که متاسفانه این دستور نتیجه عکس داد هم بورس ریزش کرد و هم قیمت خودرو در بازار آزاد به شدت صعود کرد و هم خودرو سازان دچار زیان مضاعف طی یک ماه آینده خواهند شد.

ولی واقعیت این است از اساس اینکار و اینگونه اجرای سیاست های دستوری که برای اولین بار اتفاق افتاد، بسیار اشتباه بود.
حتی اگر در ماه آذر اصلاح قیمت ها توسط نهاد جدید قیمت گذاری یعنی ستاد تنظیم بازار !!! صورت پذیرد به نوعی از چاله به چاه افتادن جدید است.

باز قیمت های دستوری و ادامه یک سیاست غلط؛ که حدود بیش از ده سال است که با آن پا بر گلوی صنعت خودرو گذاشته شده است ، ادامه پیدا خواهد کرد.

برای خروج از چنین شرایطی دولت بایستی نظارت لازم را داشته باشد و خود را از دخالت و اجرای سیاست های دستوری دور بدارد.

جهت خروج از انحصار خودرو سازان اجازه واردات خودروهای اقتصادی با یک تعرفه معقول برای شرایط حال حاضر حتی با اجازه واردات بدون انتقال ارز در محدوده ۶۰ الی ٨۰ هزار خودرو در سال را بدهد. که ارز مورد نیاز این تعداد خودرد چیزی حدود ۶۰۰ الی ٨۰۰ میلیون دلار می شود. طبیعتا این عدد فشار چندانی بر بازار ارز نخواهد داشت و البته باعث می شود ارز بلا استفاده در دست مردم به جریان اقتصادی کشور باز گشته و از آن مهمتر دولت از محل تعرفه واردات خودرو ذی نفع خواهد بود تا قسمتی از هزینه های خود را با این راهکار پوشش دهد.

با این روش به خودی خود هم قیمت خودرو در بازار اصلاح می گردد و هم خودرو ساز ناچار می شود در رقابت با خودروسازان خارجی کیفیت محصولات خود را با کیفیت بیشتر تولید کند و البته با اغناع افکار عمومی اجحافی هم بر صنعت خودرو با اجرای قیمت دستوری بوجود نخواهد آمد.