به گزارش خبرنگار خودرونامه، رضا فاطمی امین وزیر صمت سال گذشته وعده داد که امسال تولید خودرو آنقدر بالا می رود که دیگر نیازی به قرعه کشی نخواهد بود. وی حالا بابت اینکه هنوز نتوانسته قرعه کشی را حذف کند، مورد انتقاد قرار گرفته است. از همین رو وزارت صمت هرچند وقت یکبار خبر از حذف تدریجی خودروهای مختلف از گوی قرعه کشی می دهد تا افکار عمومی را بابت اینکه فاطمی امین وعده اش را فراموش نکرده، قانع کتد. در آخرین اظهارنظر نیز سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده قرعه کشی خودرو انتهای امسال و یا اوایل سال آینده حذف خواهد شد.

اصرار صمت بر حذف قرعه کشی خودرو اما در حالی است که با کنار گذاشتن این سیستم به تنهایی، اتفاق خاصی مبنی بر کنترل قیمت در بازار خودرو رخ نخواهد داد. در واقع تنظیم بازاری که وزارت صمت آن را دنبال می کند، نه از محل حذف قرعه کشی و نه حتی صرفا با رشد تولید، رخ نخواهد داد و نیاز است در برخی سیاست های بنیادین به ویژه در حوزه قیمت و واردات تجدیدنظر شود. بیایید فرض کنیم قرعه کشی خودرو همین فردا لغو شود. تاثیر آن بر بازار چیست؟ آیا قیمت خودرو کاهش پیدا می کند و بازار تنظیم می شود؟

قرعه کشی خودرو تنها شیوه ای برای توزیع مثلا عادلانه (شانسی) رانت موجود در بازار خودرو است و سیاست گذار به جای آنکه ریشه رانت را بخشکاند، قصد زدن سرشاخه ها را دارد. با حذف قرعه کشی، سیستم فروش خودروسازان از جنبه میزان عرضه تفاوت خاصی نخواهد کرد، مخصوصا اینکه وزارت صمت اعلام کرده سامانه یکارچه کماکان و بعد از کنار گذاشتن لاتاری خودرو نیز به فعالیت خود ادامه می دهد. وقتی قرعه کشی حذف شود اما قیمت گذاری دستوری باقی بماند، باز هم شاهد پر شدن ظرفیت طرح های فروش خودروسازان در چشم بر هم زدنی خواهیم بود، به خصوص در مورد محصولاتی که بین قیمت کارخانه و بازارشان اختلافی زیاد وجود دارد.

این را نیز نباید فراموش کرد که شرط حذف قرعه کشی طبق گفته وزیر صمت، جهش تولید است، جهشی که فعلا امیدی به رخ دادن آن نیست. طبق برنامه وزارت صمت، بناست تولید خودرو در کشور طی امسال به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسد که رشد بالغ بر 60 درصدی را می طلبد. این در حالی است که خودروسازان و قطعه سازان به خصوص از جنبه مالی آمادگی و توان رسیدن به این تیراژ را ندارند و هشدار می دهند در صورت ادامه شرایط فعلی، میزان تولید از سال قبل هم کمتر می شود.

بنابراین، جدا از اینکه تحقق شرط حذف قرعه کشی در هاله ای از ابهام است، این اتفاق خود تاثیر خاصی نیز روی تنظیم بازار، کنترل قیمت و رضایتمندی شهروندان نخواهد داشت. بازار خودرو با توجه به انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز نوسان می کند و هرچند میزان تولید و عرضه نیز در این ماجرا نقش دارد، اما تاثیر آن دو عامل فعلا بر عرضه (از سمت خودروسازان داخلی) می چربد. بنابراین وزارت صمت اگر به دنبال حذف رانت بازار است، بهتر است اولا هرچه زودتر آیین نامه واردات خودرو را با حداقل محدودیت تدوین و ابلاغ کند و ثانیا قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارد. با اصلاح قیمت، توان تولید خودروسازان نیز بالا می رود و امکان تحقق تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی بسیار بیش از حالا خواهد بود. از طرفی با وجود واردات آزاد و دارای کمترین محدودیت، خودروسازان داخلی نمی توانند انحصاری مطلق را پس از آزادسازی قیمت ایجاد کنند، هرچند با قیمت آزاد، دیگر نیازی هم به اقداماتی مانند احتکار ندارند. به نظر می رسد در چنین فضایی، قرعه کشی به طور خودکار حذف خواهد شد، زیرا وقتی بین قیمت کارخانه و بازار فاصله نباشد، تقاضای کاذب فروکش می کند و به سمت تعادل با عرضه می رود.