خودرونامه: نتایج یک گزارش تحلیلی درباره تحولات صنعت خودرو در شرایط پساجنگی، نشان میدهد که در پیش گرفتن برخی راهکارهای سیاستی فوری جهت صیانت از تولید و اشتغال، قادر است این صنعت را از نقطه شروع بحران نجات دهد.
به گزارش خودرونامه، در این گزارش هشت راهکار برای بهبود حکمرانی در شرایط پساجنگی صنعت خودرو پیشنهاد داده شده است.
نخست، تمرکز خودروسازان به داخلیسازی بالا، دوم، نحوه تخصیص ارز به نیاز خودروسازان، سوم، ممنوعیت موقت تخصیص ارز به خودروهای وارداتی، چهارم، اصلاح نظام قیمتگذاری، پنجم، تمرکز بر تولید خودروهای اقتصادی، ششم، مداخله حمایتی در مدیریت تولید و تعهدات بازار، هفتم، حمایتهای مالی هدفمند برای حفظ تولید و اشتغال و هشتم دادن مهلت تنفس برای ایفای تعهدات قانونی.
در این گزارش که در اختیار "خودرونامه" قرار گرفته آمده است که در پی تحولات اخیر منطقهای و بروز شرایط خاص در حوزههای اقتصادی و زیرساختی، صنعت خودروی کشور به عنوان یکی از ارکان پیشران اقتصاد ملی، با چالشهای بیسابقهای در استمرار تولید و حفظ تعادل بازار مواجه شده است.
به گزارش خودرونامه در این گزارش یادآور شده است که بررسیها نشان میدهد که هماکنون بیش از یکصد هزار نفر در این زنجیره شغل خود را از دست دادهاند و در صورت عدم اتخاذ تدابیر فوری، این روند نگرانکننده ادامه خواهد یافت.
در این گزارش آمده است، با توجه به محدودیتهای مضاعف ارزی، تخصیص منابع به واردات خودروهای کامل (CBU) که فاقد ارزش افزوده داخلی و نقشآفرینی در تثبیت اشتغال هستند، فاقد توجیه اقتصادی ارزیابی میشود.
در این گزارش پیشنهاد شده است که تخصیص ارز به این بخش تا اطلاع ثانوی متوقف شده و منابع موجود به صورت هدفمند به سمت زنجیره تولید داخل، بهویژه محصولاتی با عمق ساخت داخل بالا هدایت گردد تا تابآوری اقتصادی کشور در شرایط خاص ارتقا یابد.
همچنین اشاره شده است که تمرکز بر تولید خودروهایی با سطح داخلیسازی بیش از ۵۰ درصد، کلیدیترین راهبرد برای حفظ تیراژ تولید در شرایط فعلی است. در این میان، نباید از نقش شرکتهای مونتاژکننده بزرگ شامل «کرمان موتور، گروه بهمن و مدیران خودرو» در حفظ اشتغال غافل شد.
از این رو پیشنهاد شده است که حداقل تخصیص ارزی مدیریتشده برای این بنگاهها جهت تداوم فعالیتهای جاری و جلوگیری از توقف کامل خطوط تولید آنها در نظر گرفته شود.
در این گزارش آمده است که با توجه به آسیبهای وارده به برخی ظرفیتهای داخلی، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات آسیبدیده امری اجتنابناپذیر است. تسهیل در فرآیندهای تأمین، حمل و ترخیص این اقلام باید در اولویت مطلق قرار گیرد تا از وقفه در خطوط تولید جلوگیری شود.
همچنین اشاره شده که استمرار نظام قیمتگذاری دستوری در شرایطی که هزینههای سربار و قیمت نهادههایی چون فولاد و پتروشیمی با نوسانات شدید همراه است، تنها به تشدید زیان عملیاتی بنگاهها منجر میشود.
نویسندگان این گزارش گفتهاند که ضروری است نظام قیمتگذاری از رویکرد نظارت پیشینی به چارچوبی مبتنی بر نظارت پسینی و آیندهنگر تغییر یابد تا انعطافپذیری لازم برای واکنش به تحولات بازار فراهم شود.
همچنین در راستای حمایت همهجانبه از نقدینگی بنگاههای تولیدی و رفع بنبستهای عملیاتی، این گزارش بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد حمایتی یکپارچه تأکید دارد.
بر این اساس، پیشنهاد شده علاوه بر فراهمسازی امکان تأمین ارز از بازار آزاد و صرافیهای مجاز جهت عبور از گلوگاههای رسمی، تسهیلاتی نظیر واردات بدون انتقال ارز و تسویه ریالی برای اقلام حیاتی در دستور کار قرار گیرد.
در این گزارش آمده است ضروری است جهت صیانت از جریان نقدینگی و پیشگیری از تنشهای کارگری، بستههای تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل تخصیص یافته و همزمان، مهلت تنفس حداقل سهماههای در ایفای تعهدات قانونی شامل پرداخت مالیات، حق بیمه و انواع عوارض دولتی اعطا شود تا از توقف فعالیت بنگاهها در این مقطع حساس جلوگیری به عمل آید.
در این گزارش تأکید شده است با توجه به تغییر الگوی تقاضا به سمت خودروهای اقتصادی ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارها، پاسخگویی به این نیاز یک اولویت ملی است. با توجه به چالشهای موجود در گروه سایپا، پیشنهاد میشود گروه صنعتی ایرانخودرو بهصورت مستقیم و هدفمند در زمینههای مدیریتی، برنامهریزی تولید و ساماندهی تعهدات به این شرکت یاری رساند.
در پایان این گزارش آمده است اتخاذ تصمیمات هماهنگ و فوری در چارچوب این بسته سیاستی، تنها راه جلوگیری از افت شدید تولید و فروپاشی اشتغال در صنعت خودرو است.
