خودرونامه: يكي دوست داشت فوتبال گل كوچك بازي كند و بر خي هم ترجيح مي دادند به جاي دورهمي و حرف زدن با يكديگر فكرشان را به كار بياندازند و در شطرنج تبحر خود را بيازمايند. آن روزها اقتصاد ايران در مسير سقوط به دره رشد منفي 7 درصدي و تورم بالاي 40 درصدي قرار گرفته بود. تحريم ها اجرايي شده بودند و كارخانه هاي خودرو با كمترين ظرفيت خود به صورت ناقص به توليد خودرو مي پرداختند. خطوط توليد با همان تعداد كارگر قبلي فعال بود اما اين كارگران حداكثر 50 درصد از ظرفيت قبلي كارخانه استفاده مي كردند و محصولات را به توليد مي رساندند. افت شديد توليد خودرو در اواخر سال 91 و نيمه اول 92 كار را به جايي رسانده بود كه كارگران براي اينكه حوصله شان سر نرود يا سرگرم بازي فوتبال گل كوچك و شطرنج بودند يا اينكه دور هم جمع مي شدند از هر دري سخن مي گفتند.
كاهش رشد اقتصادي به منفي 7 درصد و اجرايي شدن تحريم ها عليه بخش هاي مختلف اقتصادي نه تنها سبب شده بود كه قطار اقتصاد و توسعه كشور از ريل خود خارج شود بلكه آن را به دره اي هدايت مي كرد كه اگر تدبير از راه نمي رسيد ممكن بود اين قطار با سر به ته دره سقوط كند. ادامه آن سياست ها سبب مي شد كه عملا صنايع مهمي چون خودرو به كمترين ميزان توليد خود برسند و با توجه به كمبود قطعات و ضعيف شدن قطعه سازان داخلي نتوانند از پس خدمات پس از فروش به خودروهاي توليد شده بر بيايند و محصولات را در تيراژهاي بالا به بازار برسانند.
نتيجه آن شد كه خودروسازان كشور در حالي كه طي سال 90 و پيش از آنكه نتيجه تحريم ها بر اقتصاد كشور نمايان شود بيش از 1.6 ميليون دستگاه انواع خودرو را به توليد رساندند اما در سال 91 با اجرايي شدن تحريم ها و مديريت ناكارآمد اقتصادي اين ميزان توليد به حدود 924 هزار دستگاه رسيد. افت شديد توليد خودرو در بخش سواري بيشتر نمود داشت به طوري كه تا پايان سال 90 بيش از 1.4 ميليون دستگاه انواع خودرو سواري در كشور به توليد رسيده بود اما در سال بعد اين ميزان به حدود نصف كاهش يافته و خودروسازان كشور نزديك به 790 هزار دستگاه خودرو را به توليد رساندند. اين وضعيت تا پايان سال 92 و روي كار آمدن دولت يازدهم هم ادامه داشت به گونه اي كه در اين سال توليد انواع خودرو به 737 هزار دستگاه رسيد و نسبت به سال 91 با افت مواجه شد. در بخش توليد خودروهاي سواري نيز حدود 625 هزار دستگاه خودرو به توليد رسيد كه عمده اين توليدات را خودروهايي همچون پرايد تشكيل مي داد و عملا محصولاتي كه با برند پژو در ايران به توليد مي رسيد به پايين ترين سطح توليد خود رسيده بود.
نبود قطعات و ممنوعيت استفاده از برندهاي خارجي از مهم ترين دلايل كاهش خودرو به شمار مي آمد. البته شايد خودروسازان توانسته بودند استفاده از برندهاي خارجي را حل و فصل كنند اما تامين قطعات چالش بزرگي براي آنان بود كه براي رفع آن يا بايد استراتژي تامين قطعات با واسطه‌گري و خريد گران‌تر قطعات در پيش گرفته مي شد و يا اينكه با مراجعه به قطعه سازان چيني قطعات با كيفيت كمتر تهيه و چرخ كارخانه هاي مي چرخيد.
