به گزارش خودرونامه، اسفند ۱۴۰۰ بود که ابراهیم رئیسی در بازدید سرزده از انبار و خط تولید ایران خودرو هشت دستور صادر کرد. آخرین دستور وی، تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی بود. البته این دستور رئیس قوه مجریه، نه در بازه زمانی شش ماهه بلکه حدود ۱۱ ماه بعد و با برگزاری انتخابات مجمع ایران خودرو اتفاق افتاد که شرکت کروز توانست دو صندلی در اداره ایران خودرو را به خود اختصاص دهد.
هرچند هنوز بخش خصوصی در هیات مدیره ایران خودرو اقلیت است اما بسیاری از فعالان و کارشناسان بخش خصوصی این اتفاق را به فال نیک گرفتند و نسبت به چابک سازی و تحول آفرینی در ایران خودرو امیدوار شدند.
عباسپور: حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو مثبت است
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به سوالی درباره «پیامدهای ورود بخش خصوصی به اداره و توسعه خودروسازان دولتی»، این اتفاق را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خودروسازان خصوصی همانند بهمن در جامعه شناخته شده‌‎اند و رضایتمندی مردم از محصولات بهمن قابل قبول است و حضور بخش خصوصی در این صنعت امیدوار کننده است.
وی با بیان اینکه آزادی واردات فضای خودروسازان داخلی را رقابتی خواهد کرد، افزود: در صورت واردات، خودروسازان داخلی و خارجی با یکدیگر رقابت خواهند کرد که این به نفع مصرف کننده است.
عباسپور: با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالفم
دومین رویداد خبرساز ماه بهمن، بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری و ابهام در وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا بود. از نظر کارشناسان این تصمیم به معنای تداوم سیاست آزموده شده قیمت گذاری دستوری است.
روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به سوالی درباره «ورود شورای رقابت برای تعیین ارزش خودروهای تولید داخل» ضمن «مخالفت با قیمت گذاری دستوری» گفت: به عنوان یک کارشناس مخالف قیمت گذاری دستوری هستم. اگر قرار است قیمت خودروها به صورت دستوری تعیین شود باید نرخ مواد اولیه ساخت خودرو هم دستوری باشد. این نماینده مجلس تاکید کرد این گفته‌ها موضع سخنگوی کمیسیون صنایع نیست.
وی در ادامه یادآور شد: این نحوه قیمت گذاری، عقلانی نیست که خودروسازان قطعات خودرو را متناسب با تورم بخرد اما محصول نهایی را قیمت ثابت بفروشد.
عباسپور: تصمیمات فی‌البداهه خودروسازان را سردرگم می‌‎کند
روح الله عباسپور در پاسخ به سوالی درباره «عواقب تصمیمات متناقض شورای رقابت، سازمان بورس و وزارت صمت» گفت: تصمیمات فی‌البداهه موجب سرگردانی تولید کنندگان به ویژه صنعت خودروسازی می‌شود. وی یادآور شد: بخش خصوصی برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری نیازمند ثبات در حوزه سیاستگذاری کلان است. وی در همین رابطه گفت: تداوم راهبردهای بخش خصوصی منوط به تداوم سیاست‌های کلان اطمینان بخش است.
وی در همین رابطه با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های متناقض به ضرر تولید‌کنندگان داخلی تمام خواهد شد، گفت: لازمه آنکه خودروسازان داخلی بتوانند از نظر کیفیت و قیمت با محصولات وارداتی رقابت کنند، اطمینان خاطر آنها از تداوم سیاست‌هاست. این نماینده مجلس اضافه کرد: رئیس جمهور مترصد ایجاد ثبات در صنعت خودرو است تا این صنعت برای سرمایه گذاران داخلی با ثبات شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه‌های فروش خودروسازان گفت: خودروساز باید بتواند از حاشیه بازار سود خود را بدست بیاورد. وی در ادامه با نقد «روش فروش خودرو در بورس کالا» گفت: در بورس کالا فروشنده و خریدار افراد دیگری هستند اما دولت از این معامله سود می‌برد که این روش درست و منطقی نیست.