درحالی‌که مصوبه شورای رقابت مبنی بر خروج ۱۸ خودروی داخلی از شمول نرخ‌گذاری دستوری، با انتقادهای زیادی به‌ویژه از سوی سازمان بازرسی کل کشور مواجه شده، رئیس این شورا با دفاع از تصمیم موردنظر، آن را به نفع مصرف‌کننده دانست.
رئیس شورای رقابت هفته گذشته از تغییر فرمول این شورا برای قیمت‌گذاری ۱۸ خودرو خبر داد و اعلام کرد دیگر تورم بخشی ملاک بازنگری در قیمت آنها نخواهد بود. به گفته رضا شیوا، این ۱۸ خودرو که کم‌تیراژ هستند، براساس قیمت متوسط بازار تعیین قیمت خواهند شد.
پس از اعلام این مصوبه، بازار خودرو با افزایش قیمت مواجه شد و این اتفاق کافی بود تا موجی از انتقادها دامان شورای رقابت و مصوبه‌اش را بگیرد. در این بین، سازمان بازرسی کل کشور پا را از انتقاد فراتر گذاشت و خواستار لغو مصوبه شورای رقابت شد، زیرا از نظر این سازمان، فرمول جدید قیمت‌گذاری به ضرر مصرف‌کنندگان بوده و به خودروسازان اجازه می‌دهد بازار را تحت کنترل خود درآورند. در واکنش به این انتقادات اما رئیس شورای رقابت ضمن رد آزادسازی قیمت خودرو، فرمول جدید را به نفع مصرف‌کنندگان واقعی دانست.
رضا شیوا در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری‌های رسمی کشور گفته «در فرمول جدید، هیچ آزادسازی‌ای صورت نگرفته و افزایش قیمت برای خودروسازها با شروط سخت‌تری انجام می‌شود.» وی با بیان اینکه این فرمول لزوما به معنی افزایش قیمت نیست، تاکید کرده «اگر خودروساز نتواند به هدف افزایش تولید برسد، خبری از افزایش قیمت هم نخواهد بود.»
به گفته رئیس شورای رقابت «طی توافق خودروسازها با وزارت صمت، اگر آنها نتوانند حدفاصل دی امسال تا ماه مشابه سال آینده، تولید خود را ۵۰ درصد رشد دهند، افزایش قیمت نصیب‌شان نخواهد شد. این گفته شیوا البته در حالی است که فرمول قیمت‌گذاری جدید قرار است از بهمن امسال به اجرا دربیاید، بنابراین نمی‌تواند تا سال آینده معطل مشخص شدن این موضوع (رشد ۵۰ درصدی تولید) بماند.
به‌نظر می‌رسد خودروسازان از همین ماه آینده می‌توانند به واسطه رشد تیراژ، نسبت به افزایش قیمت محصولات‌شان اقدام کنند. طبق آنچه از اظهارات شیوا برمی‌آید، تا وقتی تیراژ خودروسازان در مسیر افزایش باشد، مصوبه به صورت خودکار اجرا می‌شود و خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود (در قالب ۱۸ خودرو اعلام شده) را متناسب با متوسط بازار تعیین کنند. بر این اساس، احتمالا هرگاه تیراژ روندی نزولی به خود بگیرد، افزایش قیمت نیز متوقف و خودروهای موردنظر دوباره به فرمول قبلی شورای رقابت باز خواهند گشت.
رئیس شورای رقابت اما در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده افزایش تولید خودرو لزوما کاهش قیمت را در پی نخواهد داشت. وی با بیان اینکه بازار خودرو در حال حاضر با عدم‌تعادل عرضه و تقاضا مواجه است، تاکید کرده «تا وقتی تورم رو به رشد باشد، حتی اگر تعادل بین عرضه و تقاضا نیز رخ دهد، باز هم هزینه تولید محصولات بالا خواهد رفت؛ بنابراین مجبوریم قیمت را افزایش دهیم.» به گفته شیوا، فرق این فرمول با روش قبلی نرخ‌گذاری است که حالا افزایش قیمت با افزایش تولید همراه است ولی در گذشته حتی اگر تولید رشد نداشت، مجبور بودیم قیمت را بالا ببریم.
رئیس شورای رقابت این را هم گفته که اگر تولید افزایش پیدا کند، حتما قیمت بازار به دستورالعمل شورای رقابت نزدیک می‌شود و این به نفع مصرف‌کننده است. این گفته شیوا در حالی است که رشد قیمت در بازار خودرو علاوه بر کاهش تولید و عرضه، محرک‌های مهم دیگری نیز دارد، از جمله «انتظارات تورمی» و «نرخ ارز.» اتفاقا این دو عامل طی دو سال و نیم گذشته نقش مهم‌تر و بیشتری در مقایسه با افت تولید و عرضه، در نوسان قیمتی بازار خودرو داشته‌اند.
بنابراین این امکان وجود دارد که قیمت خودروهای داخلی در بازار، متاثر از این عوامل باز هم دچار نوسان شود و رشد کند که در این صورت، قیمت‌ها از دستورالعمل شورای رقابت و بیشتر فاصله خواهند گرفت. رئیس شورای رقابت اما در نهایت تاکید کرده که نظر مخالفان به‌خصوص سازمان بازرسی کل کشور درباره فرمول جدید قیمت‌گذاری، در جلسات آینده مطرح خواهد شد، هرچند تصمیم نهایی را در این مورد خود شورا خواهد گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد
