
به گزارش خبرنگار خودرونامه، ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو طی روزهای اخیر دوباره بالا گرفته است. دیوان محاسبات کشور نسبت به احتمال جایگزینی تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی به جای نظام پلکانی هشدار داده و آن را با احکام قانونی مربوط به تعیین حقوق ورودی متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی در تعارض دانسته است.
از سوی دیگر، وزارت صمت نیز اعلام کرده با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی مخالف است. این موضع نشان میدهد حتی در داخل دولت نیز درباره نحوه تعیین تعرفه خودروهای وارداتی اختلافنظر وجود دارد.
مهمترین ایراد تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی این است که خودروهایی با فناوری، مصرف سوخت و میزان آلایندگی متفاوت را در یک سبد قرار میدهد.
در حالی که خودروهای تمامبرقی فاقد آلایندگی اگزوز هستند و خودروهای هیبریدی نیز با کاهش مصرف سوخت میتوانند مصرف بنزین را پایین بیاورند، تعرفه یکسان باعث میشود این تفاوتها در زمان ورود به کشور هیچ مزیت تعرفهای نداشته باشد.
این در حالی است که دولت در اردیبهشت امسال برای خودروهای تمامبرقی تعرفه ۴ درصدی و برای خودروهای پلاگینهیبریدی تعرفه ۱۵ درصدی تعیین کرده بود؛ یعنی سیاستگذار عملاً برای خودروهای پاکتر مشوق تعرفهای در نظر گرفته بود.
بنابراین اگر این خودروها ناگهان با تعرفه ۱۰۰ درصدی مواجه شوند، فاصله میان سیاست اعلامی و سیاست اجرایی دولت بهشدت افزایش خواهد یافت.
فرض کنیم دو خودرو با قیمت پایه یکسان برای واردات وجود داشته باشند؛ یکی بنزینی و دیگری تمامبرقی.
در نظام تعرفهای ترجیحی، خودروی برقی به دلیل برخورداری از نرخ پایینتر میتواند با قیمت نهایی رقابتیتری وارد بازار شود. اما با تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی، این مزیت از بین میرود.
در نتیجه مصرفکننده دیگر دلیل اقتصادی قدرتمندی برای انتخاب خودروی برقی ندارد.
این موضوع در بازار ایران اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه قیمت خودروهای برقی و هیبریدی در بسیاری از موارد بهدلیل فناوری باتری، سیستمهای الکتریکی و هزینه واردات، از خودروهای بنزینی مشابه بالاتر است.
بنابراین حذف مشوق تعرفهای میتواند خودروهای پاک را از یک «گزینه جایگزین» به یک «محصول گرانقیمت و کمتقاضا» تبدیل کند.
مشکل فقط خودروهای تمامبرقی نیست.
هیبریدیها نیز یکی از مهمترین گزینهها برای کاهش مصرف سوخت در شرایط فعلی ایران هستند. این خودروها بدون نیاز به تغییر کامل زیرساخت حملونقل، میتوانند مصرف بنزین را نسبت به خودروهای بنزینی مشابه کاهش دهند.
در چنین شرایطی، سیاست منطقی میتواند این باشد که هرچه مصرف سوخت و آلایندگی خودرو پایینتر است، تعرفه آن نیز کمتر باشد.
اما تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی دقیقاً خلاف این منطق عمل میکند.
خودرویی که مصرف سوخت بسیار بالاتری دارد و خودرویی که برای کاهش مصرف بنزین طراحی شده است، هر دو با یک نرخ مواجه میشوند.
در نهایت، بخش مهمی از هزینه تعرفه بالاتر به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
افزایش حقوق ورودی به معنی افزایش قیمت تمامشده واردکننده است و واردکننده نیز این هزینه را در قیمت نهایی خودرو لحاظ میکند.
بنابراین تعرفه ۱۰۰ درصدی میتواند به افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر شود؛ اما در مورد برقیها و هیبریدیها یک اثر دوم نیز دارد: مزیت اقتصادی این خودروها نسبت به خودروهای بنزینی کاهش پیدا میکند.
یعنی مصرفکننده از یک طرف باید برای خرید خودروی پاک هزینه بیشتری بپردازد و از طرف دیگر، با کاهش تفاوت قیمت، انگیزه اقتصادی کمتری برای انتخاب آن خواهد داشت.
در نگاه اول ممکن است تصور شود افزایش تعرفه واردات، به نفع خودروسازان داخلی است؛ زیرا خودروهای وارداتی گرانتر میشوند و فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی کاهش پیدا میکند.
