به گزارش خبرنگار خودرونامه، رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از توقف ثبت سفارش، نبود سهمیه‌های جدید واردات و ابهام در سیاست‌های تعرفه‌ای، نسبت به تشدید محدودیت‌ها در مسیر واردات خودرو هشدار داد. هادی سلیمانی ملکان معتقد است در شرایطی که واردکنندگان بخشی از ارز موردنیاز خود را از منابع خارجی تأمین می‌کنند، محدودیت‌های داخلی و تغییرات ناگهانی مقررات، به مانعی جدی در مسیر واردات و عرضه خودرو تبدیل شده است.

ملکان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری سهمیه جدیدی برای واردات خودرو اختصاص نیافته، توضیح داد سهمیه‌هایی که تاکنون تخصیص یافته‌اند، مربوط به بند «ر» تبصره واحده قانون بودجه سال گذشته هستند و سهمیه‌های جدید اعلام‌شده هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

به گفته رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، ارز موردنیاز واردات مورد اشاره از منابع خارجی واردکنندگان تأمین شده و بانک مرکزی منابع ارزی داخلی را برای این واردات اختصاص نداده است. او همچنین ادعاهای مطرح‌شده درباره استفاده از ارز دارو، از جمله منابع مربوط به بیماران سرطانی، برای واردات خودرو را رد کرد.

ملکان تأکید کرد منابع ارزی مورد استفاده واردکنندگان پیش از این در چرخه اقتصاد کشور قرار نداشته و ورود آن‌ها از مسیر تجارت می‌تواند به عرضه کالا و گردش اقتصادی کمک کند. از نگاه او، سیاست‌گذاری در حوزه واردات باید میان واردات متکی بر منابع ارزی داخلی و وارداتی که ارز آن از خارج تأمین می‌شود، تمایز قائل شود.

یکی از محورهای اصلی انتقاد انجمن واردکنندگان خودرو، تغییرات ناگهانی در مهلت ثبت سفارش و بلاتکلیفی واردکنندگان است. ملکان با اشاره به تصمیمات اخیر وزارت صمت گفت قرار بود مهلت ثبت سفارش تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ ادامه داشته باشد، اما به گفته او، پایان مهلت ثبت سفارش‌ها به ۲۷ یا ۲۸ مهرماه منتقل شده است.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با اشاره به تصمیم اعلام‌شده در ۲۸ مهرماه، از آن به‌عنوان ضربه‌ای جدی به روند واردات یاد کرد. او گفت واردات خودرو از سال ۱۴۰۳ تاکنون روندی نوسانی داشته و محدودیت‌های تازه، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت شرکت‌ها را دشوارتر کرده است.

ملکان میزان واردات خودرو از ابتدای سال جاری را حدود ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرد و این رقم را در مقایسه با نیاز بازار ناچیز دانست. با این حال، آمار اعلام‌شده از سوی او به‌تنهایی برای ارزیابی میزان تحقق اهداف وارداتی یا مقایسه عرضه با تقاضای بازار کافی نیست و باید در کنار آمار رسمی ثبت سفارش، ترخیص و عرضه خودرو بررسی شود.

در کنار محدودیت‌های ثبت سفارش، اظهارات اخیر رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره احتمال افزایش تعرفه‌ها و نرخ پایه محاسبات گمرکی نیز بر ابهام‌های بازار افزوده است.

ملکان از احتمال تصویب تعرفه واردات خودرو از حداقل ۱۰۰ درصد خبر داده و گفته است نرخ پایه محاسبات گمرکی نیز ممکن است از ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان افزایش یابد. به گفته او، این تغییرات در صورت اجرا می‌توانند هزینه واردات را افزایش دهند.

با این حال، جزئیات نهایی این تصمیم‌ها، تعرفه قطعی گروه‌های مختلف خودرو و وضعیت اجرای نرخ‌های پیشین، از جمله تعرفه‌های ۲۰ و ۴۰ درصدی و تعرفه خودروهای برقی، در اظهارات منتشرشده به‌طور کامل روشن نشده است. بنابراین، آثار نهایی این تغییرات بر قیمت خودروهای وارداتی تا زمان انتشار و ابلاغ رسمی مقررات قابل تعیین نیست.

