یک کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه آرامش نسبی قیمتها در آستانه عید نوروز ناشی از نبود نقدینگی برای افزایش بیشتر است، نه موفقیت در کنترل بازار و گفت: در ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و اکنون به دلیل عدم حل مشکلات ساختاری واردات و کاهش تیراژ تولید، هیچ عاملی در مسیر کاهشی کردن قیمتها قرار ندارد و بازار وارد یک فاز «رکود تعمیق شده» شده است.
به گزارش خودرونامه، مسیح فرزانه در گفتوگو با ایسنا، به بررسی وضعیت فعلی بازار خودروهای داخلی و وارداتی در آستانه سال نو پرداخت و در پاسخ به ابهامات قیمتها و عرضه، اظهار کرد: بازار خودرو پس از یک جهش قیمتی حدودا ۵۰ درصدی در ماه گذشته، به دلیل تثبیت نسبی نرخ دلار در کانال۱۶۰ هزار تومان، وارد فاز تثبیت شده است. با در نظر گرفتن تغییر رفتار بازار کاهش نقدینگی در کف بازار و افزایش هزینههای تولید و واردات میتوان پیشبینی کرد که در بازه زمانی سه هفته باقیمانده تا پایان سال ۱۴۰۴، بازار توان پذیرش افزایش قیمتی بیش از ۱۰ درصد را نخواهد داشت.
وی در پاسخ به وضعیت عرضه در بازار آزاد، افزود: دو مسیر اصلی عرضه، خودروسازان و واردکنندگان هستند. با استناد به آمارها تیراژ تجمعی مونتاژ تا پایان بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است. در حوزه واردات نیز، علیرغم ادعاهای برخی نهادها مبنی بر موفقیت در طرح واردات، بررسی تحلیلی آییننامه و انتظارات درآمدی سیاستگذار نشان میدهد که این طرح در اهداف تنظیمگری و کنترل قیمتها موفق نبوده است. بازار خودرو با در اختیار داشتن یک مکانیزم هوشمند داخلی صرفاً بر میزان خودروهای پلاک شده و موجود در آن حرکت میکند و توجه چندانی به آمارهای ارگانی، ثبت سفارشی و خودروهای موجود در گمرکات ندارد.
فرزانه درباره تأثیر عدم قطعیتهای مربوط به واردات (تخصیص ارز، تعرفهها و فرآیندهای گمرکی) بر خودروهای خارجی کارکرده و صفر، تأکید کرد: هر سه مورد در مسیر نرمال قرار ندارند. با گذشت بیش از دو سال از واردات خودرو، پروسههای سامانهای بهویژه ثبت سفارش، در کنار استاندارد، گمرکی، ترخیص و شمارهگذاری با کندیهای فراوانی روبرو هستند. تعرفهها عامل بازدارنده در تثبیت قیمت و افزایش دهنده هزینههای تمامشده و رسیدن کالا با تورم انباشته به دست مصرفکننده شده است. سیاستگذار عملاً مسئولیت تخصیص ارز را بر دوش واردکننده گذاشته و مسیر آن را به سمت ارز آزاد سوق داده است که این امر توجیه اقتصادی واردات را برای شرکتها به کمترین حد و ریسکهای آن را به بیشترین میزان خود رسانده که خود از عوامل محرک رو به بالای قیمتی است. در نتیجه، بازار خودروهای کارکرده نیز با تأثیرپذیری از شرایط اقتصادی و افزایش قیمت خودروهای صفر، مسیر اصلاح قیمتی خود را طی میکند.
این کارشناس خودرو در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر دشواری پیشبینی دقیق به دلیل نوسانات ارز و طلا، عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودرو را شامل میزان عرضه، قیمت ارز، نرخ حقیقی تورم، قدرت خرید مصرفکننده و ریسکهای سرمایهگذاری دانست و عنوان کرد: در شرایط کنونی، موارد ذکر شده در مسیر کاهشی کردن قیمتها قرار ندارد.
فرزانه در مورد عرضه از سوی دلالان یا تولیدکنندگان برای نقدشوندگی پیش از تعطیلات اظهار کرد: عرضهکنندگان خودرو در هر مقیاسی با بررسی شرایط بازار، از جمله میزان مشتری و حجم نقدینگی، دست به تزریق خودرو میزنند. با این حال، وضعیت فعلی متفاوت است و در شرایط کنونی به دلیل دشواریهای اقتصادی و بهویژه افزایش ریسکهای سرمایهای بواسطه رویدادهای منطقهای، میزان فروشنده در بازار بسیار بیشتر از خریدار بوده و این امر خود حاکی از یک رکود تعمیق شده در بازار است.