اما یک سؤال اساسی وجود دارد:
آیا کاهش رقابت وارداتی، خودروساز داخلی را به سمت تولید خودروهای کممصرف و برقی سوق میدهد یا صرفاً فضای بیشتری برای ادامه تولید خودروهای بنزینی فعلی ایجاد میکند؟
اگر پاسخ دوم باشد، تعرفه بالا میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
زیرا در بازاری که واردات خودروهای جدید و کممصرف محدود شود، انگیزه تولیدکننده داخلی برای سرمایهگذاری سریع روی فناوریهای جدید نیز ممکن است کاهش پیدا کند.
در چنین شرایطی، حمایت تعرفهای به جای آنکه به «انتقال فناوری» منجر شود، میتواند به «حفظ وضعیت موجود» منتهی شود.
یکی از مهمترین ابعاد این ماجرا، مصرف بنزین است.
ایران با رشد مصرف سوخت و ناترازی بنزین مواجه است و هر سیاستی که بر ترکیب خودروهای موجود در کشور اثر بگذارد، در نهایت روی مصرف سوخت نیز اثر خواهد داشت.
اگر واردات خودروهای هیبریدی و برقی با تعرفه پایینتر انجام شود، بخشی از تقاضای بازار میتواند به سمت خودروهای کممصرفتر حرکت کند.
اما اگر همه خودروها با یک نرخ ۱۰۰ درصدی مواجه شوند، این ابزار سیاستی از دست دولت گرفته میشود.
به عبارت دیگر، ممکن است دولت در کوتاهمدت از محل افزایش حقوق ورودی درآمد بیشتری کسب کند، اما در بلندمدت هزینه بیشتری بابت مصرف سوخت، آلودگی و فرسودگی ناوگان بپردازد.
تعرفه خودرو فقط یک عدد در جدول گمرکی نیست.
انتخاب اینکه چه خودرویی ارزانتر و چه خودرویی گرانتر وارد کشور شود، مستقیماً بر ترکیب ناوگان اثر میگذارد.
اگر خودروهای کمآلاینده و کممصرف مشمول تعرفه ترجیحی باشند، سیاست تعرفهای عملاً به ابزاری برای بهبود کیفیت ناوگان تبدیل میشود.
اما اگر خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی بدون توجه به میزان آلایندگی با یک نرخ مواجه شوند، این کارکرد از بین میرود.
به همین دلیل است که دیوان محاسبات نیز تأکید کرده تعیین حقوق ورودی باید متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی باشد.
ماجرا از این منظر یک تناقض جدی دارد.
از یک طرف، سیاستگذار برای خودروهای برقی و هیبریدی تعرفههای پایینتری تعیین میکند و درباره کاهش مصرف سوخت و توسعه خودروهای پاک صحبت میشود.
از طرف دیگر، احتمال اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی مطرح میشود.
این دو سیاست نمیتوانند همزمان اثر یکسانی داشته باشند.
اگر واقعاً قرار است سهم خودروهای برقی و هیبریدی در بازار ایران افزایش یابد، این خودروها باید از یک مزیت مشخص نسبت به خودروهای پرمصرف برخوردار باشند.
این مزیت میتواند تعرفه پایینتر، تسهیلات خرید، توسعه زیرساخت شارژ یا مشوقهای مالیاتی باشد.
در نهایت، بحث بر سر یک عدد نیست.
سؤال اصلی این است که سیاستگذار صنعت خودرو ایران را به کدام سمت هدایت میکند؟
اگر هدف، کاهش مصرف بنزین، کاهش آلایندگی، نوسازی ناوگان و نزدیک شدن به فناوریهای روز جهان است، نظام تعرفهای باید به نفع خودروهای کممصرف و پاک طراحی شود.
اما اگر خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی صرفاً به دلیل وارداتی بودن با یک نرخ مواجه شوند، عملاً یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری برای تغییر رفتار بازار از بین خواهد رفت.
تعرفه ۱۰۰ درصدی شاید در ظاهر یک عدد ساده برای جدول واردات باشد، اما اگر به شکل یکسان بر تمام خودروها اعمال شود، میتواند در عمل پیام روشنی به بازار بدهد: خودرو پاک، کممصرف و فناورانه مزیت خاصی نسبت به خودرو پرمصرف ندارد. و این دقیقاً نقطهای است که سیاست تعرفهای میتواند به جای کمک به اصلاح بازار خودرو، به مانعی برای برقیسازی و کاهش مصرف بنزین تبدیل شود.
