ابلاغ دیرهنگام آیین‌‌‌نامه دو روز بعد از شعله‌‌‌ور شدن جنگ میان ایران و اسرائیل، عملا زمان‌‌‌بندی تحقق واردات را در سال جاری تحت‌الشعاع خود قرار داده است. طبق آیین‌‌‌نامه اجرایی واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۴، قرار است ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری وارد کشور شود که حالا با  تاخیر در ابلاغ و فرآیندهای اداری پس از آن، شبهاتی در زمینه تحقق این هدف ایجاد شده است. 

فرآیند واردات خودرو شامل موارد متعددی جدای از ابلاغ مصوبه می‌شود و مراحل پیچیده ثبت سفارش، تخصیص ارز، اعطای مجوز، حمل و نقل بین‌المللی، ترخیص گمرکی و همچنین عرضه به بازار را شامل می‌شود. طی کردن فرآیند هر کدام از این مراحل هم نیازمند زمان‌‌‌بندی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مختلف است. حالا که با تاخیر دولت در ابلاغ آیین‌‌‌نامه، عملا چهار ماه ابتدایی سال از دست رفته است، تحقق سقف ۹۰ هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم سال امری دشوار به نظر می‌‌‌رسد و تردیدهای فراوانی را ایجاد کرده است.  در واقع تاخیر در پله اول واردات یعنی ابلاغ آیین‌‌‌نامه اجرایی سبب شده تا بخش قابل توجهی از فرصت طلایی برای فراهم کردن تمهیدات و برنامه‌‌‌ریزی برای ورود خودروهای خارجی از دست برود. اگر شرکت خارجی هم قصد ورود به بازار داخلی ایران را داشته باشد، از آنجایی‌‌‌که فرآیند مذاکره زمان‌‌‌بر و نیازمند شناسایی مدل‌های مناسب بازار و انجام تشریفات اولیه است، برنامه‌‌‌ریزی در این زمینه با معضلی به نام «کمبود زمان» مواجه خواهد شد. 

در این بین، برخی از کارشناسان این موضوع را مطرح می‌کنند که با عقب افتادن روند ورود خودروهای خارجی، سازمان‌های مربوطه می‌توانند در این مدت زمان باقی‌‌‌مانده بدون ایجاد گلوگاه جدید و طولانی نشدن فرآیند ترخیص، واردات را انجام دهند؟  بنابراین، با توجه به فرصت محدودی که برای واردات خودرو به دلیل تاخیر در امور مربوطه باقی مانده است، احتمال ورود ۹۰ هزار دستگاه خودرو کم‌‌‌فروغ شده است. موضوعی که نمی‌توان از پیامدهای احتمالی آن برای بازار چشم‌‌‌پوشی کرد. کارشناسان می‌گویند که عدم ورود خودروهای کافی به بازار، امید به اصلاح آن یعنی کاهش قیمت را کمرنگ می‌‌‌کند.