به گزارش خبرنگار خودرونامه، معاون ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام موضع این وزارتخانه در قبال افزایش خودسرانه قیمت محصولات ایرانخودرو و تصمیم این شرکت برای عرضه محصولاتش به بورس کالا، تلویحا اتهامی را نیز متوجه مدیریت این شرکت کرده است.
سید حامد عاملی در واکنش به ماجرای افزایش قیمت اخیر محصولات ایرانخودرو توسط هیاتمدیره این شرکت، گفته که "بررسی درخواست افزایش قیمت {خودروسازان} مطابق روال قانونی و همیشگی، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده، اما به دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص شده، باید مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود".
آنچه از اظهارات معاون وزیر صمت برمیآید، از نظر این وزارتخانه فاکتور هزینههای تولید ایرانخودرو که برای تعیین قیمت جدید خودروها در اختیار سازمان حمایت قرار گرفته، ابهام دارد و مورد تردید است. بنابراین، تاخیر در اعلام و ابلاغ قیمت جدید محصولات ایرانخودرو از سوی وزارت صمت از آن جهت است که بناست هزینه تولید مورد ادعای این شرکت به خصوص در بخش قیمت قطعات، دوباره بررسی و راستیآزمایی شود.
در واقع به نظر میرسد منظور معاون وزیر صمت از جمله "تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص شده" این است که ممکن است هلدینگ قطعهسازی کروز به عنوان سکاندار خصوصی ایرانخودرو، قیمت قطعات تامین شده از سوی خود را بالاتر از آنچه هست، اعلام کرده باشد.
این البته در حالی است که برخی معتقدند ایرانخودرو کمتر از میزان افزایش هزینههای تولید، افزایش قیمت داده است. به هر حال به نظر میرسد جنگ لفظی که میان ایرانخودرو و نهادهای بالادستی به خصوص وزارت صمت رخ داده، به این زودیها تمامی ندارد، زیرا فعلا هیچ یک از مواضع خود کوتاه نیامدهاند و از طرفی، دوز کنش و واکنشهایشان بالا رفته است.
ایرانخودرو بدون مجوز وزارت صمت، قیمت محصولات خود را به طور متوسط 25 درصد بالا برده و ظاهرا قصد دارد بخشی از خودروهایش را در بورس کالا عرضه کند. این در حالی است که وزارت صمت با هر دو اینها مخالف است.ید،آید،