به گزارش خودرونامه، بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵، ساختار تعرفه واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۴ تغییر کرده و به‌صورت پلکانی و مبتنی بر نوع فناوری و حجم موتور تنظیم شده است. مطابق این لایحه، تعرفه واردات خودروهای برقی و بردافزا ۴ درصد، پلاگین هیبرید ۱۵ درصد و هیبریدی ۴۰ درصد تعیین شده است. در مقابل، خودروهای بنزینی با افزایش حجم موتور با تعرفه‌های به‌مراتب بالاتری مواجه خواهند بود؛ به‌گونه‌ای که تعرفه خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد، ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۰ درصد، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد در نظر گرفته شده است.

این ساختار تعرفه‌ای نشان می‌دهد دولت همچنان سیاست حمایت از واردات خودروهای کم‌مصرف و پاک را از مسیر تعرفه‌های ترجیحی دنبال می‌کند، در حالی که واردات خودروهای پرمصرف و لوکس با هزینه‌های سنگین‌تری مواجه خواهد شد.

در همین حال، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درآمد ناشی از واردات خودرو را حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۲۰ همت) پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که نسبت به برآورد ۷۰ تا ۸۰ همتی در قانون بودجه ۱۴۰۴، رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این درآمد از محل حقوق ورودی، سود بازرگانی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خودروهای وارداتی تأمین خواهد شد و بیانگر جایگاه پررنگ واردات خودرو در معادلات درآمدی دولت است.

با تبدیل این رقم ریالی به ارز، تصویر دقیق‌تری از اثرات ارزی این سیاست نمایان می‌شود. با فرض نرخ تسعیر ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو، درآمد ۱۲۰ همتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۵ معادل حدود ۱ میلیارد و ۱۶۵ میلیون یورو است. به بیان دیگر، بودجه ۱۴۰۵ عملاً ارزبری بیش از یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو را به رسمیت شناخته است.

کارشناسان معتقدند این ترکیب سیاستی، حاوی یک تناقض بالقوه است؛ از یک‌سو دولت با تعرفه‌های بالا در پی کنترل واردات و مصرف ارز است و از سوی دیگر، تحقق درآمد ۱۲۰ همتی بدون افزایش حجم واردات یا رشد شدید ارزش خودروهای وارداتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از همین رو، ارزبری بیش از یک میلیارد یورویی واردات خودرو می‌تواند به یکی از محورهای اصلی بحث و چالش در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس تبدیل شود؛ به‌ویژه در شرایطی که مدیریت منابع ارزی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران است.