
به گزارش خودرونامه، در سالهای اخیر بندهای متعددی در حوزههای حقوقی، مالیاتی، بیمهای، گارانتی، جرایم، نحوه پرداخت و سایر تعهدات به قراردادهای همکاری میان خودروسازان و قطعهسازان اضافه شده که عمدتاً به نفع خودروسازان تنظیم شده و امکان مذاکره برای اصلاح آنها بسیار محدود است.
بررسیها نشان میدهد در بسیاری از موارد، درخواست قطعهسازان برای بازنگری در این مفاد با این پاسخ مواجه میشود که متن قرارداد در مراجع حقوقی و هیئتمدیره خودروساز نهایی شده و سایر تأمینکنندگان نیز آن را پذیرفتهاند؛ موضوعی که عملاً قدرت چانهزنی قطعهسازان را کاهش داده است.
در همین حال، برخی فعالان صنعت معتقدند که انجمنهای صنفی قطعهسازی تاکنون نتوانستهاند نقش مؤثری در اصلاح این قراردادها و دفاع از حقوق اعضای خود ایفا کنند؛ بهگونهای که حتی بسیاری از بندهای مورد انتقاد نیز بدون تغییر در قراردادها باقی مانده است.
به گزارش خودرونامه، این انتقادها در شرایطی مطرح میشود که رویه تنظیم قراردادهای مورد بحث در برخی شرکتها از جمله مگاموتور و ایرانخودرو دیزل نیز مورد اعتراض قطعهسازان قرار گرفته و درخواستها برای تدوین قراردادهای متوازنتر و مبتنی بر حقوق و تعهدات متقابل، بیش از گذشته مطرح شده است.
