سومین مجوز افزایش قیمت برای دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی هفته گذشته صادر شد که از ابتدای سال‌جاری دو شرکت در مجموع به‌طور میانگین ۷۰ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند.
شورای رقابت دوشنبه گذشته با توجه به تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی به‌طور ماهانه منتشر می‌شود، سومین مجوز افزایش قیمت (۲۵ درصدی) محصولات خودروسازان را صادر کرد. شورای رقابت از ابتدای سال‌جاری و همزمان با ورود دوباره به حیطه تعیین قیمت خودرو، مصوب کرد قیمت‌گذاری خودرو که پیش از این روالی سالانه داشت، به‌طور فصلی انجام شود. به این ترتیب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمت‌گذاری از ابتدای سال تاکنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت (افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه خودرو)، ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۶۷ و ۷۱ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند. این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشان‌دهنده این نکته است که ایران‌خودرو به‌طور ماهانه ۵/ ۱۳ درصد و خودروسازی سایپا نیز به‌طور ماهانه حدود ۱۴ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کرده‌اند. اما این افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت گرفته که طبق آخرین برآوردها زیان انباشته دو شرکت در ۶ماهه ابتدای سال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تولید نیز به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. بنابراین با توجه به زیان انباشته و ضرر تولید به‌نظر می‌رسد که افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها نیز چندان رهگشا نیست و برای جبران این میزان ضرر در نبود بهره‌وری و تکنولوژی تولید باید باز هم در سه ماه آینده به قیمت‌ها افزوده شود.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو کجاست و قیمت‌ها چه زمانی به ثبات خواهند رسید؟
برای اینکه بدانیم قیمت کارخانه‌ای خودرو چه زمانی به ثبات می‌رسد باید ابتدا نگاهی بیندازیم به فرمول قیمت‌گذاری خودرو که این روزها از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود. بر اساس فرمول قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت تورم بخشی محاسبه شده توسط بانک مرکزی را در اختیار مدیران خودروساز می‌گذارد و آنها نیز بر اساس تورم بخشی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کنند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد اولین مسیر ثبات در قیمت کارخانه‌ای خودرو، ثبات در وضعیت اقتصادی کشور است. ایجاد ثبات در کلان اقتصاد سبب می‌شود تا ترمز رشد نرخ تورم کشیده شود و به دنبال آن نرخ تورم بخشی خودرو نیز دیگر لجام گسیخته رشد نخواهد کرد.
اما برای کشیدن ترمز نرخ تورم باید به سمتی رفت که ثبات و آرامش در شاخص‌های تاثیر‌گذار روی نرخ تورم ایجاد شود. کارشناسان معتقدند در میان شاخص‌های اثر‌گذار روی نرخ تورم باید به کنترل نرخ ارز توجه ویژه‌ای شود. هر چند که نرخ ارز نیز از وضعیت کلان اقتصاد کشور تاثیر می‌پذیرد اما در کنار کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در کلان اقتصاد نباید از نظر دور داشت که توان خرید مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند ترمزی بر رشد صعودی قیمت‌ها باشد.
همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور حدود 70 درصد به قیمت‌های خود طی مدت پنج ماه اضافه کرده‌اند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌نظر می‌رسد چنانچه رشد قیمت خودرو تا پایان سال بخواهد به همین شکل ادامه یابد شاهد کاهش تعداد خریداران خودرو خواهیم بود. در واقع کاهش تعداد خریداران خودرو می‌تواند به نوعی ثبات را در قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان ایجاد کند.
به این ترتیب آنچه مشخص است با توجه به اعمال تحریم‌ها و همچنین شرایط ناپایدار اقتصاد کشور به‌نظر می‌رسد که نمی‌توان لااقل تا پایان سال به ثبات قیمتی خودرو رسید و اگر نرخ تورم همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد قیمت محصولات تولیدی خودروسازان نیز افزایشی خواهند بود.
مدار رشد قیمتی
شرکت‌های خودروساز همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله مند هستند این مساله از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و مدیران خودروساز مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، مطرح بود.
اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا مدیران خودروساز با صدای بلندتر نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند.
این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست‌گذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شدند. به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی بر اساس 5 درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن 97 اعلام شود.
در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد 97 به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران خودرو قیمت محصولات خود را 84درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی را در محصولات تولیدی خود اعمال کرد.
اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول 5 درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد ، بلکه خودروسازان از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. دلیل این مساله را باید در نگرانی سیاست‌گذار خودرویی از هزینه‌های اجتماعی افزایش قیمت‌ها خواند.
اما در این فاصله زمانی یعنی از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 به شرکت‌های خودروساز چه گذشت؟
در این بازه زمانی 15 ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم 50 هزار میلیارد تومان رسید.وضعیتی که خودروسازان در سال 98 با آن روبه‌رو بودند سبب شد تا سیاست‌گذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند.
بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد. در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد 97 که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا مهر ماه سال‌جاری که مجوز سومین افزایش قیمت از سوی این شورا صادر شد قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود 150 درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده است که همچنان نمی‌توان نقطه پایانی برای آن متصور بود و به‌نظر می‌رسد در سه ماهه چهارم نیز قیمت محصولات تولیدی توسط خودروسازان به روند صعودی خود ادامه دهد.
