لیست جدید قیمت خودروهای داخلی همچنان روی میز ستاد تنظیم بازار قرار دارد و با وجود اتمام کار شورای رقابت در این ماجرا (اعلام دستورالعمل و قیمت های جدید) ستاد، اطلاع رسانی لازم را انجام نمی دهد.

هفته گذشته بود که شورای رقابت پس از بازگشت به قیمتگذاری، محدوده مجاز افزایش قیمت خودروهای داخلی را اعلام کرد. بر این اساس، محصولات ایران خودرو مجوز افزایش قیمت متوسط ۱۰ درصدی را پیدا کردند و سایپا نیز مجاز شد به طور میانگین ۲۳ درصد به نرخ خودروهایش اضافه کند. با وجود اعلام میزان افزایش قیمت، قرار شد شورای رقابت دستورالعمل مربوطه را به علاوه لیست قیمت ها به ستاد تنظیم بازار اعلام و این ستاد اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. در طول این یک هفته اخبار ضد و نقیضی درباره اعلام قیمت جدید خودروها منتشر و گمان می رفت ستاد تنظیم بازار نهایتا امروز نرخ های مصوب را اعلام کند، با این حال باز هم خبری نشد تا بلاتکلیفی خودروسازان و مشتریان ادامه یابد. عدم اعلام قیمت ها اما به محل اختلاف وزارت صنعت،معدن و تجارت و شورای رقابت تبدیل شده، چه آنکه هر دو طرف یکدیگر را مسوول اطلاع رسانی در این مورد می دانند. آن طور که رضا شیوا رییس شورای رقابت می گوید، دستورالعمل قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار ارسال شده و این شورا وظیفه و اختیاری بابت اعلام قیمت ها ندارد. این در حالی است که صادق نیارکی معاون وزیر صمت تاکید کرده مسوولیت تعیین قیمت و اعلام، هر دو بر عهده شورای رقابت قرار دارد.

برخی معتقدند اعلام نشدن قیمت ها به آن دلیل است که خودروسازان مشغول رایزنی برای گسترش محدوده مجاز افزایش قیمت محصولات خود هستند و ستاد تنظیم بازار نیز به همین دلیل در اعلام قیمت ها به اصطلاح دست دست می کند. هرچه هست، اختلاف نظرها آن هم در شرایطی که قیمت ها مشخص و آماده ابلاغ هستند، سبب بلاتکلیفی خودروسازان و مشتریان شده است. در این بین، خودروسازان در انتظار اعلام قیمت های جدید برای اجرای طرح های فروش های خود هستند. قرار است طبق طرح جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طرح فروش فوق العاده با بازه زمانی تحویل حداقل سه ماهه به اجرا در بیاید که البته تا وقتی قیمت ها اعلام نشوند، امکانپذیر نیست. طبعا مشتریان نیز منتظرند تا با ابلاغ قیمت های جدید، در طرح های فروش خودروسازان شرکت کنند. نکته دیگر اینجاست که به دلیل اعلام نشدن قیمت ها، تحویل خودروهای ثبت نامی به مشتریان نیز با کندی صورت می گیرد، زیرا خودروسازان منتظر نرخ های جدید برای محاسبه ما به التفاوت مربوطه هستند.

در نهایت اینکه فرمول ابداعی سازمان حمایت مبنی بر محدوده مجاز رشد قیمت خودرو در بازار نیز به نوعی معطل اعلام قیمت های جدید مانده است. بر این اساس، فروش خودرو در بازار نهایتا تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه، مجاز است وبیش از آن مشمول تخلف و ارسال پرونده به تعزیرات خواهد بود. در حال حاضر اما چون هنوز قیمت های جدید اعلام نشده اند، عملا پایه قیمتی برای رصد تخلفات وجود ندارد.

با توجه به حواشی، چالش ها و اختلاف نظرها در موضوع شیوه فعلی قیمتگذاری دستوری، کارشناسان همچنان تاکید می کنند بهتر است تعیین قیمت خودرو به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود، هرچند گوش شنوایی در این مورد نیست.