به گزارش خودرونامه، بر این اساس، قیمت نباید از رقم "نرخ کارخانه به علاوه 10 درصد سود" تجاوز کند، وگرنه مشمول گرانفروشی خواهد بود. طرح جدید فروش خودروهای داخلی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار تدوین و اعلام شده، جدا از ایرادها و چالش های کلی، یک "حکم زور" را نیز بر خلاف اصول اقتصادی در خود نهفته است. در این طرح، فروش خودروها در بازار مشمول سقف قیمت شده تا علاوه بر خودروسازان، حالا مردم نیز گرفتار قیمتگذاری دستوری دولت شوند. بر این اساس، شهروندان ایرانی نمی توانند خودروهای خود را با قیمتی خارج فرمول اعلامی به فروش برسانند. طبق این فرمول، قیمت فروش خودرو در بازار نهایتا 10 درصد بیش از نرخ کارخانه است و اگر کسی با قیمتی بالاتر اقدام به فروش کند، در مقام گرانفروش خواهد بود. به عنوان مثال، مالک خودرویی مانند پراید که نرخ کارخانه ای اش 42 میلیون تومان است، نمی تواند آن را بیش از 46 میلیون و 200 هزار تومان (قیمت کارخانه به علاوه 10 درصد سود) بفروشد و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، می توان از وی به عنوان گران فروش به مراجع قانونی شکایت کرد.

معنی ساده این مصوبه این است که دولت به فروشندگان و خریداران در بازار آزاد می گوید خودروها را با چه قیمتی بفروشند و بخرند. جدا از اینکه سقف در نظر گرفته شده برای فروش خودرو در بازار آزاد به هیچ وجه با واقعیت های اقتصادی کشور (تورم و صعود قیمت در بازارهای مختلف) همخوانی ندارد، مسئله اصلی اینجاست که اصلا چرا باید برای بازار آزاد دستور قیمت صادر و سقف تعیین کرد.

همین حالا که دولت و شورای رقابت اجازه تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار را نمی دهند، خود مصداق دخالت در نظام عرضه و تقاضا است و فقط این را کم داشت که اکنون برای شهروندان نیز دستورالعمل قیمتی صادر کند. طبعا هدف تدوین کنندگان این طرح، کنترل قیمت در بازار خودرو است، اما آیا واقعا با زور و دستور می توان مانع رشد قیمت شد؟ اگر می شود، پس چرا نرخ دلار به مرز 17 هزار تومان نزدیک شده، سکه از هفت میلیون تومان عبور کرده و شیر و ماست و ... رشد قیمت را تجربه کرده اند؟

اصلا مگر می شود به فروشنده عادی یک کالا (نه فقط خودرو) که مالک آن است، گفت حق ندارد آن را با قیمتی بیش از آنچه دولت تعیین کرده، به فروش برساند؟ فرض کنیم فلانی قصد دارد پراید خود را به هر دلیلی بفروشد؛ قیمتی که وی روی آن می گذارد معمولا متناسب با واقعیت های اقتصادی و منحنی کلی قیمت سایر کالاها است. بنابراین نمی توان او را ملزم کرد وقتی تقریبا قیمت چیز در بازار بالا رفته، خودروی زیر پایش را که حکم سرمایه و حفاظت کننده از ارزش پول را پیدا کرده، با نرخی بسیار پایین تر از منحنی کلی قیمت ها بفروشد.