دور نگه داشتن خودروسازان از محدوده ورشکستگی

اگرچه با حربه تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه می توان برای مدتی خودروسازان بزرگ کشور را از محدوده ورشکستگی دور نگه داشت، با این حال دیری نخواهد گذشت که غول های جاده مخصوص باز هم در این ورطه گرفتار خواهند آمد.

ماجرای ورشکستگی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را که مرور کنیم، متوجه خواهیم شد عوامل مختلفی در رخ دادن این اتفاق نقش داشته اند و اگر فکری به حال آنها نشود، تکرار ورشکستگی بعید و دور از ذهن نخواهد بود.

عاملی که فعالان صنعت خودرو و کارشناسان روی آن به عنوان دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان بزرگ کشور و ورود آنها به محدوده ورشکستگی اتفاق نظر دارند، سیاست قیمتگذاری دستوری دولت است.

سال هاست دولت به سرکوب قیمت در خودروسازی مشغول است و با وجود همه اعتراض های خودروسازان و قطعه سازان و همچنین انتقادهای اقتصاددانان و کارشناسان، راه خود را می رود و دست از قیمتگذاری دستوری بر نمی دارد.

این روند سبب شده تولید بیشتر محصولات ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو با زیان همراه باشد، به نحوی که آنها مجبورند خودروهای تولیدی را با قیمتی زیر آنچه برای خودشان تمام می شود، بفروشند. این البته ادعای خودروسازان است که مورد تایید برخی کارشناسان نیز قرار دارد.

به نظر نمی رسد که دولت در شرایط فعلی کشور قصد داشته باشد قیمتگذاری دستوری خودرو را لغو کند، بنابراین با وجود خروج خودروسازان از محدوده ورشکستگی (به زودی و به واسطه تجدید ارزیابی)، مهمترین فاکتور زیاندهی همچنان پایدار خواهد ماند.

سرکوب قیمت، قابلیت آن را دارد که خودروسازان را پس از چند ماه دوباره به محدوده ورشکستگی بکشاند و کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز به این پیش بینی معتقدند. 

در کنار قیمتگذاری دستوری، تامین مالی هزینه دار نیز دیگر فاکتوری است که می تواند بر احتمال ورشکستگی دوباره خودروسازان بیفزاید. در حال حاضر اصلی ترین منبع درآمد خودروسازان، فروش فوری و پیش فروش است و پس از آن، دریافت تسهیلات مالی.

این تسهیلات به دلیل آنکه نرخ بهره بالایی دارند و از طرفی معمولا مشمول جریمه تاخیر می شوند، روی هزینه تولید و قیمت تمام شده اثر منفی می گذارند.

همین حالا نیز خودروسازان به دنبال دریافت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی هستند که طبعا مشمول داستان نرخ بهره بالا و جریمه تاخیر خواهد بود.

با توجه به تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری، روند دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کماکان ادامه خواهد داشت، بنابراین تبعات این روش تامین مالی خودروسازان، به ویژه هزینه بر بودن آن نیز ادامه می یابد.

با این حساب، احتمال ورود دوباره خودروسازان به محدوده ورشکستگی از این ناحیه نیز قابل تصور است.

فاکتور مهم دیگر اما ضعف بهره وری است که آن نیز بی ارتباط با سیاست های دولتی نیست.

فعالان صنعت خودرو و کارشناسان معتقدند نسبت مناسبی بین تعداد نیروی انسانی و تولید در خودروسازی ایران برقرار نیست و این موضوع سبب ضعف بهره وری در خطوط تولید غول های خودروسازی شده است.

با توجه به نفوذ دولت در خودروسازی، امکان اصلاح این نسبت از ناحیه تعدیل نیرو و یا حتی عدم جذب نیروهای جدید وجود ندارد و شرایط رشد تولید (متناسب با ظرفیت دو میلیون دستگاهی موجود) نیز مهیا نیست.

بنابراین احتمال ورود دوباره خودروسازان به محدوده ورشکستگی از ناحیه ضعف بهره وری نیز وجود دارد.