به گزارش "خودرونامه" وزیر صنعت، معدن و تجارت با احضار مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور از آنها خواسته تا درباره التهاب بازار خودرو برای شهروندان شفاف‌سازی کرده و به آنها بگویند عامل آشفتگی‌ها کیست. رضا رحمانی همچنین از آنها خواسته که به مردم بگویند منافع چه کسانی از این اتفاق (التهاب بازار خودرو) تامین می‌شود که به آن (افزایش قیمت‌ها) دامن می‌زنند؟

خواسته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا مبنی بر معرفی مقصران التهاب بازار خودرو اما در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و البته فعالان خودروسازی، ریشه التهابات بازار اتفاقا در سیاست‌های دستوری خود این وزارتخانه نهفته است. وزیر صمت صحبت از التهاب بازار به میان آورده که قطعا منظورش صعود منحنی قیمت طی هفته‌های اخیر است.

این صعود نه در کارخانه‌های خودروسازی بلکه در بازار خودرو رخ داده و سبب شده کف حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) بسیار رشد کند. به باور کارشناسان، صعود قیمت در بازار خودرو معلول چالش‌های اقتصادی کشور از جمله افت تولید، رشد تورم انتظاری، کاهش ارزش پول ملی و همچنین پرواز قیمت در بازارهای ارز و سکه است.

بسیاری از شهروندان ایرانی گمان‌شان این است که تورم ادامه خواهد داشت، نه فقط در بازار خودرو که در مورد دیگر کالاها؛ از همین رو ارزش پول شان افت خواهد کرد و طبعا فقیرتر می‌شوند. این گمانه‌زنی که همان تورم انتظاری است، خیلی‌ها را به تکاپو انداخته که با خرید کالاهای سرمایه‌ای یا سرمایه‌ای شده مانند خودرو، ارزش پول خود را حفظ کنند.

اتفاقی نیز که در بازار خودرو رخ داده، یکی از دلایل اصلی اش به همین موضوع مربوط می‌شود. وقتی مشتری ایرانی گمان می کند مثلا پراید را دو ماه دیگر با 100 میلیون تومان هم نمی تواند بخرد، طبیعی است که به قیمت 80 میلیونی آن نیز برای خرید (در صورت تامین نقدینگی) رضایت خواهد داد.

از طرفی، تورم در کشور کاملا قابل لمس است و این را می‌توان از لبنیاتی که جزو مصارف روزانه شهروندان به شمار می‌روند تا ارز و سکه، به وضوح مشاهده کرد. بنابراین رشد قیمت خودرو نیز بخشی از همین تورم به حساب می‌آید و نمی توان به صورت پایدار مانع صعود آن در بازار آزاد شد.

از طرفی، دیگر دلیل مهم رشد قیمت در بازار خودرو، سرمایه‌ای شدن این کالا به واسطه سیاست قیمتگذاری دستوری است. وقتی نهادهای سیاستگذار مانند وزارت صمت و شورای رقابت قیمت دلخواه و به دور از واقعیت های بازار را برای خودروهای داخلی تعیین می‌کنند و بازار نیز نرخ‌های خود را با توجه به واقعیت‌های اقتصادی برمی‌گزیند، پدیده دو نرخی رخ می‌دهد و نتیجه آن می‌شود رانت و دلالی و حاشیه بازار.

این در حالی است که اگر فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به واسطه آزادسازی یا اجرای فرمول حاشیه بازار، نزدیک به صفر بود، رانتی وجود نداشت که تقاضا این چنین بالا برود و بازار خودرو به جولانگاه دلالی و واسطه‌گری تبدیل شود.

بنابراین اگر وزیر صمت واقعا دلایل التهاب بازار خودرو را نمی‌داند و به دنبال مقصرانش می‌گردد، بهتر است آن را در سیاست‌های همین وزارتخانه از جمله قیمتگذاری دستوری جستجو کند.

از مدیران عامل ایران خودرو و سایپا طبعا با توجه به ماهیت دولتی‌شان انتظار نمی‌رود رو در روی مقام بالادستی خود بایستند و شفاف بگویند که چرا بازار خودرو به این حال و روز افتاده و قیمت‌هایش سر به فلک زده اند.

نهایت پاسخی که آنها می توانند درباره پرسش وزیر صمت مبنی بر دلایل التهاب بازار خودرو، به شهروندان بدهند این است که پای دلالان و واسطه گران را پیش بکشند، حال آنکه خود نیز می‌دانند واقعیت چیز دیگری است. کسی چه می‌داند، شاید وزیر هم صمت هم واقعیت را می‌داند اما برای تبرئه، به دنبال مقصر دیگری می‌گردد.