در فهرست خودروهای مجاز اسامی برندهایی از قبیل: مرسدس بنز، بی‌‌‌‌‌‌ام‌‌‌‌‌‌و، فولکس واگن، آئودی، کیا، هوندا، سیتروئن، پژو، نیسان، اشکودا، کوپر، بی‌‌‌‌‌‌وای‌‌‌‌‌‌دی، ام‌‌‌‌‌‌جی، چانگان، هیوندای، تویوتا، لکسوس، رنو، مزدا و داچیا دیده می‌شود. 

در این بین، نگاهی به فهرست برندهای مجاز برای واردات توسط خارج‌‌‌‌‌‌نشینان نشان می‌دهد؛ بیشتر برندهای مجاز برای ورود این افراد، همان برندهایی است که از سوی شرکت‌های واردکننده به کشور ورود کرده‌اند، بنابراین واردات این دست از خودروها احتمالا در مورد خدمات پس از فروش با مشکل جدی مواجه نشود. اما به‌نظر می‌رسد اقدامات بوروکراتیک در جهت واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بسیار طولانی شده‌است. درحالی روزهای پایانی هشتمین ماه از سال‌را پشت‌سر می‌‌‌‌‌‌گذاریم که هنوز جزئیات اداری این شکل از واردات خودرو در حال سپری‌شدن است و به‌نوعی در تله نامه‌‌‌‌‌‌نگاری گرفتار شده‌است.

این درحالی است که واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در قانون بودجه‌امسال پیش‌بینی شده‌بود، بر اساس قانون بودجه‌۱۴۰۴ واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت با ۱۰۰‌درصد حقوق ورودی به‌صورت بدون انتقال ارز عملیاتی خواهدشد. طبق قانون بودجه ‌حقوق ورودی ۱۰۰‌درصد جهت واردات خودرو از محل ارز تخصیصی خواهد بود. مشخص نیست که قانون بودجه‌۱۴۰۵ نیز این شکل از واردات خودرو را به رسمیت بشناسد یا خیر. اساسا مشخص نیست که چرا سیاستگذاران در مقابل واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور نوعی مقاومت را درپیش گرفته‌‌‌‌‌‌اند. واردات خودرو از این طریق از اساس بدون انتقال ارز است و ایرانیان خارج از کشور از ارز خود برای واردات خودرو استفاده می‌کنند، بنابراین واردات از این راه هیچ هزینه ارزی برای کشور به‌همراه ندارد.

پیش‌‌‌‌‌‌تر نیز در مهرماه وقتی ابلاغیه شهریور گمرک ایران در مورد برندهای مجاز برای واردات ایرانیان خارج از کشور منتشر شد، بسیاری این موضوع را نشانه‌‌‌‌‌‌ای از قریب‌الوقوع‌بودن اجرایی‌شدن این قانون درنظر گرفتند اما به‌نظر می‌رسد که روند نامه‌‌‌‌‌‌نگاری در این رابطه همچنان ادامه دارد و ثبت‌سفارش‌‌‌‌‌‌ها در این راستا هنوز آغاز نشده‌است.

حتی اگر ثبت‌سفارش‌‌‌‌‌‌ها نیز باز شود در ادامه نیز طراحی سازوکار چندلایه برای احراز شرایط متقاضیان، از جمله تایید اقامت از سوی وزارت امورخارجه و استعلام سیستمی در زمان ثبت‌سفارش، اگرچه برای جلوگیری از سوءاستفاده و شفاف‌سازی منشأ ارز درنظر گرفته‌شده، اما در عمل موجب کندی و پیچیدگی بیش از حد فرآیند می‌شود. به بیان دیگر، درحالی‌که هدف اصلی این طرح تسهیل ورود خودرو از طریق منابع ارزی شخصی بوده‌است، تعدد نهادهای درگیر و الزام به هماهنگی میان وزارت‌خارجه، بانک‌مرکزی و وزارت صمت عملا ریسک تاخیر و اصطکاک اداری را افزایش می‌دهد. اگرچه ابلاغ فهرست برندها گامی مثبت در جهت اجرای مصوبه تلقی می‌شود، اما تداوم روند فعلی نشان می‌دهد؛ سیاستگذار هنوز به جمع‌بندی نهایی درباره چگونگی اجرای این طرح نرسیده‌است. در صورت تداوم این بلاتکلیفی، احتمال می‌رود که فرصت اجرای قانونی آن در سال‌مالی جاری از دست برود.

منبع: دنیای اقتصاد