به گزارش خودرونامه به نقل از تسنیم، با گذشت بیش از نیم‌قرن از آغاز فعالیت صنعت خودروسازی در کشور، بررسی شاخص‌های کلیدی توسعه، تولید، تجارت و اسقاط در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این صنعت استراتژیک همچنان با ناهمترازی‌های عمیق ساختاری، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و افت عملکرد در بازارهای داخلی و بین‌المللی دست‌پنجوله‌نرم می‌کند.

*افت ۱۹۵ هزار دستگاهی تولید در سایه شوک‌های مقطعی

آمارهای عملکردی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ گواهی بر افت محسوس تولید نسبت به سال پیش از آن است. در حالی که خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۳ موفق به ثبت رکورد تولید ۱ میلیون و ۱۲۱ هزار دستگاهی شده بودند، این رقم در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۱۹۵ هزار دستگاهی به ۹۲۶ هزار دستگاه تنزل یافته است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عوامل غیرساختاری و شوک‌های مقطعی نظیر رخدادهای غیرمترقبه (جنگ ۱۲ روزه)، نوسانات و اختلال در تخصیص و تأمین ارز و همچنین بروز حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، نقش کلیدی در کند شدن چرخ خطوط تولید طی این دوره ایفا کرده‌اند.

در بخش تجارت خارجی، عملکرد صنعت خودرو حاکی از افت شدید حضور در بازارهای بین‌المللی است. مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعات یدکی در سال ۱۴۰۴ به رقم ۶۵ میلیون دلار محدود شد؛ این در حالی است که کشور در سال ۱۴۰۳ موفق به کسب ۱۲۶ میلیون دلار درآمد صادراتی در این بخش شده بود.
افت ۶۱ میلیون دلاری (معادل تقریبی ۵۰ درصد) در ارزش صادرات، ناشی از عدم رقابت‌پذیری محصولات، محدودیت‌های شدید ارزی و مبادلاتی و فقدان ماهیت صادرات‌محور در ساختار تولید است. گزارش‌ها تأکید دارند که بخش عمده صادرات ناچیز فعلی نیز منحصر به کشنده‌ها و کامیون‌ها است که تعداد آن‌ها حتی به چند هزار دستگاه در سال نمی‌رسد.

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تحقق نیافتن تقاضای خارجی و تداوم افت صادرات، هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه مبنی بر تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو با بن‌بست سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش مواجه خواهد شد، زیرا بازار داخلی توان جذب این حجم از تولید را بدون توسعه صادرات نخواهد داشت.

در سوی دیگر ترازو، میزان واردات خودروهای کامل به کشور در سال ۱۴۰۴ با رشدی محدود و ۴ هزار دستگاهی نسبت به سال قبل، از ۶۳ هزار دستگاه به ۶۷ هزار دستگاه رسید. اگرچه واردات با هدف تنظیم بازار و جبران کسری عرضه پیگیری شده، اما آمارهای موجود نشان می‌دهد این حجم از واردات نتوانسته است ناترازی‌های عمیق ساختار عرضه و تقاضا را جبران کند.

*عقب‌گرد ۴۱ درصدی در اسقاط خودروهای فرسوده

یکی ازموضوعات مهم صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴، افت عملکرد در حوزه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده است. پس از ابلاغ آیین‌نامه جدید اسقاط در انتهای سال ۱۴۰۳ که جهش خروج خودروهای فرسوده را به همراه داشت و آمار اسقاط را به ۳۵۰ هزار دستگاه رساند، این شاخص در سال ۱۴۰۴ با افت ۴۱ درصدی روبه‌رو شد و به ۲۰۴ هزار دستگاه کاهش یافت.

این عقب‌گرد در حالی رخ داده که طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه، کشور باید تا پایان برنامه به آمار اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه در سال دست یابد؛ برنامه‌ای که در سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۴۱ درصد از هدف سالیانه آن محقق شده است.
نتیجه کم‌توجهی به اسقاط در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ (که مجموع اسقاط سالانه زیر ۱۰۰ هزار دستگاه بود)، انباشت بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده و پرمصرف در سطح جاده‌ها و شهرهای کشور است.

تحلیل داده‌های سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صنعت خودروی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری، اصلاح ساختاری قانون ساماندهی صنعت خودرو (به‌ویژه ماده ۱۰ و آیین‌نامه‌های اجرایی اسقاط)، اصلاح سبد انرژی وسایل نقلیه و تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. بدون ایجاد زنجیره متوازن میان تولید، واردات رقابتی، اسقاط فعال و صادرات پایدار، چالش‌های این صنعت در حوزه انرژی و بازار به ابعاد پیچیده‌تری خواهد رسید.