به گزارش خودرونامه، این مطالبه پس از انتشار گزارش‌ها و اظهاراتی درباره حجم تعهدات به‌جامانده از سال‌های گذشته و تأثیر آن بر وضعیت فعلی این خودروساز، بار دیگر مورد توجه فعالان صنعت قرار گرفته است.
مدیریت سایپا اعلام کرده است بخشی از مشکلات کنونی این شرکت ناشی از تعهدات و فروش‌های مازاد سال‌های گذشته بوده و حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو بیش از ظرفیت تولید به فروش رسیده بود که اجرای آن به مدیریت بعدی منتقل شده است. همچنین مدیران این شرکت از بدهی‌های سنگین بانکی و مشکلات نقدینگی به‌عنوان بخشی از چالش‌های به ارث رسیده یاد کرده‌اند.
با این حال، بخشی از فعالان زنجیره تأمین این توضیحات را برای پاسخ به مشکلات موجود کافی نمی‌دانند. آنان تأکید دارند که مطالبات بسیاری از قطعه‌سازان طی دو سال گذشته پرداخت نشده و تأخیرهای طولانی در تسویه بدهی‌ها، توان مالی تولیدکنندگان را به‌شدت تضعیف کرده است.
به گفته برخی تأمین‌کنندگان، در شرایطی که ارزش پول به‌دلیل تورم به‌سرعت کاهش می‌یابد، مطالبات معوق عملاً بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از بین می‌برد. آنان معتقدند حتی در صورت پرداخت اصل بدهی، زیان ناشی از کاهش ارزش واقعی پول جبران نخواهد شد.
قطعه‌سازان همچنین نسبت به افزایش چک‌های برگشتی، طولانی شدن دوره پرداخت‌ها و فشار فزاینده بر بنگاه‌های کوچک و متوسط هشدار می‌دهند. به اعتقاد آنان، ادامه این روند می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید، توقف خطوط تولید برخی تأمین‌کنندگان و اختلال در زنجیره تأمین صنعت خودرو منجر شود.
در مقابل، مدیران سایپا تأکید دارند که طی دوره اخیر بخشی از منابع حاصل از فروش دارایی‌های مازاد و اقدامات اصلاحی برای حفظ تولید، تکمیل خودروهای ناقص و اجرای تعهدات گذشته اختصاص یافته است.
با وجود این توضیحات، فعالان صنعت خواستار انتشار گزارشی شفاف درباره میزان دقیق بدهی‌ها، وضعیت مطالبات قطعه‌سازان، منابع مالی مصرف‌شده در سال‌های اخیر و برنامه زمان‌بندی تسویه بدهی‌های زنجیره تأمین هستند.
کارشناسان معتقدند حل اختلاف دیدگاه میان خودروساز و تأمین‌کنندگان، مستلزم انتشار اطلاعات مالی شفاف و ایجاد سازوکاری برای تسویه منظم مطالبات است؛ موضوعی که می‌تواند به بازگشت اعتماد به زنجیره تأمین و جلوگیری از تشدید بحران نقدینگی در صنعت خودرو کمک کند.