فرمول ثبات قیمت
افزایش سه ماه یکبار قیمت کارخانه‌ای خودرو از مبدأ مسیری بود که سیاست‌گذار کلان خودرو در پیش گرفت تا بتواند به نوعی جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد. اما افزایش قیمت آن هم برای محصولات کنونی خودروسازان تا چه مقطعی صعودی خواهد بود و چه زمانی این روند متوقف خواهد شد؟
در این زمینه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید به ثبات رسیدن قیمت محصولات تولیدی خودروسازان بستگی به وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد.
مدنی ادامه می‌دهد در حال حاضر که شاهد رشد نرخ تورم به‌صورت ماهانه در کشور هستیم، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به نوعی اجتناب‌ناپذیر است. وی معتقد است تنها زمانی می‌توان امیدوار به ثبات قیمتی خودرو از مبدا بود که نرخ تورم به نوعی به ثبات برسد.
این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت سایر کالاها در بازار می‌گوید در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی و غیرضروری احساس نمی‌شود، دلیل این مساله این است که دولت نظارتی روی قیمت آنها ندارد و تولیدکنندگان این امکان را دارند که محصولات تولیدی خود را بر اساس وضعیت حاکم بر کلان اقتصاد کشور و نرخ تورم قیمت‌گذاری کنند اما وضعیت خودرو به این صورت نیست. مدنی با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان می‌گوید از آنجا که قیمت خودرو توسط سیاست‌گذار خودرویی کنترل می‌شود و خودروساز نمی‌تواند بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین قیمت تمام شده محصولات را قیمت‌گذاری کند شاهد هستیم که با ظرفیت اسمی کمتر به تولید می‌پردازد.
مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است سیاست‌گذار خودرویی در شرایط فعلی اگر قصد دارد تا جلوی تولید با ضرر خودروسازان را به نوعی سد کند باید به سمتی برود تا فاصله قیمت‌گذاری محصولات تولیدی در شرکت‌های خودروساز را تا حد امکان کاهش دهد. مدنی معتقد است افزایش قیمت سه ماه یکبار خودرو در کارخانه با توجه به شرایط تورمی کشور نمی‌تواند جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد.
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با مدنی موافق است.
زاوه به خبرنگار ما می‌گوید در شرایطی که نمودار تورمی در اقتصاد کشور صعودی است و سیاست‌گذار خودرویی افزایش قیمت‌ها را منوط به بررسی تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی کرده نمی‌توان نقطه پایانی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو متصور بود.
این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان اقتصاد به‌دنبال ایجاد انضباط مالی نباشد و نهادی مانند بانک مرکزی که مسوول اتخاذ سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور است عزم خود را جزم نکند تا جلوی تورم افسار گیسخته موجود در اقتصاد کشور را بگیرد، قیمت خودرو در کارخانه به ثبات نخواهد رسید.
زاوه تاکید می‌کند این شیوه قیمت‌گذاری نیز نمی‌تواند جلوی تولید همراه با ضرر خودروسازان را بگیرد. این کارشناس خودرو با اشاره به‌صورت‌های مالی خودروسازان می‌گوید در حالی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در حدود 8 درصد در ماه در نظر گرفته است شاهد هستیم که خودروسازان اجازه ندارند در صورت‌های مالی خود بیش از 7 درصد سود را اعمال کنند چنانچه سود آنها از رقم یاد شده بیشتر شود خودروسازان مشمول گران‌فروشی می‌شود بنابراین در شرایط فعلی خودروسازان همواره در حال تولید با زیان هستند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز معتقد است سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال واقعی‌سازی قیمت خودرو است از این رو به خودروسازان اجازه می‌دهد تا به‌صورت سه ماه یکباره قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
کریمی‌سنجری به خبرنگار ما می‌گوید سیاست‌گذار خودرویی با افزایش یکباره قیمت کارخانه‌ای و نزدیک کردن آن به قیمت‌های حاشیه بازار مخالف است، اما تلاش می‌کند تا از مسیر افزایش قیمت به‌صورت فصلی، قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی خودروسازان را به میزانی افزایش دهد تا قیمت محصولات تولیدی آنها واقعی شود و دیگر شرکت‌های خودروساز محصولات خود را با زیان تولید نکنند. به نظر این کارشناس خودرو نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را باید زمانی دانست که سیاست‌گذار خودرویی مطمئن شود خودروسازان دیگر با زیان محصولات خود را تولید نمی‌کنند. البته کریمی‌سنجری این سیاست وزارت صمت را مشروط می‌داند.
وی با اشاره به افزایش لجام گسیخته قیمت نهاده‌های تولید می‌گوید همان‌طور که سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال نظارت بر قیمت محصولات خودروسازان است همین نظارت را باید روی نرخ نهاده‌های تولید آنها نیز داشته باشد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد تا شبکه تامین شرکت‌های خودروساز نهاده‌های تولید مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالا تهیه نکنند.
این کارشناس خودرو در تاکیدی دوباره می‌گوید: تنها زمانی سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند امیدوار باشد که خودروسازان با زیان تولید نمی‌کنند که کنترلی نیز روی نرخ نهاده‌های مورد استفاده آنها در خطوط تولید داشته باشد و بتواند نرخ نهاده‌های تولید را به ثبات برساند.
کریمی‌سنجری تصریح کرد: این سیکل متوقف نخواهد شد و هرچه قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش پیدا کند باز هم خودروسازان با ضرر تولید خواهند کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