در فاصله سال هاي 86 تا 90 كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش يافت و درآمدهاي نفتي كشور سالانه به حدود يكصد ميليارد دلار رسيد، دولت وقت با ثابت نگاه داشتن مصنوعي قيمت ارز مسبب به صرفه شده واردات انواع قطعات به كشور و ضربه زدن به توليدات داخلي شد. از اين رو برخي از قطعه سازان كه تاب رقابت را نداشتند عملا از اين گردونه حذف شدند و آنهايي كه ماندند به تركيبي از توليد و واردات روي آوردند تا سهم خود را در بازار حفظ كنند. نتيجه اين شد كه صنعت قطعه‌سازي كشور عملا زياني جدي ديد و تخريب شد به همين دليل وقتي فنر ارزي در سال 90 باز شد و قيمت دلار به بالاي 3 هزار و 500 تومان رسيد، واردكنندگان نتوانستند از پس واردات قطعه بربيايند چرا كه نه ارز به ميزان كافي در اختيار داشتند و نه اينكه با توجه به نوسان‌هاي شديد قيمتي نمي توانستند ريسك خريد قطعات و واردات آن به كشور را بپذيرند. از سويي ديگر با توجه به تحريم هايي كه صورت گرفته بود واردات به راحتي ممكن نبود چرا كه آنها براي نقل و انتقال پولي خود يا بايد از طريق صرافي ها تن به اين كار مي دادند يا اينكه با ترفندهايي گوناگون با درجه ريسك بالا اقدام به واردات قطعات با كيفيت پايين مي كردند.
از سويي ديگر توليد داخلي نيز تخريب شده بود و قطعه سازان نمي توانستند به روند گذشته خود بازگشته و توليد را از سر گيرند به همين خاطر صنعت خودرو كشور با كمبود جدي قطعات روبه‌رو شد و توليد انواع خودرو در كشور كاهش يافت.
با روي كار آمدن دولت يازدهم و آغاز گفت و گوهاي هسته‌اي ورق برگشت و فصل جديدي در صنعت خودرو كشور آغاز شد. اگرچه در سال 92 و پيش از آنكه مذاكرات به نتيجه برسد توليد انواع خودرو به خاطر اثر تصميم هاي دولت قبل كاهش يافته بود اما از ابتداي سال 1393 اين ميزان توليد افزايش يافت تا اينكه در پايان سال 93 صنعت خودرو با رشدي 50 درصدي در توليد به يكي از پيشران هاي اصلي رشد توليد ناخالص داخلي تبديل شد و توانست اقتصاد ايران را پس از نه فصل ركود به رشد مثبت برساند. وضعيت به جايي رسيده بود كه دولتمردان براي رشدهاي يك درصدي جشن مي گرفتند و آنان را به دستاوردي بزرگ تلقي مي كردند. البته اين دستاورد بسيار بزرگ بود چرا كه با مديريتي كه در اقتصاد صورت گرفت رشد اقتصادي از منفي 7 درصد به صفر و سپس به ارقامي بالاتر رسيد.
خودروسازان در پايان سال 93 بيش از يك ميليون 130 هزار دستگاه خودرو به توليد رساندند و رشد 53.4 درصدي در توليد خودرو را رقم زدند. تعداد توليد خودروهاي سواري نيز افزايش يافت به طوري كه نزديك به 960 هزار دستگاه خودرو به توليد رسيد. صنعت خودرو كشور در سال 94 با توجه به نقشي كه در ارتقا رشد اقتصادي داشت بيشتر مورد توجه قرار گرفت و سرانجام با اجرايي شدن برجام توانست به شاگرد اول مذاكرات و قراردادها تبديل شود. برندهاي بزرگ دوباره به ايران بازگشتند و وعده توليد خودروهاي جديد را دادند. در پايان سال 94 توليد انواع خودرو دوباره كاهش يافت. اين بار نه به جهت كمبود عرضه و نبود قطعات بلكه به خاطر نبود تقاضا. كاهش رشد اقتصادي در سال هاي 91 و 92 قدرت خريد مردم را به شدت پايين آورده بود آنان توانايي خريد خودرو را نداشتند اين شد كه دولت بسته تحريك تقاضا را تعريف كرد و با اعطاي وام 25 ميليون توماني كم بهره تقاضا تحريك شد و خودروسازان توانستند تا به توليد 977 هزار دستگاه انواع خودرو تا پايان سال 94 دست يابند. در سال 1395 صنعت خودرو كشور با توجه به قراردادهاي جديد و افزايش نسبي قدرت خريد مردم به اوج بازگشت و با توجه به كاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي توليد خودرو به نقطه تعادل رسيد. نتيجه آن شد كه خودروسازان تا پايان اين سال به توليد يك ميليون 250 هزار دستگاه خودرو دست يافتند و توانستند چرخ خود را دوباره بچرخانند.
اين موارد نشان داد كه صنعت خودرو كشور فارغ از تصميم ها و سياستگذاري هاي كلان نمي تواند به رشد و توسعه خود دست يابد و مادامي كه سياست هاي كلان اقتصادي به سمت عقلانيت پيش رود توليد خودرو نيز در كشور به نقطه تعادل خود خواهد رسيد.
