تحمیل این زیان هنگفت به خودروسازی را فعالان این صنعت تقصیر شورای رقابت و فرمول قیمت گذاریاش انداختهاند. به گفته آنها، چون شورای رقابت قیمت خودروها را مطابق با تمام هزینههای تولید، تعیین نمیکند، خودروسازان سالهاست در حاشیه زیان قرار گرفتهاند و این روند کماکان و با توجه به اصرار شورا به قیمت گذاری دستوری، ادامه دارد.
زیان هنگفت ۵۰ هزار میلیارد تومانی در حالی گریبان خودروسازی را گرفته که ایران خودرو و سایپا به عنوان بنگاههایی تولیدی ذاتاً باید سود کنند، وگرنه ادامه فعالیت آنها بدون سوددهی، توجیه ندارد، چه رسد به اینکه زیان هم بدهند. هرچند شورای رقابت در این سالها بارها مورد انتقاد گرفته (نه فقط از سوی خودروسازان)، با این حال شورا حاضر نشده از مواضع خود کوتاه بیاید و کماکان اصرار دارد فرمولش بهترین و کارآمدترین است. مسوولان شورا همچنین زیان دهی خودروسازان را چندان قبول ندارند و معتقدند اگر زیانی هم هست، ریشه در ساختار مالی ناکارآمد، ریخت و پاشهای غیر ضرور و ضعف بهره وری خودروسازان دارد نه فرمول شورا.
نکته دیگری که در مورد زیان دهی خودروسازان وجود دارد، سرمایه گذاریهای غیر اقتصادی و سیاسی آنها در برخی شهرستانها و یا خارج از مرزهای کشور به خصوص در ونزوئلا و سنگال است. این سرمایه گذاریها که سالها پیش در راستای منافع سیاسی انجام شدند، بخشی از منابع مالی خودروسازان را هدر دادند و تبعات آن هنوز دامان ایران خودرو و سایپا را گرفته است. در کنار اینها البته وجود نیروی مازاد نیز یکی دیگر از عوامل رشد هزینههای تولید خودروسازان و زیان دهی آنها (با توجه به قیمت گذاری دستوری) به شمار میرود، هرچند سهم آن در مقایسه با دیگر عوامل کمتر به نظر میرسد.