چه کسی هزینه سه میلیون خودروی اهدایی به مادران را پرداخت؟
«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از چهار سال پیش خودروسازان ایرانی را مکلف کرده به مادران دارای فرزند دوم، یک خودرو به قیمت کارخانه هدیه بدهند.
سه آسیبی که از همان ابتدا پیشبینی شد:
1-دامن زدن به تقاضای مصنوعی: طرح به جای رفع مشکل جمعیت، به تقاضای تحمیلی دامن زد. دلالان با اجاره کد ملی مادران، امتیاز خرید را تصاحب کرده و خودرو را در بازار آزاد با سود کلان به فروش رساندند.
2- امتیاز ناعادلانه: نیمی از ظرفیت تولید صنعت خودرو به کانالی سرازیر شد که با منطق صنعت و واقعیتهای بازار همخوانی ندارد.
3-جایزه بیفایده: آمار رسمی نشان میدهد نرخ باروری از ۱.۹۲ در سال ۱۳۹۷ به ۱.۶۸ در سال ۱۴۰۳ رسیده و تعداد موالید فرزند دوم و بیشتر ۳۴ درصد کاهش یافته است.
* از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۶ میلیون دستگاه خودرو تولید شد.
*سهم طرح مادران: ۳ میلیون دستگاه.
*سهم خودروهای فرسوده: ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه.
*سهم مصرفکننده و دلال: ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه.
اگر سهم دلال و مصرفکننده را برابر در نظر بگیریم، سهم مصرفکننده واقعی از چهار سال تولید، کمتر از یک میلیون دستگاه و تولید شش ماه کشور است.
تجربه جهانی چه میگوید: هیچ کشوری خودرو را به عنوان مشوق فرزندآوری تعریف نمیکند. تصمیم به فرزندآوری تابعی از امنیت شغلی، هزینه مسکن، دسترسی به خدمات مراقبت از کودک، مرخصی و حمایتهای آموزشی است و اعطای خودرو در هیچیک از این کشورها بخشی از راهبرد جمعیتی محسوب نمیشود.
در کشورهای دیگر هم مسئولیت اجتماعی خودروسازان و هم سیاستهای جمعیتی دولتها بر ریل «هدفمند بودن» و «اثرگذاری» بنا شده که طرح مادران از هر دو فاصله دارد.
نکات کلیدی
-امروز خودروساز میان دو لبه قیچی گرفتار شده؛ قیمتگذاری دستوری از یک سو و توزیع دستوری از سوی دیگر.
-در گذشته، حمایت ارزی و دولتی بودن خودروسازان، این سیاست را قابل توجیه میکرد؛ اما امروز ارز ترجیحی حذف شده است.
-جنگ، محاصره دریایی و بمباران صنایع کلیدی نیز زنجیره تأمین را مختل کرده و تولید را با کاهش ۲۰ درصدی مواجه ساخته .
-سایپا بزرگترین خودروساز دولتی با انبوهی از خودروی ناقص، بدهی و مشتریان معترضی روبروست که هر روز بیشتر میشود.
-و ایرانخودرو به بخش خصوصی واگذار شده و هزینه اعطای خودرو با قیمت دولتی به طرح مادران از جیب سهامداران خرد و حقوقی پرداخت میشود.
راهحل: حلوفصل چالشهای امروز بازار و صنعت خودروسازی به مداخلهای فراتر از اقدامات روزمره نیاز دارد تا ابتدا اولویتها را بازتعریف کند و سپس با ظرفیتهای باقیمانده، صنعت و بازار خودروسازی را از وضعیت اضطرار خارج سازد.