در صورت افزایش هم‌زمان تعرفه و نرخ پایه گمرکی، هزینه تمام‌شده واردات می‌تواند تحت فشار بیشتری قرار گیرد؛ موضوعی که ضرورت شفاف‌سازی سریع سیاست‌های تجاری و گمرکی را برجسته می‌کند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به منابع ارزی ایرانیان و فعالان اقتصادی در خارج از کشور، واردات خودرو توسط اشخاص و بازرگانان را یکی از مسیرهای ورود این منابع به چرخه تجارت کشور دانست.

به گفته ملکان، منابع ارزی موجود در خارج از کشور می‌توانند برای خرید خودرو و واردات آن به ایران مورد استفاده قرار گیرند و پس از فروش خودرو، منابع ریالی حاصل از آن در فعالیت‌های تجاری یا سرمایه‌گذاری داخلی به کار گرفته شوند.

او در همین زمینه از بانک مرکزی انتقاد کرد و این پرسش را مطرح ساخت که چرا در شرایطی که واردکننده ارز موردنیاز خود را از منابع خارجی تأمین می‌کند، باید با محدودیت‌های بیشتر مواجه شود. با این حال، میزان واقعی این منابع، سهم آن‌ها در واردات خودرو و آثارشان بر بازار ارز، در اظهارات مطرح‌شده با ارقام تفصیلی مشخص نشده است.

ملکان همچنین شرایط لجستیکی منطقه، تحریم‌های اقتصادی و دشواری‌های حمل‌ونقل را از عوامل مؤثر بر تأخیر در واردات دانست و تأکید کرد اضافه‌شدن موانع داخلی به این مشکلات، روند عرضه خودرو را دشوارتر می‌کند.

یکی دیگر از محورهای انتقاد انجمن واردکنندگان خودرو، پیامد محدودیت واردات بر اجرای قوانین مرتبط با اسقاط خودروهای فرسوده و هوای پاک است.

ملکان با اشاره به الزام اسقاط سه خودرو به ازای واردات هر خودرو در سال جاری، هشدار داد که محدودشدن واردات می‌تواند اجرای برنامه‌های مرتبط با خروج خودروهای فرسوده را نیز تحت تأثیر قرار دهد. او همچنین با اشاره به صدور مجوز واردات برای حدود ۳۰۰ شرکت، این پرسش را مطرح کرد که چگونه پس از صدور مجوزها، ادامه فعالیت واردکنندگان با محدودیت مواجه می‌شود.

البته ارزیابی میزان تعارض تصمیمات اخیر با قوانین مربوط به اسقاط و واردات، به بررسی متن مقررات و مصوبات اجرایی نیاز دارد؛ موضوعی که باید در کنار مواضع انجمن و توضیحات دستگاه‌های مسئول روشن شود.

مجموع اظهارات رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نشان می‌دهد فعالان این حوزه با چند ابهام هم‌زمان روبه‌رو هستند: سهمیه‌های جدید چه زمانی اجرایی می‌شوند، وضعیت ثبت سفارش‌های موجود چگونه تعیین تکلیف خواهد شد و تعرفه نهایی خودروهای وارداتی بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟

پاسخ روشن به این پرسش‌ها برای واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر فعالان بازار اهمیت دارد. تداوم ابهام در مقررات، امکان برنامه‌ریزی برای تأمین خودرو و مدیریت هزینه‌ها را محدود می‌کند و می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری عرضه را کاهش دهد.

در این میان، مطالبه اصلی انجمن واردکنندگان خودرو، بازنگری در محدودیت‌های داخلی و فراهم‌شدن امکان اجرای سهمیه‌های اعلام‌شده است. با این حال، تعیین تکلیف نهایی بازار به انتشار رسمی مصوبات، روشن‌شدن وضعیت تعرفه‌ها و اعلام موضع دستگاه‌های مسئول درباره ثبت سفارش و سهمیه‌های واردات وابسته است.