به گزارش خودرونامه، شاید این بزرگترین پسلرزه، زلزله پراید در بازار خودرو باشد که قیمت آن در بازار آزاد به مرز ۹۰ میلیون تومان رسید.

پسلرزه‌ای که دوباره پای دخالت گسترده قوای سه‌گانه بویژه شخص رئیس جمهور را به سرکوب قیمت خودرو باز کرد.

حسن روحانی نظارت و کنترل دقیق قیمت خودرو را به رضا رحمانی یادآور و تاکید کرده رشد قیمت خودرو به شکل فعلی، بر خلاف مصوبات ستاد اقتصادی دولت است. 

التهاب بازار خودرو و صعود شدید قیمت ها سبب شد تا سرانجام رییس جمهوری در این‌باره شخصا وارد میدان شود.

روحانی در گفت و گویی با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو شده است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون دو بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت موضوع قیمت خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفته، وزارت صمت را موظف به ورود سریع به این ماجرا کرده است.

رییس جمهوری ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو را یادآوری و تاکید کرده افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست.

وی در نهایت به وزیر صمت دستور داده با هرگونه اقدام متخلفانه در ماجرای رشد قیمت خودرو مقابله کند.
مکاتبه رییس جمهوری با وزیر صمت اما چند نکته مهم را در خود جای داده است.

مهمترین نکته اینجاست که روحانی به رحمانی دستور برخورد با اقدامات متخلفانه در ماجرای رشد قیمت خودروها را داده است. رییس جمهوری اما دقیقا از کدام تخلف صحبت به میان آورده است؟

اگر خودروسازان قیمت محصولات خود را بالا برده بودند، طبعا با توجه به سیاست قیمتگذاری دستوری، می شد آنها را به عنوان متخلف و مقصر محاکمه و جریمه کرد. این در حالی است که قیمت ها در بازار رشد کرده اند و تقصیر آن نیز بر گردن تورم انتظاری، تحریم، کرونا و بلاتکلیفی قیمت و البته قیمتگذاری دستوری است.

این وسط البته خودروسازان نیز به دلیل کمبود عرضه محصولات شان بی تقصیر نیستند، اما این موضوع نیز به نوعی ریشه در بلاتکلیفی آنها در موضوع قیمت و سیاست های دولتی و البته مشکلاتی مانند تحریم و کرونا دارد.
اینکه قیمت خودرو در بازار صعود کرده، بیش از هر چیزی ریشه در مسائل اقتصادی کشور دارد.

در کشوری زندگی می کنیم که همزمان گرفتار چالش های بزرگی مانند تحریم و شیوع ویروس کرونا است و در چنین بستری، شهروندان به آینده اقتصادی خود بسیار نااطمینان هستند.

بسیاری از شهروندان بر این باورند که قیمت کالایی مانند خودرو یک ماه، سه ماه، شش ماه و یا یک سال دیگر بالاتر از آنچه هست خواهد بود، پس بهتر است اگر توانش را دارند همین حالا اقدام به خرید کنند.

از آن سو آنها که فروشنده اند نیز برای حفظ ارزش پول خود (با توجه به تورم انتظاری) قیمت را تا آنجا که کشش دارد بالا می برند.

این اتفاق طی دو سالی که از نقض توافق هسته ای و برجام و پس از آن تحریم می گذرد، در بازار خودرو رخ داده و همچنان نیز تکرار می شود.

البته که دیگر دلیل مهم رشد قیمت ها در بازار خودرو، کمبود عرضه است و این ماجرا از کندی تولید سرچشمه می گیرد، تولیدی که خود با مشکلات متعددی مانند کمبود نقدینگی، قیمتگذاری دستوری و مختل شدن تامین قطعات دست و پنجه نرم می کند. در کنار اینها، رشد قیمت در بازارهای ارز و سکه نیز دلیل دیگری برای صعود منحنی قیمت خودروهای داخلی به شمار می رود که طی دو سال گذشته معمولا به موازات یکدیگر رخ داده اند. 

در نهایت اینکه سیاست قیمتگذاری دستوری دولت نیز یکی از اصلی ترین مقصران التهاب بازار خودرو به شمار می رود و شاید مقصر اصلی.

این سیاست سبب شده اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار زیاد و در مقطع فعلی به بالای 45 میلیون تومان برسد و از همین رو فضا برای جولان دلالان و واسطه گران فراخ شود.

این در حالی است که به نظر می رسد قیمتگذاری دستوری جایی در لیست  مقصران رشد قیمت خودرو دولت ندارد و وزارت صمت باید به دنبال متخلف دیگری بگردد.

وزارت صمت احتمالا در گزارشی که به رییس جمهوری می دهد، دلالان و واسطه گران و سایت های آگهی دهنده خودرو را مقصر رشد قیمت معرفی خواهد کرد، بی آنکه بگوید ریشه التهاب از کجا (قیمتگذاری دستوری، تورم انتظاری، اقتصاد ناپایدار و..) آب می خورد. به نظر می رسد برای بازار خودرو هنوز سلطانی پیدا نشده، وگرنه همه کاسه کوزه ها را بر او می شکستند، بی آنکه اصل چالش حل شود.