آن طور که دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی به تازگی اعلام کرده، صنعت قطعه حدود 23 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار و از این رقم، 10 هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است.

به گفته آرش محبی نژاد، قطعه سازان به امید دریافت مطالبات شان، تیراژ خود را طی یکی دو ماه گذشته افزایش داده اند و اگر قرار باشد در پرداخت پول به آنها خلف وعده شود، ناامید خواهند شد.

وی به تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی نیز اشاره کرده و گفته "قرار شده این مبلغ به خودروسازان پرداخت و آنها نیز آن را در اختیار صنعت قطعه بگذارند، با این حال یک ماه است تسهیلات موردنظر معطل بانک مرکزی مانده است."

جدا از اینکه بانک مرکزی واقعا بر سر راه پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی مانع تراشی می کند یا نه، نکته اصلی ماجرا در تهدید نرم قطعه سازان بابت کاهش تیراژ است.

آنچه از اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی و سایر اظهاراتی از این قبیل، بر می آید، تداوم رشد تیراژ قطعات و به تبع آن خودرو، بستگی مستقیم به تزریق مالی (به خصوص به صنعت قطعه) دارد و اگر این اتفاق رخ ندهد، کاهش تولید حتمی خواهد بود.

به عبارت بهتر، قطعه سازان به امید دریافت مطالبات خود اقدام به افزایش تیراژ کرده و حتی بخشی از نیروهای تعلیقی شان را بازگردانده اند و حالا اگر پولی به آنها نرسد، نه از انگیزه لازم برای تداوم رشد تولید برخوردار خواهند بود و نه از توان مالی مناسب.

طبق آنچه از اظهارات قطعه سازان بر می آید، عدم تزریق پول به صنعت قطعه، نه تنها تولید را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد، بلکه احتمالا به تعدیل دوباره بخشی از نیروی انسانی منجر خواهد شد.

در صورتی که تولید قطعه دوباره افت کند، روند رو به رشد تولید خودرو نیز متوقف خواهد شد، موضعی که مطلوب هیچ کس نیست و وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز روی آن بسیار حساس است.

قطعه سازان و خودروسازان معتقدند برای حفظ شرایط فعلی تولید و البته بهبود بیشتر آن، نیاز به نقدینگی دارند و از همین رو بسیار روی تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی که قرار است تا قبل از سال 99 به آنها پرداخت شود، حساب کرده اند.

این تسهیلات ریشه در مصوبه چندی پیش شورای پول و اعتبار دارد که طبق آن، سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا افزایش یافت و آنها مجاز شدند تا پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات از سیستم بانکی دریافت کنند. البته الزامی بابت پرداخت این تسهیلات بر دوش بانک های عامل نیست و فقط مانع قانونی آن برداشته شده است.

از طرفی، ایران خودرو و سایپا برای دریافت این تسهیلات باید از شمول ماده 141 قانون تجارت (ورشکستگی) خارج شوند و از همین رو تجدید ارزیابی را در دستور کار خود قرار داده اند. 

قطعه سازان و خودروسازان بسیار امیدوارند که با دریافت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی، روند رو به رشد تولید را ادامه دهند و باید منتظر ماند و دید آیا تا پیش از سال جدید، دست آنها به این پول خواهد رسید؟