به گزارش خبرنگار خودرونامه، یکی از وعده های وزارت صمت دولت سیزدهم، تنظیم بازار خودرو بود که در این مسیر، اقداماتی مانند آزادسازی واردات، رشد تولید و تعریف سامانه یکپارچه فروش و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا را در نظر گرفت. با این حال هیچ کدام این اقدامات نتوانستند منحنی قیمت خودرو را رام کنند. مرور اتفاقات رخ داده در بازار خودرو نشان می دهد منحنی قیمت در این چند سال (سال های تحریم) معمولا از انتظارات تورمی و قیمت ارز پیروی کرده و می کند. هر گاه انتظارات و ارز افزایشی شوند، قیمت خودرو هم بالا می رود و با پایین آمدن آنها، خودرو نیز سر به زیر می شود.

این موضوع از آن جهت است که خودرو تبدیل به کالایی برای حفظ ارزش پول شده و برخی شهروندان (حتی آنها که وسیله نقلیه دارند) در طرح های فروش خودروسازان شرکت می کنند تا شانس خود را برای خرید خودرو با قیمت کارخانه امتحان کنند. با توجه به فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، برنده شدن در طرح های فروش خودروسازان به معنای سودی هنگفت و یک شبه است و به همین دلیل شهروندان برای خرید خودرو صف می کشند. بنابراین در چنین شرایطی تا وقتی تورم عمومی مهار نشده و انتظارات تورمی و قیمت ارز روند صعودی داشته باشند، قیمت خودرو نیز همچنان بالا خواهد رفت.

با وجود این واقعیت اما متولی خودرو در دولت سیزدهم کماکان اصرار دارد که می تواند بازار خودرو را کنترل کند. صمتی ها برای تحقق این هدف روی رشد تیراژ و واردات خودرو به علاوه مالیات ستانی حساب باز کرده اند. این در حالی است که واردات خودرو به کشور با توجه مشکلات ارزی، روند بسیار کندی دارد و بسیار بعید است وعده وزارت صمت مبنی بر ورود 200 هزار دستگاه خودرو به کشور طی سال جاری عملی شود. در بخش تولید نیز با توجه به سیاست های دستوری در حوزه قیمت، تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاهی خودرو بیشتر به رویا می ماند.

در کنار اینها اما موضوع مالیات ستانی از فروشندگان خودرو نیز به عنوان راهکاری که می تواند دلالی و واسطه گری در بازار خودرو را کاهش داده و با بالا بردن عرضه، قیمت را نزولی کند، مطرح است. وزارت صمت می گوید با مالیات ستانی از کسانی که خودروی صفر کیلومتر خود را در سه سال اول می فروشند، میل به دلالی و واسطه گری در بازار خودرو فروکش خواهد کرد، زیرا فروشندگان مجبورند بخش قابل توجهی از سود حاصل از فروش (ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) را به عنوان مالیات بپردازند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده که اطلاعات مربوط به ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه خودرو در اختیار نهادهای مالیاتی قرار خواهد گرفت تا از مشمولان مالیات گرفته شود.

این در حالی است که طبق آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان تصویب کنندگان مالیات ستانی از فروشندگان خودرو، مسکن، طلا و...، می گویند این طرح تنها کمتر از یک درصد شهروندان را شامل می شود. به عناون مثال، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که اخذ مالیات در قالب طرح فوق به بیش از 99 درصد مردم اصابت نمی کند. وی تاکید کرده " ما در قالب این طرح گفته ایم هر فردی و یا هر خانواده ای به تعداد اعضای خانواده خود می تواند خودرو داشته باشد، یعنی یک خانواده چهار نفری می تواند چهار خودرو داشته باشد". همچنین مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که درج عبارت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در سامانه یکپارچه خرید خودرو درست نبوده و اشکالات اساسی دارد و باید اصلاح شود. به گفته وی، مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب نشده، بلکه مصوبه مالیات بر سوداگری به تصویب رسیده و در شورای نگهبان مراحل بررسی و نهایی شدن را طی می‌کند. طغیانی این را هم گفته که "به هیچ وجه در مصوبه مجلس در زمینه مالیات بر سوداگری گفته نشده، خرید یک فقره خودرو مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد.

بنابراین به نظر می رسد وعده وزارت صمت مبنی بر ریزش قیمت خودرو در آینده (در صورتی که انتظارات تورمی و نرخ ارز کاهشی نشوند) هرگر عملی نخواهد شد.