خرید و فروش خودرو از رایجترین معاملات در زندگی روزمره شهروندان است. قراردادی که در ظاهر ساده و کمچالش به نظر میرسد؛ با این حال، تجربه عملی در محاکم قضایی نشان میدهد همین قرارداد به ظاهر ساده، در صورت بیدقتی میتواند منشأ اختلافات طولانیمدت، رفتوآمدهای مکرر به کلانتری و دادسرا و حتی تحمیل خسارتهای سنگین مالی شود. بویژه در شرایطی که طی سالهای اخیر بهای خودرو رشد قابل توجهی داشته و ارزش مالی این معاملات به شکل تصاعدی افزایش یافته است.
علی روشنقیاس، وکیل پایه یک دادگستری
اولین و بنیادیترین نکته در تنظیم مبایعهنامه خودرو، احراز هویت و اصالت طرفین معامله است. فروشنده و خریدار باید با بررسی دقیق مدارک شناسایی از جمله کارت ملی و گواهینامه، از انطباق مشخصات فرد با هویت اعلامی اطمینان حاصل کنند.
در مواردی که معامله از طریق وکالت انجام میشود، بررسی دقیق مفاد وکالتنامه اهمیت مضاعف مییابد. چراکه باید احراز شود که وکیل اختیار صریح فروش یا انجام تشریفات نقل و انتقال را دارد. بیتوجهی به همین مرحله ابتدایی میتواند زمینهساز دعاوی بعدی، از جمله ادعای فقدان اختیار یا بیاعتباری معامله باشد.
گام مهم بعدی، توصیف کامل، دقیق و بدون ابهام خودرو در متن قرارداد است. معاملات خودرو، برخلاف ظاهر سادهشان، واجد جنبههای فنی پیچیدهای هستند که تشخیص آن برای افراد غیرمتخصص و حتی در برخی موارد برای افراد آشنا با این حوزه نیز دشوار است.
مسائلی نظیر سابقه تصادف، رنگشدگی، تعویض قطعات اساسی، وضعیت موتور یا شاسی، همگی میتوانند در ارزش و ماهیت معامله تأثیر تعیینکننده داشته باشند.
از اینرو توصیه میشود پیش از امضا، خودرو توسط کارشناس رسمی یا متخصص معتبر بررسی شود و نتیجه این بررسی بهصورت شفاف در مبایعهنامه درج شود.
هرگونه ابهام در اوصاف خودرو میتواند بعداً مستند ادعای تخلف از وصف، عیب یا حتی طرح دعوای کیفری قرار گیرد.
وضعیت حقوقی خودرو
بررسی وضعیت حقوقی خودرو نیز از دیگر الزامات اساسی است. خریدار باید اطمینان یابد که خودرو در رهن، توقیف یا مشمول منع قانونی برای نقل و انتقال نیست.
انتقال مالی که در توقیف یا دارای محدودیت قانونی است، میتواند واجد آثار کیفری باشد و مسئولیتهای جدی برای فروشنده ایجاد کند. بدیهی است فروشنده مکلف است پیش از انتقال قطعی، هرگونه بازداشت یا رهن را رفع کند. در غیر این صورت، علاوه بر مسئولیت مدنی، خریدار نیز ناگزیر از طی فرآیندهای زمانبر قضایی برای احقاق حق خود خواهد بود.
مسأله ثمن معامله و نحوه پرداخت آن نیز از حیث حقوقی بسیار حائز اهمیت است. مبلغ باید بهطور دقیق و شفاف در قرارداد درج شود و نحوه پرداخت اعم از نقدی، کارتبهکارت، حواله بانکی یا هر شیوه دیگر بههمراه زمانبندی مشخص قید شود.
در عمل مشاهده میشود که گاهی وجه معامله از حسابهای متعدد و توسط اشخاص مختلف به حساب فروشنده واریز میشود.
این وضعیت، اگرچه ممکن است در نهایت به تسویه کامل بینجامد، اما در صورت نبود تصریح کتبی، میتواند زمینه ادعای واریز اشتباهی و طرح دعاوی استرداد وجه یا ایفای ناروا را فراهم کند.
راهکار منطقی آن است که در متن مبایعهنامه، مشخصات حسابهای پرداختکننده و میزان وجوه واریزی بهطور دقیق ذکر و به امضای طرفین و حتی پرداختکنندگان برسد تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.
مفاد قانونی و حدود اسقاط خیارات
تعیین تکلیف تعویض پلاک و مهلت انجام آن نیز نباید به ابهام واگذار شود. معمولاً فروشنده برای انجام تشریفات، وکالتی با مدت معین به خریدار اعطا میکند. اگر مهلت تعیینشده منقضی شود و تعویض پلاک انجام نشده باشد، خریدار برای تکمیل فرآیند با مشکل مواجه خواهد شد.
بنابراین لازم است تاریخ دقیق، مرجع انجام تعویض پلاک و مسئولیت هر یک از طرفین در این خصوص بهروشنی مشخص شود.
در بسیاری از مبایعهنامهها عبارت اسقاط کافه خیارات درج میشود. بدین معنا که طرفین حق فسخ ناشی از اختیارات قانونی را از خود سلب میکنند. با این حال باید توجه داشت که حتی با درج چنین عبارتی، در صورت وجود تدلیس یا عیب پنهان، همچنان امکان طرح دعوا وجود دارد.
اسقاط خیارات مصونیت مطلق ایجاد نمیکند و چنانچه یکی از طرفین با علم به وجود عیب یا با ارائه اطلاعات خلاف واقع معامله کرده باشد، مسئولیت حقوقی یا کیفری او پابرجا خواهد بود. پیشنهاد دیگر، پیشبینی سازوکار حل اختلاف در متن قرارداد است.
تعیین داور یا هیأت داوری مورد توافق طرفین میتواند از اطاله دادرسی و تحمیل هزینههای سنگین جلوگیری کند و مسیر حلوفصل اختلاف را تسهیل سازد. در غیر این صورت، مرجع رسیدگی دادگاه خواهد بود و طرفین باید تبعات زمانی و مالی آن را بپذیرند.
جمع بندی حقوقی
در نهایت باید تأکید کرد که مبایعهنامه بهتنهایی سند مالکیت محسوب نمیشود. این سند در واقع توافق اولیه برای انتقال است و مالکیت رسمی پس از انجام تشریفات قانونی در مراکز تعویض پلاک و ثبت رسمی انتقال تحقق مییابد. بیتوجهی به این تمایز، زمینهساز بسیاری از پروندههای کلاهبرداری و فروش مال غیر بوده است. از اینرو، تنظیم دقیق قرارداد و بهرهگیری از مشاوره متخصصان حقوقی، نه هزینه اضافی بلکه سرمایهگذاری برای پیشگیری از خسارتهای سنگین و اختلافات فرسایشی آینده است.
منبع: روزنامه ایران
