سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل‌شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد. اگرچه نابهنجاری‌های زیادی در صنعت خودرو وجود دارد، اما ممنوعیت واردات نیز چالش‌ها را دوچندان کرد، به گونه‌ای که این صنعت طی سنوات اخیر به ویژه ۳ سال گذشته مورد انتقاد مردم و مسوولان در سطوح مختلف قرار گرفت.
به گزارش خودرونامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: بر این اساس، پس از پایان این بازه زمانی، بیش از یک‌سال و ۶ ماه پیش واردات خودرو آزاد شد که طبق اعلام وزارت صمت و بانک مرکزی حدود یک میلیارد دلار برای واردات این محصول ارز نیاز است؛ با این حال طی بازه زمانی مذکور واردات خودرو به قدری ناچیز بوده که حتی قابل بیان هم نیست.
طبق آمار رسمی گمرک در ۸ ماه ابتدای امسال ۳۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار به کشور وارد شده است، اما آن‌طور که مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده تاکنون ۶۴۵۲ دستگاه خودرو وارد گمرکات و بنادر کشور شده است. از سوی دیگر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادعا کرده که ۱۱ هزار خودرو یا وارد کشور شده یا در راه رسیدن به کشور است.
به هر حال حتی اگر آمار ۱۱ هزار خودرویی را هم در نظر بگیریم باز هم این عدد فاصله بسیاری با وعده‌ها و نیاز بازار خودروی ایران برای بر هم زدن توازن شکل‌گرفته فعلی دارد.
مشکلات ارزی علت کندی واردات خودرو
نکته مهم در مورد واردات خودرو آن است که به نظر می‌رسد علی‌رغم وعده‌ها مبنی بر تامین ارز، دولت و بانک مرکزی دقیقا در خصوص تامین ارز مشکل دارند. این موضوع زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم بیش از ۵ ماه است که همه منتظر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هستند. بنابراین با توجه به وضعیت واردات خودرو چه در بخش خودروهای نو و چه در بخش خودروهای کارکرده، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل کندی واردات و حتی ماندن آیین‌نامه خودروهای کارکرده در دولت، چالش‌های ارزی باشد.
این وضعیت در حالی است که بازار خودرو طی بیش از یک‌سال گذشته چشم‌انتظار خودروهای وارداتی بوده و عرضه‌کننده و مصرف‌کننده در یک بلاتکلیفی برای خرید و فروش خودرو مانده‌اند. از سوی دیگر نیز حتی زمزمه‌های واردات و همین واردات در تعداد محدود هم اثر خود را بر کاهش نسبی قیمت‌ها گذاشته و در بازار خودرو دیگر خبری از هیجانات قیمتی و پرش‌های صعودی قیمت‌ها نیست.
با این حال سیاستگذار با واردات لاک‌پشتی خودرو همچنان بر طبل این بلاتکلیفی کوبیده و به سیراب کردن بازار خودرو اهمیت چندانی نمی‌دهد که همان‌طور که ذکر شد علت این اقدام نیز چالش‌های ارزی است.
دلاری که چای نشد
در این بین که بازار و صنعت خودرو با چالش‌های ارزی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر فساد گسترده در واردات چای در رسانه‌های کشور منتشر شد.
در این راستا بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین‌شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
این در حالی است که طبق برآوردهای انجام‌شده نیاز سالانه کشور به چای وارداتی در بهترین حالت کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار است!
ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: در حالی که قریب به یک‌صد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص انجام می‌شود.
او افزود: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
رییس سازمان بازرسی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.
خداییان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: حسب پیگیری‌ها، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.
برای چای ارز هست برای خودرو نیست؟!
نکته قابل‌توجه آنکه برای چای‌هایی که وارد کشور نشد بیش از ۴/۳ میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت تخصیص داده شده، اما برای خودرو که نزدیک به دو سال است چشم‌انتظار مانده، ارز خاصی تخصیص نمی‌دهند.
در واقع دولت یک میلیارد دلار برای واردات خودرو ندارد، اما برای واردات چای که حتی کالای اساسی هم محسوب نمی‌شود دلارپاشی‌هایی در این ابعاد می‌کند.
جلال رشیدی‌کوچی نماینده مجلس در این ارتباط نوشت: بانک مرکزی نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای بی‌کیفیت دارد که جز نارضایتی و فساد چیزی به دنبال نداشته، اما برای واردات خودرو که خواست عموم مردم همراه با تبعات مثبت اقتصادی و اجتماعی برای کشور است ندارد (هرچند معتقدم برای واردات خودرو یک سنت ارز دولتی لازم نیست).
این وضعیت در حالی است که به اعتقاد فعالان صنعت و بازار خودروی ایران عمده مشکل کشور در بازار خودرو عدم عرضه کافی خودرو است. همین امر موجب شده بین ۳ تا ۴ میلیون تقاضای نهفته در بازار خودرو شکل گیرد که معلوم نیست چه زمانی قرار است به این تقاضاها پاسخ داده شود.
مزایای واردات خودرو
علاوه بر اینکه واردات خودروی صفر می‌تواند مقداری رنگ و بوی رقابت به بازار خودرو و تقاضاها را پاسخ دهد، واردات خودروی کارکرده نیز می‌تواند نقش به شدت موثری را در بهبود وضعیت بازار خودرو ایفا کند.
از جمله مزایای واردات خودروی کارکرده باید به کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی اشاره کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳ هزار دستگاه بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده و میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۵۵/۱ میلیون دستگاه است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در ۵ سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که علاوه بر تقاضای مصرفی شاهد حضور تقاضای سرمایه‌ای به بازار بودیم.
افزایش تقاضا در بازار خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن نابسامانی در این بازار است. در شرایطی که روند صعودی تولید خودروهای داخلی به میزانی نبوده تا عقب‌ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودروهای صفرکیلومتر خارجی نیز به دلیل ارزبری بالا هنوز در روال نیفتاده این ایده قوت گرفته که خودروهای وارداتی دست دوم می‌توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کنند و این به معنای آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن خواهد شد.
نکته دیگر اینکه ارزبری پایین واردات دست‌دوم‌ها به نسبت محصولات صفرکیلومتر برندهای جهانی خودروساز مزیت دیگر واردات این محصولات است. واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازار خودرو ممکن کند.
حال اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست‌دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به صورت یکجا به بازار تزریق کرد می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد.
