درخواست جدید سازمان توسعه تجارت، در کنار توقف ثبت‌سفارش خودرو برای ایرانیان خارج از کشور، نگرانی واردکنندگان درباره آینده عرضه و قیمت خودروهای وارداتی را افزایش داده است. خودرونامه: هم‌زمان با ادامه محدودیت‌های ارزی، نشانه‌هایی از احتمال محدودتر شدن مسیرهای واردات خودرو دیده می‌شود. پس از توقف ثبت‌سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در شهریورماه، نامه‌ای از سازمان توسعه تجارت درباره درخواست توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش خودروهای سواری از محل بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ منتشر شده است؛ درخواستی که به‌تنهایی به معنای ممنوعیت کلی واردات خودرو نیست، اما می‌تواند یکی از مسیرهای تأمین خودرو از خارج را محدود کند.
به گزارش خودرونامه به نقل از روزنامه «دنیای اقتصاد»، در نامه منتشرشده با اشاره به شرایط ارزی کشور، توقف ثبت‌سفارش‌های جدید از محل این بند درخواست شده و ادامه فرایند پرونده‌هایی که ارز آن‌ها تأمین شده، به میزان ارز تأمین‌شده و رعایت محدودیت‌های اعلامی مشروط شده است. دامنه نهایی این درخواست و نحوه اجرای آن به ابلاغ مقررات و تصمیم‌های اجرایی بستگی دارد.
درآمد گمرکی در برابر تنظیم بازار
واردکنندگان خودرو معتقدند مجموعه‌ای از محدودیت‌های ارزی و تغییرات احتمالی در تعرفه‌ها می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و اثر واردات بر رقابت و تعدیل قیمت‌ها را کاهش دهد. به گفته فعالان این بازار، احتمال افزایش حداقل تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد و افزایش نرخ پایه گمرکی از ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان نیز مطرح است؛ با این حال، این موارد در گزارش «دنیای اقتصاد» به‌عنوان تغییرات احتمالی و مورد نگرانی فعالان بازار مطرح شده‌اند و نباید آن‌ها را مقررات قطعی و اجرایی تلقی کرد.
در صورت تصویب و اجرای چنین تغییراتی، افزایش هم‌زمان هزینه‌های گمرکی و محدودیت مسیرهای وارداتی می‌تواند قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را بالا ببرد و دسترسی بخشی از مصرف‌کنندگان به این خودروها را محدودتر کند. در مقابل، محدودیت منابع ارزی نیز یکی از عواملی است که می‌تواند سیاست‌گذار را به سمت اولویت‌بندی مصارف ارزی سوق دهد. بنابراین، میزان اثرگذاری این سیاست‌ها به تصمیم‌های نهایی و نحوه اجرای آن‌ها بستگی دارد.
سه نگرانی واردکنندگان درباره توقف واردات
هادی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری این انجمن، پیامدهای توقف واردات را در سه حوزه درآمدهای گمرکی دولت، اسقاط خودروهای فرسوده و سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی و هیبریدی تشریح کرده است.
به گفته او، دولت در قانون بودجه درآمدی معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق و عوارض گمرکی خودروهای وارداتی پیش‌بینی کرده است. تحقق این درآمد به میزان واردات، ارزش خودروهای ترخیص‌شده و نرخ‌های حقوق ورودی وابسته خواهد بود؛ بنابراین، محدود شدن واردات می‌تواند بر تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده نیز اثر بگذارد.
ملکان همچنین به هدف اسقاط ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در قانون بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرده و گفته است که با احتساب اسقاط سه خودروی فرسوده به ازای هر خودروی وارداتی، برای اسقاط ۲۴۰ هزار دستگاه، واردات ۸۰ هزار خودرو لازم است. این ارقام، بر اساس توضیحات رئیس انجمن واردکنندگان مطرح شده‌اند و تحقق برنامه اسقاط به ضوابط اجرایی و عملکرد واقعی واردات وابسته است.
محور سوم انتقاد انجمن، سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی، هیبریدی و پلاگین‌هیبریدی است. به گفته ملکان، از حدود ۱۸۰ هزار خودروی واردشده طی سه سال اخیر، ۵۲ درصد به خودروهای دارای فناوری‌های نوین انرژی اختصاص داشته‌اند. از نگاه او، محدود شدن واردات می‌تواند بهره‌برداری از زیرساخت‌های ایجادشده و بازگشت سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت تأثیر قرار دهد.
محدودیت واردات هنوز به معنای توقف عمومی نیست
تحولات اخیر از احتمال محدودتر شدن برخی مسیرهای وارداتی حکایت دارند، اما نامه مربوط به بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که واردات همه خودروهای نو و کارکرده متوقف خواهد شد. در عین حال، اگر محدودیت‌های وارداتی با افزایش هزینه‌های گمرکی همراه شوند، امکان دارد عرضه خودروهای وارداتی کاهش یابد و نقش آن‌ها در ایجاد رقابت قیمتی محدودتر شود.
آینده بازار به روشن شدن دامنه اجرایی درخواست سازمان توسعه تجارت، تصمیم نهایی درباره تعرفه‌ها و نرخ پایه گمرکی و همچنین نحوه تخصیص منابع ارزی بستگی دارد.
