به گزارش خودرونامه به نقل از «دنیای اقتصاد»، انجمن واردکنندگان خودروی ایران در نامه‌هایی به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، نگرانی خود را از تغییر احتمالی سیاست‌های واردات خودرو اعلام کرده است.

یکی از محورهای اصلی این مکاتبات، انتقاد از ادعاهای مطرح‌شده درباره استفاده واردکنندگان خودرو از منابع ارزی دولتی است. به گفته این انجمن، طی دو سال گذشته ارزی از سوی دولت برای واردات خودرو به شرکت‌های واردکننده اختصاص نیافته و فعالیت این بخش با استفاده از ارز دارای منشأ خارجی انجام شده است.

واردکنندگان همچنین تاکید دارند که واردات خودرو در این دوره متکی به منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در بودجه دولت نبوده است. از نگاه این تشکل، انتشار اطلاعات نادرست درباره نحوه تامین ارز واردات می‌تواند ارزیابی سیاستگذاران از عملکرد این بخش را تحت‌تاثیر قرار دهد و زمینه تغییر سیاست‌ها بر مبنای تصویری غیرواقعی از شرایط فعالیت واردکنندگان را فراهم کند. به اعتقاد انجمن، تغییر مسیر سیاستگذاری بدون بررسی شرایط عملیاتی شرکت‌ها می‌تواند فعالیت این مجموعه‌ها را با مشکلات جدی مواجه کند و بر اشتغال و سرمایه‌گذاری انجام‌شده اثر بگذارد.

واردکنندگان در بخش دیگری از نامه‌های خود، بر نقش واردات در تنظیم عرضه و تقاضا و کنترل قیمت خودروهای داخلی و خارجی تاکید کرده‌اند. از دیدگاه آنها، محدود شدن واردات در شرایطی که این بخش در کنار تولید داخلی در تامین نیاز بازار نقش دارد، می‌تواند بر تعادل بازار و وضعیت مصرف‌کنندگان نیز اثر بگذارد.

این انجمن همچنین مدعی شده است که واردات خودرو با استفاده از حداکثر یک‌میلیارد دلار ارز با منشأ خارجی، علاوه بر تامین بخشی از نیاز بازار، برای دولت درآمد ایجاد کرده و به جبران بخشی از درآمدهای محقق‌نشده کمک کرده است.

در بخشی از این نامه تاکید شده که واردکنندگان تاکنون ۳۰درصد از درآمد ۴۵۰همتی پیش‌بینی‌شده در بودجه را محقق کرده‌اند. در مجموع، خواسته اصلی واردکنندگان از مقامات کشور، حفظ روند فعلی واردات و پرهیز از تصمیم‌گیری بر مبنای گزارش‌هایی است که به اعتقاد آنها با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد.