به گزارش خودرونامه به نقل از دنیای اقتصاد، افزایش قیمت کارخانهای برخی خودروهای داخلی به بیش از یک میلیارد تومان، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا ارزانتر بودن یک خودرو نسبت به سایر محصولات بازار، برای اقتصادی نامیدن آن کافی است؟ در شرایط فعلی، نسبت قیمت خودرو به درآمد خانوار و مدتزمان لازم برای تأمین هزینه خرید، معیارهای مهمتری برای سنجش میزان دسترسی مردم به خودرو هستند.
برای مثال، با فرض حقوق ماهانه ۲۴ میلیون تومانی، خرید خودروی یکمیلیاردتومانی به بیش از سه سال و پنج ماه درآمد کامل نیاز دارد؛ آن هم با این فرض که فرد تمام حقوق خود را پسانداز کند و قیمت خودرو در این مدت افزایش نیابد. در عمل، هزینههای ضروری زندگی امکان چنین پساندازی را برای بسیاری از خانوارها از بین میبرد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است خودروی اقتصادی باید در دسترس بخش بزرگی از بازار باشد؛ بهگونهای که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد متقاضیان توان خرید آن را داشته باشند. به گفته او، افت ارزش ریال باعث شده تقریباً تمام خودروهای بازار ایران از این تعریف فاصله بگیرند و بدون ابزارهایی مانند تسهیلات کمبهره، امکان خرید برای بخش وسیعی از جامعه محدود بماند.
حسین محمودیاصل، کارشناس اقتصادی، نیز ناکارآمدی ساختار تولید، هزینههای سربار و مازاد نیروی انسانی را از موانع تولید اقتصادی در صنعت خودرو میداند. از نگاه او، کاهش قدرت خرید در کنار هزینههای تولید، چرخهای فرساینده ایجاد کرده که میتواند به تضعیف تقاضای واقعی و بازگشت به سازوکارهایی مانند قرعهکشی منجر شود.
در بخش واردات نیز ارزان بودن خودرو در بازار مبدأ لزوماً به معنای عرضه اقتصادی آن در ایران نیست. نرخ ارز، تعرفهها، هزینه حملونقل و سایر مخارج تجاری میتوانند قیمت نهایی را به سطحی برسانند که بخش بزرگی از مصرفکنندگان توان خرید آن را نداشته باشند.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه، معتقد است واردات هدفمند خودروهای باکیفیت و ارزانقیمت، در صورت ایجاد رقابت واقعی، میتواند خودروسازان داخلی را به افزایش کارایی و بهبود کیفیت محصولات وادار کند. او در عین حال، ساختار انحصاری و منافع اقتصادی شکلگرفته در این صنعت را از موانع توسعه خودروهای اقتصادی میداند.
مسئله اصلی بازار خودرو ایران صرفاً تولید محصولی ارزانتر نیست؛ خودروی اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که قیمت نهایی آن با درآمد و قدرت خرید مصرفکننده تناسب داشته باشد.