مجلس یازدهم به فاصله کوتاهی پس از آغاز فعالیت خود در اردیبهشت امسال، طرحی با نام "تحول صنعت و بازار خودرو" را تدوین کرد تا سر و سامانی به اوضاع صنعت خودرو کشور و همچنین آشفته بازار آن بدهد. این طرح هرچند موارد مختلفی مانند ازسرگیری واردات خودرو و حضور نظامیان در صنایع خودروسازی و قطعه سازی را در خود جای داده، با این حال محور اصلی آن، بورسی شدن خودروهای داخلی است. بر این اساس، خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا هستند.

طبق طرح موردنظر که البته هنوز به صحن علنی نرفته، خودروهای داخلی پس از تعیین نرخ پایه توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در بورس کالا عرضه خواهند شد تا قیمت نهایی شان برای فروش، در بستر نظام عرضه و تقاضا کشف شود. هدف مجلسی ها گویا این است که با عرضه خودرو در بورس، دلالی و سوداگری در بازار این کالا به حداقل برسد و همچنین شرکت های خودروساز بزرگ کشور نیز از زیاندهی خارج شوند.

هرچند اوایل مطرح شدن عرضه خودرو در بورس کالا، استقبال خوبی از آن حتی از جانب خودروسازان به عمل آمد، با این حال با مشخص شدن جزئیات به ویژه تداوم دخالت نهادهای دولتی در پروسه نرخگذاری، صدای مخالفت ها و انتقادات از این طرح بالا رفت. در واقع اصل ایرادی که بسیاری از کارشناسان، اهالی بورس و البته خودروسازان، به این موضوع گرفته اند، دخالت دولت در قیمتگذاری خودروها با وجود عرضه در بورس کالا است.

حرف آنها این است که ذ ات بورس با نرخگذاری دستوری در هر مرحله ای از عرضه کالا، در تضاد است، بنابراین نمی شود خودروهای داخلی را با قیمت های پایه تحمیلی روانه بورس کالا کرد. اتفاقا در طرح خودرویی مجلس نیز به صراحت قید شده که اعمال هرگونه نظام قیمتگذاری در جریان عرضه خودرو به بورس کالا، ممنوع است، با این حال مجلسی ها اختیار تعیین نرخ پایه را به یک نهاد دولتی و رگولاتوری (تنظیم گر) سپرده اند. به اعتقاد کارشناسان، وقتی بناست خودرو در بورس کالا عرضه شود، دیگر جایی برای نرخگذاری دستوری باقی نمی ماند و خودروسازان خود باید نسبت به تعیین قیمت پایه محصولات شان اقدام کنند.

در حال حاضر شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار، مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و هر سه ماه یکبار مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر می کند. با این حال شرکت های خودروساز کماکان از شیوه قیمتگذاری محصولات شان راضی نبوده و شورای رقابت و رفتار آن را عامل زیاندهی خود در این سال ها می دانند.

اما ایراد دیگری که به طرح عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شده، به ماجرای ما به التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودروها در بورس، مربوط می شود. در طرح مجلس، این ما به التفاوت در اختیار خودروسازان قرار نمی گیرد و محل هایی دیگر برای هزینه کرد آن در نظر گرفته شده است.   بر این اساس،بخشی ازاین ما به التفاوت صرف توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده و بخشی دیگر هم در راستای پرداخت وام خرید خودرو به زوج های جوان هزینه خواهد شد.  همچنین از محل باقیمانده ما به التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودروها در بورس نیز به خودروسازان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می شود.

این در حالی است که خودروسازان بزرگ به دلیل سیاست نرخگذاری دستوری زیانی هنگفت را طی این سال ها متحمل شده اند، بنابریان نه آنها و نه وزارت صمت هیچکدام موافق نظر مجلس درباره هزینه کرد ما به التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودرو در بورس، نیستند. در این بین، وزارت صمت دلیل دیگری نیز برای مخالفت با طرح خودرویی مجلس دارد و آن، طرح اختصاصی خود برای لغو نرخگذاری دستوری است.

وزارت صمت می خواهد با کنار زدن این سیاست، تعیین قیمت خودروها را به حاشیه بازار بسپرد، طرحی که خودروسازان سال هاست به دنبال آن هستند. "صمت" و خودروسازان معتقدند با نرخگذاری در حاشیه بازار (تعیین قیمت کارخانه ای محصولات نزدیک به نرخ بازار آنها)، ضمن خروج صنعت خودرو از مسیر زیاندهی، تولید و کیفیت هم بالا خواهد رفت و البته دلالی و سوداگری در بازار نیز به حداقل می رسد.

هرچه هست، مجموعه این مخالفت ها با عرضه خودرو در بورس کالا و ایرادات وارد به آن، سبب شده این طرح به نوعی به بن بست بخورد و حتی امکان رای نیاوردنش در صحن علنی و یا عدم تایید توسط شورای نگهبان نیز وجود دارد.

بنابراین صنعت خودرو حالا همچنان معطل یک تصمیم جامع و صحیح برای قیمتگذاری مانده و شهروندان ایرانی نیز به نوعی بابت آینده قیمتی خودروها سرگردان شده اند. این وسط اما همه چیز به کام دلالان و سوداگران است که سودی هنگفت از رانت موجود در بازار خودرو به جیب می زنند و دعا می کنند نه طرح مجلس به جایی برسد و نه برنامه دولت.