش قیمت نیز هستند، از عملکرد شورای رقابت راضی نیستند. به نظر می رسد آنها وقتی نسبت به شورای رقابت ابراز رضایت خواهند کرد که این شورا قیمت کارخانه ای خودروها را پایین بیاورد و یا حداقل مانع افزایش شان شود، اتفاقی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، امکانپذیر نیست. 
نارضایتی دوجانبه از عملکرد خودرویی شورای رقابت اما در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند این شورا باید از نرخگذاری خودرو کنار برود و کار را به بازار بسپرد. به گفته آنها، سیاست نرخگذاری دستوری شورای رقابت، سبب ضمن زیان ده کردن صنعت خودرو، سبب ایجاد شکافی بزرگ بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی شده و به رونق دلالی و واسطه گری انجامیده است. با این حال و با وجود آنکه رییس شورای رقابت به نارضایتی همزمان مصرف کنندگان و تولیدکمنندگان اعتراف کرده، اما همچنان معتقد به ادامه سیاست فعلی است و روش هایی مانند قیمتگذاری در بورس و حاشیه بازار را نیز رد می کند.