وزارت صمت دولت سیزدهم وارث یک مدل اشتباه فروش خودرو در کشور است. حذف این روش غلط و رفتن یکباره به سمت فروش به نرخ حاشیه بازار می‌توانست یک شوک غیرقابل تصور و غیر قابل کنترل به بازار خودرو تحمیل کند. به نظر من بورس کالا می تواند یک روش گذرا برای رسیدن به فروش به قیمت حاشیه بازار و عبور از قیمت‌گذاری دستوری باشد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس ارشد بازار خودرو و تحلیلگر اقتصادی ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به پارامترهای تاثیرگذار بر افزایش قیمت خودرو، به خبرنگار پایگاه خبری خودرونامه، گفت: پارامترهای اقتصادی تاثیرگذارترین عامل بر روی افزایش قیمت خودرو است. کما اینکه نرخ تورم در چند وقت اخیر افزایش یافته که یکی از دلایل آن می‌تواند نا اطمینانی به شرایط اقتصادی و آینده اقتصادی باشد.
او افزود: زمانی که انتظار برای تورم آتی مثبت باشد طبیعتا تقاضاها برای خرید کالا افزایش پیدا می‌کند. این تقاضا خود تورم زا است؛ در پی انتظار مثبت تورم آتی، افزایش تقاضا برای کالاها به خصوص کالاهایی که ماهیت دارایی ثابت و سرمایه‌ای دارند ایجاد می‌شود. طبیعتا مردم نگران افت ارزشی سرمایه خود هستند و سعی می‌کنند پول نقد را تبدیل به محصولی کنند که حداقل به اندازه تورم، ارزش پولشان حفظ شود.
او ادامه داد: در شرایطی که یک عدم توازن بین عرضه و تقاضاي یک کالا داشته باشیم، هجوم تقاضا روی کالا اثر مضاعفی دارد. کما اینکه در بحث خودرو چنین شرایطی حاکم است، به عبارتی تعداد عرضه خودرو در مقایسه با تقاضا کم‌تر است.
کریمی با بیان اینکه ریشه اصلی این افزایش قیمت بحث کلان اقتصادی است، تصریح کرد: قیمت‌ها روز به روز در پی ازدیاد تقاضا برای خرید افزایش پیدا می‌کنند. انتظار تورم آتی مثبت در جامعه حکم‌فرماست و مردم بر این باورند که کالاها یک ماه آینده گران‌تر می شود.
او افزود: این موضوع مثل یک سیکل است و این انتظار ریشه در مسائل زیادی دارد. در نتیجه این حس و تحلیل منجر به ایجاد تقاضای مضاعف شده و این تقاضا باعث افزایش تورم می‌شود و دومینو وار تقاضای بعدی را شکل می‌دهد و این تقاضاها و تورم‌های کوچک موج بزرگی را ایجاد می‌کنند و شرایط فعلی محصول این روند است.
گذر از قیمت‌گذاری دستوری به سمت روش عرضه دستوری
این کارشناس صنعت خودرو با توجه به شرایط فعلی و عرضه خودرو در بورس کالا و مزایا و معایب آن گفت: برای ارائه نظر قطعی در مورد نتایج عرضه خودرو در بورس کالا باید دید بازار خودرو در چه شرایطی قرار دارد. ما بورس کالا را با شرایطی به نام قرعه کشی مقایسه می‌کنیم.
کریمی با اشاره به اینکه ما در واقع برای گذر از شرایط بی منطق قرعه کشی به فروش خودرو در بورس کالا روی آوردیم، اظهار کرد: بورس کالا شرایط منطقی تری دارد؛ اگرچه در دنیا کسی خودرو را در بورس نمی‌فروشد زیرا بورس برای خرده فروشی بی معنی است بخصوص برای کالایی مانند خودرو که زنجیره‌ای از نمایندگی‌های فروش را در گستره‌ای از شرکت خودروساز به وجود آورده است.
او با بیان اینکه بورس کالا روش صحیح فروش خودرو در یک اقتصاد با سازوکار منطقی نیست، افزود: اما در اقتصاد ما سازوکارهای منطقی به ندرت دیده می‌شود، بنابراین براي عبور از شرایط زیان‌بار صنعت به نظر بورس کالا انتخاب منطبق تری است. دولت هم به همين دلیل به فروش خودرو در بورس کالا روی آورد.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو ادامه داد: نکته اینجاست که همه تولیدات را در بورس کالا عرضه نمی‌کنند و کماکان شیوه‌های غیرمعمول همچون قرعه‌کشی هنوز پابرجاست. به این صورت که شرایط خاصی را برای قشر خاصی از جامعه قرار می‌دهند؛ به عنوان مثال برای تشویق افزایش جمعیت، به گروه خاصی خودرو تخصیص می‌دهند. این کار به هیچ عنوان درست نیست و دولت باید روش هايي كه دامنه آسيب رساني كمتري دارد را برای این منظور لحاظ کند نه اینکه از جیب صنعت خرج کند و بايد روش ديگري را براي اجراي قانون مجلس پيدا كرد.
او افزود: اگر دولت ردیف بودجه اي را برای خانم‌های واجد شرایط لحاظ کند، صرفا منابعی را از بودجه کشور پرداخت می‌کند كه البته تورم زاست ، ولی زمانی که با جیب صنعت این کار را انجام می‌دهد نه تنها آن پول را پرداخت کرده (يعني تورم زايي كرده) بلکه به بخش مولد اقتصاد هم آسیب می زند.
