به گزارش خودرونامه به نقل از ایرنا، عزت‌الله زارعی روز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اصلاح فرآیند فروش خودرو و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: با هدف جلوگیری از بلاتکلیفی مردم، ضوابط فروش خودروهای وارداتی تغییر کرده است. عرضه خودروهایی که هنوز در مسیر یا بر روی کشتی هستند، دیگر مجاز نیست. فروشنده موظف است خودرو را در گمرک موجود داشته باشد، آن را اظهار کند و پس از تأیید سازمان حمایت، مجوز فروش دریافت کند.

وی با تعیین ضرب‌الاجل برای تحویل خودروها، تصریح کرد: در صورت اخذ مجوز فروش، قیمت خودرو باید قطعی باشد و بازه زمانی بین اعلام تا تحویل نباید از ۹۰ تا ۱۲۰ روز بیشتر شود. این روند به صورت مستمر توسط وزارت صمت رصد و پیگیری می‌شود.

زارعی با اشاره به اینکه مسیر سیاست‌گذاری‌های خودرویی همان سیاست های کلان در سال گذشته است، اظهار داشت: واردات خودرو به شکل CBU (خودروی کامل) طبق روال در حال ثبت سفارش و انجام است و تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید نیز در اولویت برنامه‌های جاری قرار دارد.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه در دوره جدید «تضمین کیفیت» نه در یک مرحله، بلکه در طول کل زنجیره تولید تعریف شده است، افزود: کمیته خودرو با حضور نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران دولتی تشکیل شده است تا ضمن رهگیری قطعات، در صورت بروز هرگونه ایراد فنی، مبدأ و سازنده قطعه معیوب مشخص باشد.

وی تأکید کرد: هر خودرویی که موفق به گذراندن تست‌های آزمایشگاهی نشود، مجوز پلاک‌گذاری دریافت نخواهد کرد.

انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو گفت: دستورالعمل موجود شفافیت لازم را ندارد و از نگاه وزارت صمت، مبهم و ناکارآمد است، شورای رقابت می‌توانست برای قیمت‌گذاری خودرو آیین‌نامه مستقل تدوین کند یا قیمت‌گذاری خودرو را مشمول شیوه‌نامه تعیین و تثبیت قیمت‌هایی قرار دهد که در کارگروه مربوطه و سازمان حمایت دنبال می‌شود.

وی افزود: وزارت صمت همواره نسبت به مبنا قرار گرفتن صورت‌های مالی در قیمت‌گذاری خودرو نقد داشته است، زیرا صورت‌های مالی لزوماً نمی‌تواند معیار دقیق قیمت‌گذاری باشد. ممکن است در برخی قطعات و هزینه‌های مورد استفاده در خودرو تعارض منافع وجود داشته باشد یا قیمت‌ها در صورت‌های مالی به‌گونه‌ای تغییر کند که هرچند اثر آن بر کل قیمت بالا نباشد، اما در نهایت بر قیمت و حتی کیفیت اثرگذار باشد.

زارعی با بیان اینکه دستورالعمل جدیدی در حال تدوین است، گفت: ما دستورالعمل فعلی را مبهم و ناکارآمد می‌دانیم و معتقدیم بخشی از هیجانات قیمتی بازار ناشی از نبود شفافیت کافی در همین دستورالعمل است.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: تصمیم‌گیر نهایی در حوزه خودرو، شورای رقابت است. سازمان حمایت قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه محاسبات انجام‌شده را بررسی و آنالیز می‌کند. چارچوب این محاسبات نیز همان چیزی است که شورای رقابت تعیین کرده و سازمان حمایت نمی‌تواند خارج از آن از همه ابزارهای لازم برای محاسبه قیمت استفاده کند.

وی درباره افزایش قیمت خودرو از سوی شرکت‌ها گفت: هرگونه افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت انجام شود و اگر شرکتی بدون تأیید سازمان حمایت اقدام به افزایش قیمت کند، حتماً تخلف محسوب می‌شود و برای آن پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد.

زارعی درباره پرونده شرکت مدیران خودرو نیز اظهار داشت: برای مدیران خودرو به دلیل افزایش قیمت خودرو و میزان افزایشی که خارج از چارچوب مورد تأیید سازمان حمایت اعلام شده بود، پرونده تشکیل شده است.