به گزارش خبرنگار خودرونامه، فرشاد مقیمی که در دولت چهاردهم حکم ریاست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را دریافت کرد، طوری در مورد صنعت و بازار خودرو صحبت می کند، انگار نمی‌داند وضع تولید، قیمت، کیفیت و فروش خودروها به چه شکل است؛ شاید هم می‌داند و افکار عمومی را به بازی گرفته است.

وی در مصاحبه ای که ایدرونیوز منتشر کرده، با محور عرضه خودرو در بورس کالا در مورد برخی مسائل روز  خودروسازی کشور اظهارنظر کرده است. مقیمی که سازمان تحت مدیریتش به نمایندگی از دولت در هر دو خودروساز بزرگ کشور سهام دارد، عرضه خودرو در بورس کالا را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تاکید کرده اجرای این مدل، راه حل جامعی برای حل مشکل بازار خودرو نیست.

وی گفته که بازار خودرو از نظر شورای رقابت، انحصاری است و طبق دستورالعمل این شورا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید قیمت خودروها را محاسبه و در اختیار وزارت صمت قرار دهد تا برای اجرا به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شود.

اینکه مقیمی می گوید عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به دستورالعمل شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی است، حرف درستی است، اما پرسش اینجاست که چرا رئیس ایدرو به عنوان سازمان سهامدار خودروسازان، از ابلاغ نشدن قیمت جدید خودروها نمی گوید؟ سازمان حمایت از مدت ها پیش قیمت جدید خودروهای داخلی را آنالیز و محاسبه کرده و در اختیار وزارت صمت قرار داده است؛ با این حال این وزارتخانه قیمت ها را ابلاغ نمی کند و دلیل ابلاغ نکردن آن را نیز نمی گوید. آیا مقیمی به عنوان رئیس ایدرو نباید ابلاغ قیمت جدید خودروها را آن هم در حالی که یک سال و نیم از آخرین اصلاح قیمت رسمی توسط شورای رقابت می گذرد، پیگیری کند؟

البته مقیمی به هر حال کارمند دولت و طبعا بله‌ قربان‌گوی وزارت صمت است و در این شرایط، طبیعی است حرفی خلاف مافوق خود نزند. وزیر صمت اخیرا با عرضه خودرو در بورس‌کالا مخالفت کرده، پس مقیمی نیز به عنوان کارمند وی، فارغ از اینکه خود چه فکر می‌کند، باید همان را بگوید که رئیس گفته است. اگر وزیر صمت از عرضه خودرو در بورس‌کالا حمایت می کرد، بدون تردید مقیمی نیز در وصف خودروی بورسی سخن می گفت. هدف از این نوشته، حمایت از خودروی بورسی و حکم دادن در مورد این مدل نیست، بلکه مساله نگارنده، انفعال سازمان گسترش در پیگیری مسائل مربوط به خودرو است. مقیمی خود می‌گوید وزارت صمت باید قیمت جدید خودروها را ابلاغ کند، اما از اینکه این وزارتخانه با وجود آماده بودن لیست قیمت ها، آن را بایگانی کرده، حرفی نمی زند.

رئیس ایدرو اما در بخشی دیگر از اظهارات خود گفته که "با توجه به تنوع محصولات تولیدی، تیراژ بالا و همچنین آزادسازی واردات و تسهیل شرایط برای واردکنندگان و باز شدن مسیر ورود انواع خودروهای روز دنیا در کلاس‌های مختلف، از نظر سیاست‌گذار، بازار خودرو از مصادیق انحصار نبوده و لازم است قیمتگذاری خودرو در چارچوب ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها انجام شود".

نخستین پرسشی که در باب این بخش از اظهارات مقیمی مطرح می شود این است که وی از کدام سیاست‌گذار صحبت می کند؟ اگر شورای رقابت را می‌گوید، این شورا هنوز هم بازار خودرو را انحصاری می داند، چون اگر غیر از این بود، دیگر نقشی در خودرو نداشت و دستورالعمل شورا نیز باطل می شد.

اگر هم منظور رئیس ایدرو از سیاست‌گذار، وزارت صمت یا سازمان تحت مدیریت وی است، قانون تشخیص انحصار را به شورای رقابت واگذار کرده، بنابراین صمت و ایدرو نمی توانند حکم به پایان انحصار در بازار خودرو دهند.

پرسش دیگری که در مورد اظهارات رئیس ایدرو مطرح می شود این است که وی دقیقا از کدام تیراژ بالا و کدام واردات تسهیل شده می‌گوید؟ ظاهرا مقیمی خبر ندارد تولید خودروهای سواری (محصولات ایران‌خودرو و سایپا) در مقایسه با سال گذشته افت کرده است. وی ظاهرا این را نیز نمی‌داند که واردات خودرو طی دو سال گذشته از لغو ممنوعیت چهار ساله، هنوز کند پیش می رود و با چالش بزرگی به نام تامین ارز مواجه است. طی این دو سال، واردات خودرو به کشور هنوز به 40 هزار دستگاه نیز نرسیده و ارز تامین شده آن هم کمتر از ارزی است که فقط به یک مونتاژکار در سال گذشته داده شد.

در اظهارات رئیس ایدرو اما تناقض‌های دیگری نیز دیده می‌شود. مثلا وی یک جا از سود بالاتر از حد انتظار خودروسازان بابت عرضه خودرو در بورس‌کالا (در سال 1401) گفته و در جایی دیگر، عرضه خودرو در این بستر را زمینه‌ساز زیاندهی خودروسازان دانسته است.