کریمی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های خودروساز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، افزود: این زیان انباشته ناشی از فروش خودرو به قیمت دستوری است. این زیان در یک سال و نیم اخیر ایجاد شده. زیان‌های پیش از این یک سال و نیم را با روش‌هایی مثل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اصطلاحا زیر فرش کردند.
او افزود: با این وضعیت، بورس کالا در مقایسه با روش‌های دیگر مناسب‌تر است ولي دولت اگر می‌خواهد روی بازار و صنعت خودرو اثرگذار باشد باید همه تولیدات شرکت‌های خودروساز را وارد بورس کالا کند و تمام روش‌های رانتی و فروش‌های ویژه را حذف کند.
کریمی سنجری با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند زمینه‌ساز حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو باشد، اضافه کرد: وزارت صمت دولت سیزدهم وارث یک مدل اشتباه فروش خودرو در کشور است. حذف این روش غلط و رفتن یکباره به سمت فروش به نرخ حاشیه بازار می‌توانست یک شوک غیرقابل تصور و غیر قابل کنترل به بازار خودرو تحمیل کند. به نظر من بورس کالا می تواند یک روش گذرا برای رسیدن به فروش به قیمت حاشیه بازار و عبور از قیمت‌گذاری دستوری باشد.
او افزود: بورس کالا ذاتا قیمت دستوری ندارد گرچه روش مناسبی هم نیست چون در آن نیز یک سری محدودیت‌ها و شرایط اعمال می‌شود. به هر حال تا زمانی که فاصله معناداری بین تعداد عرضه خودرو با تقاضای بازار وجود دارد و واردات خودرو محدود است و نمی توانیم واردات را در یک مقیاس معقولی آزادانه انجام دهیم طبیعتا امکان واگذاری قیمت به حاشیه بازار وجود ندارد.
مافیا و گرانی خودرو
کریمی در پاسخ به این سوال که نقش مافیای خودرو در گرانی چیست؟
کریمی با بیان اینکه خودروسازی ما از سیاست‌گذاری‌های اشتباهی آسیب دیده که در اقتصاد کشور در حال رخ دادن است، افزود: ما نباید در خودروسازی به دنبال مافیا بگردیم. اتفاقات غیرمنطقی که در صنعت ما رخ داده به تولید محصولات نامطلوب منجر شده است. ما نمی‌توانیم خودروی رقابتی تولید و یا پلتفرم‌های باب سلیقه بازار را طراحی کنیم. ما نمی‌توانیم در شاخص‌های کیفیت ایجاد پایداری کنیم. به عنوان مثال زمانی که شما یک خودرو را از کارخانه تحویل می‌گیرید، شرایط خوبی دارد اما بعد از ۳ ماه افت ملموسی در اجزای خودرو مشاهده می کنید. به عبارتی کیفیت خودرو به اندازه کافی پایدار نیست. دلیل اصلی این اتفاقات این است که ما برای توسعه صنعت خودرو به اندازه کافی از روش‌های منطقی و مطلوب استفاده نکردیم.
کریمی درباره دلایل اصلی این شرایط توضیح داد: پيش ازآنكه دنبال مافيا باشيم بايد بدانيم ريشه هر نوع رانت و فساد را ميتوان با برنامه ريزي و سياست گذاري درست سوزاند البته همه مشکلات به حوزه سیاست‌گذاری‌های خودرویی کشور هم معطوف نمی‌شود و بخشی مربوط به محیط و شرایط کلان اقتصادی است. به عبارتی شما در یک اقتصادی فعالیت صنعتی انجام می‌دهید که عملا امکان ارتباط با دنیا را ندارد، همچنین به سیستم بانکی و پولی دنیا متصل نیستید و اصطلاحا در شرایط ایزوله و نامرتبط با دنیای خارج از محیط فعالیت می‌کنید؛ در حالی که خودروساز موفق باید با بازارهای بین‌المللی، صادراتی و رقابتی در ارتباط باشد.
او افزود: از طرف دیگر صنعت خودرو در دنيا با بازارهای متفاوت و متنوعی در ارتباط است که شاخص‌ها و مشخصات آن بازار را شناسایی کرده و محصول خود را تولید می‌کند. اما بازار خودرو ما محدود به داخل ایران است و رقابتی هم نیست و مشتری ایرانی به جز خودرو تولید داخل، خودروی دیگری را حس نمی‌کند و فقط در ژورنال‌ها و فیلم‌ها قادر به دیدن آخرین مدل خودروهای تولیدشده در دنیا است. در نتیجه بازار داخلی خودرو بازار بسته‌ای است.
کریمی ادامه داد: از طرفی هم خودروساز برای اینکه بتواند خودرویی مطابق شرایط روز طراحی و تولید کند، باید به منابع ارزان قیمت رقابتی دسترسی داشته باشد؛ ولی بازار ایران این امکان را ندارد چرا که به دلیل شرایط تحریم مجبور است که از منابع تامین در دسترس استفاده کند. به عبارتی اولین منبع تامینی که می‌تواند مواد اولیه و نیازمندی‌های آن را تامین کند، تنها تامین‌کننده موجود است، درحالیکه در دنیا چنین شرایطی وجود ندارد بلکه باکیفیت‌ترین و در عین حال ارزان قیمت‌ترین قطعه را انتخاب می‌کنند.
او در پایان خاطرنشان کرد: خودروسازی كشور علاوه بر محصور شدن در سياست‌های اشتباه صنعتی و اقتصادی، گرفتار نوعي مديريت سياسی است كه به جای تمركز روی توسعه و سودآوری بنگاه درگير منافع فردی و گروهی است.