این کارشناس صنعت خودرو، به بررسی عمیق تأثیرات قرعهکشیهای فروش فوقالعاده خودروسازان بر بازار آزاد و اقتصاد کلان کشور پرداخت و ادامه این روند را برای صنعت و مصرفکننده زیانبار ارزیابی و تاکید کرد: با استناد به آمارهای پیشفروشهای اخیر دو خودروساز بزرگ که با ثبتنامهایی در اعداد میلیونی مواجه شدهاند، میتوان به سه فاکتور کلیدی اشاره کرد، از جمله سرمایهای بودن خودرو در درازمدت به طوری که تقاضای بالا نشان میدهد که خریداران، خودرو را نه کالای مصرفی بلکه ابزاری برای حفظ ارزش داراییها میبینند، دوم اینکه گمان مصرفکننده برای حفظ ارزش داراییهای خود و تبدیل ریال به کالای سرمایهای برای جا نماندن از تورم، نیروی محرکه اصلی این تقاضای کاذب است. دلیل سوم نیز به هم ریختگی عامل عرضه و تقاضا است که این سه فاکتور به وضوح نشان از عدم کارایی سیستم فروش فعلی در بحث کاهش سوداگری در بازار خودرو دارد.
این کارشناس صنعت خودرو در ارزیابی بلندمدت ادامه روش قرعهکشی با در نظر گرفتن هزینه فرصت از دست رفته (شامل تولید با کارایی بالاتر یا ارزآوری بیشتر برای واردات) و هزینه اجتماعی ناشی از ایجاد رانت و نارضایتی عمومی، این روش را برای اقتصاد کشور مضر دانست و افزود: این روش، عملا رهنمون نمودن بخش قابل ملاحظهای از ارز به سمت تولید خودرو در طی چهار دهه گذشته بوده است. این رویکرد نه تنها سبب رشد و توسعه در صنعت و اقتصاد خودروی کشور نشده، بلکه سبب شکلگیری نوعی رانت و غیررقابتی شدن صنعت و عدم رضایت مصرفکننده شده است.
وی با اشاره به دادههای رسمی، اظهار کرد: بسیاری از خودروهای مونتاژی، علیرغم ارزبری در اندازه یک خودروی وارداتی، از حیث کیفیت و تکنولوژیهای روز پاسخگوی نیاز بازار و مشتری نیستند. این اصرار سیاستگذاران بر ادامه روش فعلی مانند یک بازی دو سر باخت است که نه تنها به رشد کیفیت کمکی نکرده، بلکه در مسیر تکریم مشتری و جلب رضایت نیز گامی برنداشته است.
حذف رانت؛ لزوم حرکت به سوی کشف قیمت در بازار واقعی
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با مکانیزمهای جایگزین برای حذف رانت ناشی از قرعهکشیها، مکانیزمهای کنترلی دقیقتر در بورس کالا یا افزایش پلکانی قیمت کارخانه را مورد انتقاد قرار داد و راهکار اصلی را حرکت به سمت منطق بازار دانست و ادامه داد: عرضه خودرو در عموم کشورهای دنیا بهصورت مستقیم بین شرکت و مصرفکننده و با کمترین میزان واسطهگری رخ میدهد. اداره کردن تجمیعی تعدادی کالای سرمایهای در فضاهای غیرشفاف سامانهای یا بورسی عموماً رانتزا و نوسانساز است. دستوری اداره کردن قیمت خودرو روشی غیرکارشناسی و زیانبار است و قیمت عموما در اکثر کشورهای دنیا بر پایه عرضه و تقاضا و ترموستات درونی بازار خودرو کشف میشود.
فرزانه تأکید کرد: قیمت خودرو باید در مسیر آزاد خود و با تأثیرپذیری از تورم حقیقی در کشور هماهنگ شود، هرچند این مسیر اصلاح قیمتی برای کم کردن اثرات تورمی باید در درازمدت و بسیار آرام رخ دهد. پیادهسازی چنین روشی در بلندمدت میتواند از میزان سرمایهای بودن خودرو کاسته و فاصله رانت بین قیمت شرکت تا بازار را به حدود پنج درصد برساند و خودروسازان را نیز در مسیر کاهش ضرر و زیان انباشته قرار دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فشار رقابتی ناشی از قرعهکشیها انگیزهای برای بهبود کیفیت باقی گذاشته است؟ به ساختار تولید در کشور اشاره و اظهار کرد: مسئله افزایش کیفیت عموماً در بستر توسعه، تزریق نقدینگی و انتقال فناوریهای نو انجام میشود. در شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی، صنعت خودرو به واسطه ریلگذاری غیرکارشناسی و بدهی ۲۰۰ همتی به زنجیره تأمین، صرفا در شرایط تلاش برای بقا به سر میبرد. همچنین دو فاکتور صنعت خودروی دولتی و قیمتگذاری دستوری، از موارد آسیبزننده در این خصوص هستند که مانع سرمایهگذاری مستقیم در بهبود کیفیت و فناوری میشوند.
